به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود صلاحی در گفتگوی ویژه خبری با اشاره به آماری از وضعیت تعاونی‌های مسکن شهرداری تهران، تعداد پرسنل، تعداد مسکن‌های واگذار شده توسط شهرداری تهران افزود: شهرداری تهران با ۵۶ هزار و ۴۳۳ کارمند، کلانشهر ۹ میلیون نفری تهران را مدیریت می کند که امروزه در خیلی از موضوعات در دنیا مقام آورده اداره می‌کند. از این تعداد موفق شدیم ۲۷ هزار و ۶۳۷ در ۱۱۴ تعاونی مسکن در ۱۰ سال گذشته ساماندهی کنیم. ۱۴ هزار و ۳۲۹ نفر با کمک شهرداری تهران و سازمان‌هایی که در این ارتباط هستند، خانه‌دار شدند. اینها همه کارمندان شهرداری اعم از رسمی و قراردادی هستند و الان در مسکن خودشان زندگی می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرمرتبط با شهرداری در این لیست نیستند، ادامه داد: ۲۷ هزار و ۶۳۷ نفر تعاونی‌هایشان در مراحل مختلف است، یکی در مرحله نازک‌کاری است، یکی در مرحله سفت‌کاری است، یکی در مرحله تملک زمین است و امیدواریم اینها هم بتوانند مسکنشان را دریافت کنند.

نامه‌ای از سازمان بازرسی به شهرداری نیامده است

مشاور شهردار تهران در مورد اسامی‌ درج شده در رسانه ها اضافه کرد: بازرسی کل کشور باید بر کشور نظارت کند. انتظار مردم، مسئولان، مقام معظم رهبری، دولت، قوه قضائیه، مجلس و همه این است که سازمان بازرسی کل کشور بر همه جا نظارت کند و دارد می‌کند. منتهی همین طور که رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این روزها چند بار تاکید کردند، نامه از سازمان بازرسی به شهرداری نیامده، آن کارشناس محترم مربوطه چند برگ گزارش که به دستش رسیده را در قالب یک سؤال از مسئولان عضو ستاد تسهیلات مسکن پرسیده است. اما چون زمان پاسخگویی کم بوده، مثلاً ۱۸ مرداد درخواست کرده و گفته تا ۲۰ مرداد جواب داده شود، طبیعتاً در دو روز ممکن نیست همه اینها بررسی شود، بعد آن سؤال و گزارشی که به دست کارشناس محترم رسیده در رسانه‌ها درج شده است، که رییس قوه قضائیه امروز با صراحت فرمودند که این هنوز بررسی نشده و باید رسیدگی شود. شهردار تهران خودشان نامه نوشتند به دادستان کل کشور که ما خط قرمزی نداریم، بیایند بررسی کنند و به اطلاع مردم برسانند.

دکتر صلاحی در مورد اینکه از این تعداد واگذاری‌ها چه تعدادشان مدیران شهرداری بودند و چه تعداد سایر کارکنان، گفت: آنهایی که از تسهیلات ستاد ساماندهی مسکن بهره‌مند شدند، چه آنهایی که خانه‌شان را گرفتند چه در مراحل مختلف، این لیستی که به ما دادند که جزو مدیران هستند، ۱۸۳ نفر است، از این تعداد ۳۳ نفر آن کذب محض است. مثلاً یک خبرنگار که خیلی زحمتکش است و ایشان اصلاً نه مراجعه کرده به شهرداری، نه خانه‌ای تعلق گرفته، خودش هم اعلام کرده که اصلاً من خانه شخصی ندارم و اگر کسی پیدا کند کلیدش را تقدیم می‌کند. ۳۳ نفر به این صورت است. می‌ماند ۱۵۰ نفر. حدود ۸۰۰ نفر مدیر در شهرداری داریم که انتصابات اینها را نصب می‌کند. در این ۱۰ سال اگر با گردش مدیریت حساب کنیم این ۸۰۰ نفر مثلاً می‌شوند ۲۵۰۰ نفر. از این تعداد ۱۵۰ نفر داخل تعاونی‌ها، مسکن گرفتند. حتی اگر تناسب هم بگیریم با پرسنل معمولی، می‌بینید که پرسنل معمولی حدوداً بیش از نصف کل پرسنلی که ما در جمیع جوانب و با همه قراردادها داریم مسکنشان را گرفته‌اند. 

