به گزارش جمهوریت، عیسی عباسی در برنامه رادیویی "مناظره" درباره بسترهای زمین خواری با بیان اینکه دو نوع اراضی را برای موضوع زمین خواری می توان تعریف کرد، اظهار داشت: یکی اراضی است که به صورت عادی تصرف می شود و برای ثروت اندوزی نیست بلکه برای رفع نیاز است. اما زمین خواری عنوان خاصی است و تعریف مکتوب و مصوبی در حال حاضر برای زمین خواری وجود ندارد.
وی افزود: در حال حاضر تعریفی که وجود دارد، تصرفات غیر قانونی به نحو خاص و به صورت حرفه ای از اراضی ملی و دولتی است. مصادیق زمین خواری نیز متفاوت است؛ به عنوان مثال در بحث تغییر کاربری، زمین خواری را از باب تغییر آن اراضی تلقی می کنیم. در اراضی ملی نیز به عنوان اینکه تصرفات غیر قانونی صورت می گیرد، زمین خواری تلقی می شود.
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور درباره بسترهای زمین خواری نیز عنوان داشت: اولین عامل زمین خواری خود زمین است زیرا ماهیت زمین به گونه ایست که ارزش افزوده دارد. عامل انسانی دومین عامل زمین خواری است زیرا افراد به دنبال این هستند که سرمایه به دست بیاورند و مهمترین عامل هم همین عامل انسانی است.
به گفته عباسی، وجود قوانین و دستگاه های معارض در بخش زمین عامل سوم زمین خواری است. این تعارضات و اختلافات باعث می شود افرادی که به دنبال سوء استفاده هستند، از این فرصت استفاده کنند.
ویاضافه کرد: به روز نبودن قوانین، دیگر عامل تشدید زمین خواری است زیرا قوانین منابع طبیعی از سال 46 به بعد به روز نشده است. عدم تثبیت مالکیت دولت در کل اراضی به عنوان عامل دیگر افزایش زمین خواری محسوب می شود. اطاله دادرسی پرونده های مربوط به زمین خواری یکی از عوامل مهم کاهش ریسک زمین خواری است و افراد تشویق می شوند که نسبت به مستند سازی و جعل مدارک اقدام کنند. یکی دیگر از مشکلات نداشتن ساختار حقوقی مناسب است در حالی که در همه دستگاه های دولتی بخش حقوقی را باید در سطح معاونت آن سازمان ایجاد کرد.
عباسی یکی دیگر از مشکلات در این حوزه که باعث افزایش زمین خواری شده است را نبود نیروی حفاظتی به میزان لازم دانست و عنوان ساخت: 135 میلیون هکتار اراضی ملی داریم که بدون دیوار و حصارکشی هستند. اگر امروز در دادگاه ها دعاوی حقوقی مالکیت اشخاص را ببینید، مشاهده می کنید این افراد در حالی با هم اختلاف و دعوا دارند که زمین ها و ملک هایشان را دیوار کرده اند! نهمین عامل افزایش زمین خواری نیز محصور نبودن اراضی ملی است. البته منظور محصور فیزیکی نیست بلکه امکانات باید به گونه ای باشد که بتوان از این اراضی حفاظت کرد./ پایان پیام
وی افزود: در حال حاضر تعریفی که وجود دارد، تصرفات غیر قانونی به نحو خاص و به صورت حرفه ای از اراضی ملی و دولتی است. مصادیق زمین خواری نیز متفاوت است؛ به عنوان مثال در بحث تغییر کاربری، زمین خواری را از باب تغییر آن اراضی تلقی می کنیم. در اراضی ملی نیز به عنوان اینکه تصرفات غیر قانونی صورت می گیرد، زمین خواری تلقی می شود.
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور درباره بسترهای زمین خواری نیز عنوان داشت: اولین عامل زمین خواری خود زمین است زیرا ماهیت زمین به گونه ایست که ارزش افزوده دارد. عامل انسانی دومین عامل زمین خواری است زیرا افراد به دنبال این هستند که سرمایه به دست بیاورند و مهمترین عامل هم همین عامل انسانی است.
به گفته عباسی، وجود قوانین و دستگاه های معارض در بخش زمین عامل سوم زمین خواری است. این تعارضات و اختلافات باعث می شود افرادی که به دنبال سوء استفاده هستند، از این فرصت استفاده کنند.
ویاضافه کرد: به روز نبودن قوانین، دیگر عامل تشدید زمین خواری است زیرا قوانین منابع طبیعی از سال 46 به بعد به روز نشده است. عدم تثبیت مالکیت دولت در کل اراضی به عنوان عامل دیگر افزایش زمین خواری محسوب می شود. اطاله دادرسی پرونده های مربوط به زمین خواری یکی از عوامل مهم کاهش ریسک زمین خواری است و افراد تشویق می شوند که نسبت به مستند سازی و جعل مدارک اقدام کنند. یکی دیگر از مشکلات نداشتن ساختار حقوقی مناسب است در حالی که در همه دستگاه های دولتی بخش حقوقی را باید در سطح معاونت آن سازمان ایجاد کرد.
عباسی یکی دیگر از مشکلات در این حوزه که باعث افزایش زمین خواری شده است را نبود نیروی حفاظتی به میزان لازم دانست و عنوان ساخت: 135 میلیون هکتار اراضی ملی داریم که بدون دیوار و حصارکشی هستند. اگر امروز در دادگاه ها دعاوی حقوقی مالکیت اشخاص را ببینید، مشاهده می کنید این افراد در حالی با هم اختلاف و دعوا دارند که زمین ها و ملک هایشان را دیوار کرده اند! نهمین عامل افزایش زمین خواری نیز محصور نبودن اراضی ملی است. البته منظور محصور فیزیکی نیست بلکه امکانات باید به گونه ای باشد که بتوان از این اراضی حفاظت کرد./ پایان پیام