در نیمه دوم قرن بیستم باوری میان نظریه‌پردازان و سیاست‌گذاران شکل گرفت مبتنی‌بر آنکه مردم‌سالاری به‌عنوان یکی از ارزشمندترین دستاوردهای اجتماعی بشر معاصر می‌تواند چاره تمامی مشکلات عقب‌افتاده‌ترین جوامع جهان باشد، اقتصادهای مبتنی‌بر رانت را اصلاح کند، خشونت را مهار کند و توسعه و رفاه را به ارمغان بیاورد، اما مروری بر تلاش‌ها در جهت دموکراتیزاسیون حکایت از آن دارد که در اغلب موارد نتیجه امر به‌جای حصول آزادی و ایجاد جوامع دسترسی بازشکل‌گیری چرخه‌های تأسف‌باری از بی‌ثباتی، عقب‌گرد، خشونت و حتی جنگ‌های داخلی بوده است. علت چیست؟ آیا دموکراسی راه‌حل مناسبی برای این کشورها نیست؟ یا مشکل آن است که در پیگیری آن از نکات ظریف و مهمی غفلت می‌شود؟ آیا جای‌گذاری عینی نهادهای جوامع غربی در دیگر کشورها امری ممکن یا حتی مطلوب است؟ برای آنكه كشورهای مبتلا به استبداد سیاسی و دسترسی محدود، به سمت جوامعی باز گذار كنند و درعین‌حال دچار خشونت نشده و از مواهب آزادی در قالب رفاه و توسعه اقتصادی بیشتر بهره‌مند شوند، چه شروطی باید برآورده شود و چه مسیری پیش پای آنان قرار دارد؟ داگلاس نورث و همكارانش در كتاب «در سایه خشونت»، تلاش می‌كنند به این پرسش‌های سیاسی و اقتصادی پاسخ دهند. كتاب حاضر چارچوب نظری «خشونت و نظام‌های اجتماعی» داگلاس نورث را برای 9 كشور درحال‌توسعه به كار می‌گیرد: بنگلادش، كنگو، زامبیا، موزامبیك، فیلیپین، هند، مكزیك، شیلی و كره جنوبی. كتاب می‌كوشد از خلال این نمونه‌ها نشان دهد كه چگونه كنترل سیاسی امتیازات اقتصادی برای محدودکردن خشونت و همكاری ائتلاف‌هایی از سازمان‌های قدرتمند مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نمونه‌های مطالعاتی به‌جای آنكه سیاست‌مداران و فرادستان را صرفا به‌عنوان افرادی فاسد سرزنش كنند، می‌كوشند نشان دهند چرا در جوامعی كه نقش سازمان‌های اقتصادی دست‌كاری می‌شود تا ثبات و موازنه سیاسی ایجاد كنند، دستیابی به توسعه دشوار است. از پیش‌فرض‌های اصلی كتاب این است كه موفقیت در اقتصاد همانند توسعه سیاسی در درجه اول وابسته به بهبود نهادهاست. در نظر نویسندگان كتاب، این نكته در 20 سال گذشته به اجماعی میان اقتصاددانان تبدیل شده است: در سال‌هایی كه جهان شاهد نمونه‌های بسیاری از ناكامی‌ها در توسعه باوجود وفور سرمایه، منابع طبیعی و جمعیت تحصیل‌كرده بود؛ جمعیت‌هایی كه در صورت عدم بهره‌گیری صحیح نهادها از آنها یا دست به مهاجرت زدند یا راكد ماندند. ازاین‌رو، پرسش ضروری در نظر نویسندگان این است كه برای رفع این بحران، چطور نهادی مناسب است؟ آن‌هم در شرایطی كه كتاب تأكید دارد كشورهای با درآمد متوسط و پایین آمادگی بهره‌گیری از اغلب نهادهای اروپای غربی یا آمریكای شمالی را ندارند.