وی در مورد محل واگذاری مسکن‌ها توضیح داد:  ۲۲۰۷ نفر در منطقه یک از تسهیلات مسکن تعاونی استفاده کرده‌اند، ۱۵۵۳ نفر در منطقه ۲، ۳۳۹۷ نفر در منطقه ۵، ۱۳۵۵ نفر در منطقه ۸، ۹۴۱۶ نفر در منطقه ۲۲، بقیه هم در مناطق دیگر تا آن ۲۷۶۳۷ نفر ادامه دارد.

ستاد تسهیلات مسکن شهرداری معتقد است هیچ تخلفی انجام نشده

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران خاطرنشان کرد: این ۱۵۰ مدیر هم در تعاونی مسکن گرفتند و ما اصلاً در شهرداری به فرد ملک نمی‌دهیم، به تعاونی می‌دهیم. یعنی آن مدیر هم می‌رود در تعاونی ثبت‌نام می‌کند و از طریق تعاونی می‌گیرد. می‌روند داخل تعاونی و آن وقت بر مبنای سنواتشان و مقدار آورده‌شان ممکن است تفاوت‌هایی داشته باشد. ولی همه تابع قانون هستند. من اتفاقاً امروز با اعضای ستاد تسهیلات مسکن جلسه داشتم و آنها اعتقاد داشتند هیچ تخلفی صورت نگرفته. البته ما مدعی این نیستیم که در هیچ کجا حتی یک مورد هم تخلفی نیست، ممکن است باشد، منتهی سیستم رویه‌اش تخلف نیست.

صلاحی گفت: قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را داریم که مجلس به دولت داده، بعد یک جایی در ماده ۴۴ قانون شهرداری را می‌گوید، «شهرداری‌ها هم موظف‌اند از قانون دولت در ارتباط با نحوه تأمین مسکن تبعیت کنند.» بعد ما یک پارلمان دیگر هم داریم؛ هم باید از قانون مجلس اطاعت کنیم، یک پارلمان شهری هم داریم که اعضای شورای اسلامی شهر تهران هستند.

وی با بیان اینکه این روند از ۱۰ سال پیش تا الان ادامه داشته است افزود: البته قبل از آن هم تعاونی مسکن و واگذاری‌هایی داشته‌اند که موضوع بحثمان نیست، اما بر مبنای این مصوبات ما از سال ۸۵ که شورای اسلامی شهر تهران مصوبه داشته و به شهرداری ابلاغ کرده و بر مبنای ماده ۴۴ قانون شهرداری‌ها و تبعیت از قانون جامع مسکن، ستاد تسهیلات تعاونی مسکن در شهرداری تشکیل شده و برابر مصوبات شورای اسلامی شهر تهران، زمین‌هایی که شهرداری در اختیار داشته و چون اموال مردم است تاکید دکتر قالیباف این بوده که نباید قیمت‌گذاری پایین‌تر از قیمت تمام شده آن زمین برای شهرداری باشد، مرجع قیمت‌گذاری هم کارشناس رسمی دادگستری است. ما اصلاً نمی‌توانیم غیر از کارشناس رسمی، قیمتی برای هیچ چیز در شهرداری تعیین کنیم. هم برای فروشمان، هم برای خریدمان، هم برای واگذاری به تعاونی مسکن. همین چند روزی که خبرها منتشر شده، همین امروز بیش از شش هزار نفر از کسانی که از تعاونی مسکن شهرداری زمین گرفته‌اند، از شهرداری تهران تشکر کرده‌اند.

زمین با تخفیف ۵۰ درصدی به تعاونی مسکن واگذار می شود

صلاحی گفت: زمین واگذار می‌شود به تعاونی‌های مسکن. تعاونی داریم ۱۰۰ نفر، ۵۰ نفر، ۲۰۰ نفر، تفاوت دارد. مثلاً یک سازمانی آدم‌هایش محدود هستند و تعاونی‌اش هم محدود است. زمین با تخفیف تا ۵۰ درصد بعد از اینکه کارشناس رسمی برابر مصوبه شورای اسلامی شهر تهران قیمت‌گذاری می‌کند، واگذار می‌شود. منتهی شورای اسلامی شهر تهران تسهیلات دیگری هم برای کسانی که در آن تعاونی مسکن ثبت نام می‌کنند قائل شده است. تا سال گذشته اعضای شورای اسلامی شهر تهران تصویب کرده بودند که به ازای هر نفر عضویت در تعاونی مسکن، ۲۰ میلیون تومان از عوارض دریافت پروانه معاف می‌شوند. مثلاً تعاونی ۱۰۰ تا عضو دارد، زمین واگذار شده و ۱۰۰ تا ۲۰ میلیون تومان این می‌تواند معافیت داشته باشد. در سال جدید اعضای شورای شهر تهران تصویب کردند به ازای هر نفر ۳۰ میلیون تخفیف داده شود. 

