خانه ملت: غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی با بیان اینکه پروتکل الحاق ایران به کنوانسیون حقوق‌ کودک درباره به‌کارگیری کودکان در منازعه مسلحانه مغایر قانون اساسی است، گفت: این پروتکل موجب خدشه به اختیارات رهبری و بی‌توجهی به بسیج می‌شود. جعفرزاده درباره موضوع به‌کارگیری کودکان در منازعه مسلحانه که در این پروتکل به آن اشاره شده، گفت: موافقت‌نامه مذکور دو اشکال اساسی برای کشور ایجاد خواهد کرد؛ بنابراین باید به آن توجه ویژه داشت چراکه در گام نخست سبب محدودیت اختیارات رهبری شده و در مرحله بعد سازمان بسیج را که در سنین پایین نیرو می‌گیرد و نظامی هم نیست، دچار مشکل می‌کند.
دلایل مخالفت با پروتکل دوم
نماینده مردم رشت در مجلس، درباره سابقه پیوستن ایران به این کنوانسیون گفت: در راستای حمایت از کودکان، کنوانسیون حقوق کودکان در سال 1989 به تصویب رسید و ایران در تاریخ یکم اسفند 72 با تصویب مجلس شورای اسلامی به آن پیوست که از آن سال تاکنون دو پروتکل ماهوی و شکلی به این کنوانسیون ملحق شده است. پروتکل ماهوی درباره ممنوعیت فروش و فحشا و هرزه‌نگاری کودکان است و دیگری درباره ممنوعیت به‌کارگیری آنها در مخاصمات مسلحانه. ایران در سال 1386 پروتکل ماهوی را به تصویب رساند و هم‌اکنون پروتکل دوم مربوط به ممنوعیت به‌کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه دارای آثار حقوقی به مجلس تقدیم شده که در این خصوص باید قدری تأمل کرد. جعفرزاده‌ایمن‌آبادی در توضیح الزامات رویکرد حاکم بر پروتکل الحاقی، افزود: نخست الزام به تلقی بیش از 15 سال برای تعیین سن کودک و تمایز آن از غیر کودک است، در واقع ماده 3 پروتکل منطبق بر یک طبقه‌بندی از سنین مختلف مرتبط با کودک است؛ گروه نخست اشخاص زیر 15 سال هستند و مطابق با ماده 38 کنوانسیون حقوق کودک، هرگونه سربازگیری از اشخاص زیر 15 سال ممنوع است و از کشور ما می‌خواهد این محدودیت سنی افزایش داده شود اما مشخص نشده تا چه میزان باشد؛ بنابراین در تنظیم پروتکل باید نهایت دقت شود چراکه ما سرباز زیر 15 سال در کشور نداریم و فقط مربوط به واحد بسیج است. این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در پروتکل به گروه دومی نیز اشاره شده که افراد 15 تا 18 سال را شامل می‌شود و به‌کارگیری این دسته از اشخاص را منوط به شرایطی از جمله داوطلبانه‌بودن و اعلام رضایت والدین یا قیم دانسته است، گروه سوم نیز شامل افرادی است که دارای سن بالای 18 سال‌ هستند که درباره به‌کارگیری این اشخاص هیچ محدودیتی وجود ندارد.