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با بیان اینکه تخفیف روی پروانه ساخت است، افزود: یعنی نسبت به دریافت پروانه، هر چقدر شد، به تعداد نفرات این تسهیلات را قائل می‌شوند. تا ۵۰ درصد برابر مصوبات شهرداری می‌تواند به تعاونی‌های مسکن زمین بدهد، برای اینکه اصل قانون تعاونی مسکن این است که بتواند افراد را خانه دار کند. مخصوصاً کسانی که واقعاً همه زندگی‌شان در کارشان می‌گذرد.

مشاور شهردار تهران ادامه داد: در سال ۹۳ سازمان بازرسی درخواست گزارش کردند و گزارش داده شده و آنها هم گفتند درست است. ممکن است دوباره درخواستی داشته باشند، عیبی ندارد. ما باید هر زمان آمادگی داشته باشیم نهادهای نظارتی بیایند سؤال کنند و ما جواب بدهیم. خیلی هم خوب است.  اصلاً یک وقت‌هایی سازمان بازرسی می‌آید مستقر می‌شود و همه کارها را چک می‌کند، درست هم هست، وظیفه‌اش همین است. بحث این است که تا گزارش بررسی نشود و قطعی نشود، چرا باید اینها در رسانه‌ها منتشر شود؟ دستور ریاست محترم قوه قضائیه این بود که هم با تخلف برخورد بشود و اگر مالی به ناحق رفته برگردد، ولی تا قطعی نشده جایی منتشر نشود.

صلاحی تاکید کرد: ستاد تسهیلات مسکن شهرداری که تعدادی از معاونان و مدیران کل هستند و نماینده تعاونی‌ها هم هستند، به تناسب زمینی که دریافت می‌کنند و به تناسب تعداد نفرات، این زمین‌هایی که واگذار شده قیمت‌ها متفاوت است، برابر قانون تا ۵۰ درصد می‌توانند از تسهیلات استفاده کنند. ولی باید کسی عضو تعاونی شود که ۵ سال از خدمتش در شهرداری یا اگر مأمور شده از جای دیگر گذشته باشد. و آن وقت بر مبنای نحوه ثبت‌نامش و آورده‌اش، بعضی‌ها تا دو میلیون تومان آورده‌اند، بعضی‌ها تا پنج میلیون تومان آورده‌اند.

برخی به جای بدهی‌هایشان به شهرداری آپارتمان می‌دهند

وی گفت: بیش از ۹۰ درصد ساخت و ساز بوده. حالا ممکن است ما جایی واحدهای ساخته شده‌ای داشته باشیم که در ازای طلب‌هایی که از پیمانکاران از پروژه‌ها داشتند و به شهرداری دادند، خب شهرداری بنایش بر این است که کمک کند شهر ساخته شود، حالا یک کسی به جای بدهی‌اش به شهرداری تعدادی آپارتمان می‌دهد، بعد مثلاً ما داریم اتوبان امام علی را باز می‌کنیم، بعضی از خانه‌های مردم تخریب می‌شود، یا این را جایگزینش می‌دهیم، یا اگر اضافه داشته باشیم همان آپارتمان‌های آماده هم می‌رود در تعاونی مسکن و کسانی که واجد شرایط بودند از تعاونی می‌گیرند. هر کسی که واجد شرایط دریافت مسکن باشد، می‌تواند عضو تعاونی شود. شرایطش این است که قبلاً از تسهیلات مسکن استفاده نکرده باشد و پنج سال از خدمتش گذشته باشد. محدودیتی هم ندارد، حالا نیروی جزء یا کل باشد. مثلاً از اتوبوسرانی تهران ۴۷۸۳ نفر مسکنشان را گرفته‌اند. اینها که مدیر نیستند. 