ایجاد مشکل برای عضویت در بسیج
او در توضیح دومین الزام این پروتکل مبنی بر ایجاد تعهد بیشتر برای گروه‌های مسلح متمایز از نیروهای مسلح کشورها، گفت: مطابق با ماده 4 این پروتکل این گروه‌ها به‌هیچ‌وجه و تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند از اشخاص زیر 18 سال استفاده یا از آنها سربازگیری کنند، درحالی‌که نیروهای مسلح چنین ممنوعیتی ندارند. جعفرزاده اهمیت توجه به رویکرد مذکور را برای ایران این‌گونه تشریح کرد: برخی از کشورهای غربی مانند آمریکا، نیروهای سپاه پاسداران به‌ویژه بسیج را نه به عنوان نیروی نظامی رسمی و دولتی بلکه به عنوان نیروی شبه‌نظامی تلقی می‌کنند بنابراین چنین تلقی‌ای از سپاه، شائبه سوءاستفاده از مفاد پروتکل برای تحت فشار قراردادن ایران را فراهم می‌کند و به این واسطه محدودیت‌های بیشتری بر کشور و نیروهای مسلح تحمیل می‌کنند. نماینده مردم رشت در مجلس دهم، با بیان اینکه رویکرد پروتکل افزایش حداقل سن کودک نسبت به کنواسیون حقوق کودک است، تصریح کرد: این پروتکل الزامات بیشتری برای گروه‌های مسلح نسبت به نیروهای مسلح درخصوص به‌کارگیری کودکان مقرر کرده است. وی در ادامه به ایراد نکاتی پرداخت که برای درک محتوای پروتکل باید به آنها توجه داشت و گفت: در مقدمه این پروتکل به اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری و به مسئله جرم‌انگاری صرف ثبت‌نام کودک زیر 15 سال در نیروهای مسلح برای «شرکت فعال» در جنگ‌های داخلی و بین‌المللی اشاره شده درصورتی‌که ما شرکت فعال نداریم بلکه شرکت مستقیم داریم و این دو مفهوم به لحاظ حقوقی معانی متفاوتی دارند.
پیشنهاد مسکوت‌ماندن یا عدم تصویب پروتکل
جعفرزاده تأکید کرد: یکی دیگر از بندهای مقدمه این پروتکل به امکان کشورها در تعریف کودک و تعیین معیار کودک تلقی‌کردن اشخاص اشاره دارد اما در ماده 3 پروتکل به استخدام داوطلبانه و اینکه کشورها باید از به‌کارگیری کودکان زیر 15 سال در نیروهای مسلح خودداری کنند و کشورهای عضو هم تلاش کنند اولویت به‌کارگیری را به بزرگ‌ترها دهند، اشاره دارد اما این در حالی است که در کشور ما استخدامی صورت نمی‌گیرد بنابراین در الحاقیه باید به این نکات توجه شود. این نماینده مردم در مجلس دهم تأکید کرد: در مجلس برای تصویب چنین لایحه‌ای باید ملاحظاتی در نظر گرفته شود چراکه مطابق بند چهارم اصل صدودهم قانون اساسی، فرماندهی کل نیروهای مسلح از جمله صلاحیت‌های رهبری است و هرآنچه این صلاحیت‌ها را محدود کند، مغایر بند مزبور است. در این زمینه شورای نگهبان نیز تاکنون مصوبات متعددی را به این استناد که صلاحیت رهبری در فرماندهی کل قوا محدود می‌شود، مغایر اصل صدودهم قانون اساسی شناخته است. او یادآور شد: هرچند از منظر حقوقی میان تعابیری مانند مشارکت مستقیم و مشارکت فعال تفاوت‌هایی وجود دارد و پروتکل بیشتر ناظر بر مشارکت مستقیم است، اما در مواردی از الفاظ و تعابیر عامی مانند «به‌کارگیری» یا «جنگ» استفاده کرده و به نظر می‌رسد قلمرو سند را گسترش داده است. جعفرزاده‌ایمن‌آبادی یادآور شد: هرچند کشورها در تعیین سن به عنوان ملاک کودک‌تلقی‌کردن یک شخص مطابق با کنوانسیون حقوق کودک و مقدمه پروتکل حاضر دارای صلاحیت هستند اما پروتکل، محدودیت‌های جدی بر این موضوع وارد و صلاحیت‌ دولت‌ها را مضیق کرده است بنابراین با توجه به شرایط ویژه کشور و ابهامات و ایرادات حقوق‌بشری علیه ایران پس از تصویب کنوانسیون حقوق کودک، مسکوت‌ماندن یا عدم تصویب پیشنهاد می‌شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تأکید کرد: مجلس باید نهایت دقت را داشته باشد تا موانعی برای بسیجی‌هایی که داوطلبانه در کشور وجود دارند اما مشارکت فعال در جنگ ندارند، در این الحاقیه گنجانده نشود، بنابراین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس باید به نکات مطرح توجه کنند، در حقیقت این الحاقیه برای کل دنیاست اما کل دنیا واحد بسیج ندارند و بی‌توجهی به این موضوع سبب می‌شود کشور دچار مشکلات حقوق بین‌الملل شود.