صلاحی در مورد اینکه یک سری خبرهای دیگر از پرداخت تسهیلات ویژه (وام) با درصدهای پایین منتشر شده بود. گفت: ماده دو می‌گوید: «به دولت اجازه می‌دهد نسبت به واگذاری زمین تحت تملک خود با اعمال تخفیف، تقسیط یا واگذاری حق بهره‌برداری، ارزان‌قیمت در قالب برنامه‌های ذیل اقدام نماید: حمایت از تولید و عرضه مسکن، حمایت از تولید در تعاونی‌ها...» بعد ماده ۴۴ می‌گوید شما هم باید از قانون تبعیت کنید. ما باید کاری کنیم که تمام کارمندان دولت، تمام کسانی که عضو تعاونی‌ها هستند و اصلاً کسانی که در بخش خصوصی تعاونی تشکیل می‌دهند، بتوانند خانه‌دار شوند. خیلی از افراد جامعه ما نمی‌توانند یک جا پول مسکن بدهند، بخش اعظمی از کارمندان دولت همین آدم‌ها هستند.

وی در مورد اینکه شاید کسی اسمش در لیست بوده، مسکن را نگرفته ولی از آن امتیاز استفاده کرده است تاکید کرد: ممکن است فردی آمده ثبت‌نام کرده و وسط کار خواسته امتیازش را واگذار کند. این دیگر دست خودش است. مال ما نیست، مال فرد است. ولی ما سفارشمان این بوده که واگذار نکن. وقتی مسکن را بگیری، بیشتر می‌توانی بهره‌برداری کنی. نیازت است، استفاده می‌کنی. 

مشاور شهردار تهران افزود: ما نمی‌توانیم برای نهادهای نظارتی تعیین کنیم که شما برای چه چیزی بازرسی کنید. شهردار تهران که همواره بر مبارزه با فساد و انضباط کاری تاکید داشته، این ده سال را ببینید که انضباط مالی شهرداری چقدر افزایش پیدا کرده، ما دو بار سالانه حسابرسی می‌شویم، یکی حسابرس رسمی که هیئت‌مدیره تعیین می‌کند، یکی حسابرسی‌ای که شورای شهر تهران تعیین می‌کند، بعد خود شهرداری تهران نهاد نظارتی دارد، سازمان بازرسی دارد، حراست دارد، اصلاً سال ۹۳ و ۹۴ که شهردار تهران هیئتی درست کرد و می‌رفت در سازمان‌ها برای کار نظارت. 

ماموران سازمان بازرسی در همه ادارات شهرداری مستقر شوند

صلاحی گفت: شهرداری تهران از نظارت دقیق استقبال می‌کند، هیچ خط قرمزی وجود ندارد. اتفاقاً بسیار مایه خوشحالی است. مهندس چمران به رئیس قوه قضائیه نامه نوشتند که کسانی را مأمور کنید که بررسی کنند. ولی تاکید رئیس محترم قوه قضائیه، تاکید رئیس سازمان بازرسی کل کشور این بود که این گزارش نیست، این سؤال است. ما اولاً باید سریع سؤالات کارشناس محترم را جواب بدهیم و هیئتی که تعیین می‌کند، در شهرداری تهران همه واحدها همه شهرداری‌های مناطق به دستور شهردار تهران باید با آغوش باز کمال همکاری را انجام بدهند تا بررسی انجام شود. حتماً خواهند دید که مدل موفق تعاونی و ایجاد تعاونی و واگذاری تسهیلات و خانه‌دار کردن عموم پرسنل که بخش اعظمش کسانی بودند که غیر از تعاونی امکان خانه‌دار شدن نداشتند، به چه شکل است. 

وی با بیان اینکه از گزارش نهایی قوه قضاییه اطاعت می کنیم، گفت: قوه قضائیه مسئول اجرای عدالت در کشور است. به‌ویژه در سنوات اخیر دیدید که اصلاً ملاحظه هیچ کس را ندارند. این خواست مقام معظم رهبری، مردم و قانون است. شهردار تهران دیروز با مدیران جلسه‌ای داشتند و تاکید کردند که در بررسی نهایت همکاری با هیئت اعزامی از دادستان کل کشور صورت گیرد. اگر کسی تخلف کرده، حتماً باید با او برخورد شود. اگر جرمی مرتکب شده، قوه قضائیه حتماً به دادگاه صالح ارجاع می‌دهد و ما تابع هستیم. البته که ما اعتقاد نداریم که در یک سازمان ۶۰۰۰۰ نفری تخلف نمی‌شود، شاید بشود، ولی در سیستمی که شب و روز باید یک شهر ۹ میلیون نفری را اداره کند حتماً اشکالاتی پیش می‌آید. ولی مرتب انضباط مالی دارد افزایش پیدا می‌کند. حسابرس‌ها هر ساله اعلام می‌کند که امسال بهتر از سال گذشته است.