حذف کارت سوخت بنزین در انتظار ابلاغ دولت است
شانا: معاون وزیر نفت اعلام کرد کارت سوخت بنزین بهطور رسمی با ابلاغ دولت از سامانه سوخترسانی کشور حذف میشود اما تاکنون تاریخ دقیقی اعلام نشده است. معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش فراوردههای نفتی اعلام کرد: شرکت ملی پالایش و پخش فراوردههای نفتی تا زمان ابلاغ مصوبه از سوی دولت نمیتواند هیچ تاریخی را برای حذف کارت سوخت بنزین از سامانه سوخترسانی کشور اعلام کند. به گزارش وزارت نفت، عباس کاظمی گفت: عرضه بنزین در جایگاهها از سال 13٩٤ تاکنون (١٦ ماه) بدون کارت انجام شده است اما فقط با ابلاغ مصوبه دولت، کارت سوخت بهطور رسمی از سامانه سوخترسانی کشور حذف میشود. مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فراوردههای نفتی ایران تأکید کرد سامانه هوشمند سوخت به اهداف پیشبینیشده دست یافته است و گفت: شرکت ملی پالایش و پخش فراوردههای نفتی ایران تابع قانون است و هر تصمیمی درباره سامانه گرفته شود، اجرا میشود. کاظمی هدف از حذف کارت سوخت را «راحتی مردم» اعلام کرد و افزود: حفظ کارت سوخت بنزین با توجه به شرایط کنونی و منطقیشدن قیمت بنزین، مهار قاچاق و رشد مصرف، فقط هزارو 200 میلیارد ریال هزینه به دولت تحمیل میکرد. وی ادامه داد: برطرفکردن مشکل افزایش مصرف و قاچاق سوخت را باید در واقعیشدن قیمتها جستوجو کرد و با سازوکارهای مناسب زمینه سودآوری را در این زمینه از میان برد. معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش فراوردههای نفتی ادامه داد: زیرساختهای سامانه هوشمند سوخت را برای مهار مصرف و قاچاق گازوئیل حفظ میکنیم. وی افزود: برای بهبود وضع مصرف، مهار قاچاق و واقعیکردن قیمت گازوئیل، پیشنهاد حفظ سامانه هوشمند کارت سوخت این فراورده را دادهایم و اکنون براساس پیمایش، اطلاعات بارنامه و در آینده جیپیاس (GPS) به دنبال منطقیکردن مقدار مصرف و مهار قاچاق این فراورده هستیم. به گفته کاظمی، چاره کاهش مصرف و قاچاق سوخت در کشور، قطع یارانههای انرژی است که با خلاصی از یارانهها میتوان به توسعه زیرساختهای حملونقل ریلی درون و برون شهری دست یافت. مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراوردههای نفتی گفت: اکنون رشد مصرف بنزین در کشور به 3.2 درصد رسیده، درحالیکه رشد مصرف انرژی بالای شش درصد است. وی اعلام کرد: برخلاف رشد مصرف انرژی در کشور، شاهد افزایش غیرمنطقی مصرف بنزین نبودیم، از سوی دیگر میزان قاچاق بنزین در این ١٦ماه در هفت شهر مرزی کشور، منفی پنج درصد بود.
سهم 38درصدی دولت یازدهم از کل واگذاریهای 15 سال گذشته
شادا: رئیس کل سازمان خصوصیسازی گفت: افزون بر 391تریلیونو 809 میلیارد ریال سهم دولتی در دولت یازدهم واگذار شده است که 38 درصد از کل واگذاریها را در 15 سال گذشته دربر میگیرد. میرعلیاشرف عبداللهپوریحسینی درباره عملکرد این سازمان در سال 94 گفت: سال گذشته 84 شرکت دولتی به ارزش کل پایه 112تریلیونو 569 میلیارد ریال برای واگذاری قیمتگذاری شد. این مقام مسئول با اشاره به اینکه سال گذشته به عرضه 230 بنگاه به ارزش 137تریلیونو 987 میلیارد ریال اقدام شد، افزود: از این تعداد، 48 شرکت به ارزش 37تریلیونو 329 میلیارد ریال به فروش رسید. وی با اشاره به اینکه از مجموع واگذاریهای انجامشده در سال گذشته، نزدیک به 81 درصد به ارزش 30تریلیونو 60 میلیارد ریال فروش سهام به عموم مردم بوده است، افزود: از زمان تأسیس سازمان خصوصیسازی در سال 80 تاکنون، هزارو418تریلیون و 256 میلیارد ریال سهم دولتی واگذار شده است. پوریحسینی ادامه داد: در این میان، هزارو26تریلیونو 448 میلیارد ریال تا پیش از دولت یازدهم بوده و 391تریلیونو 809 میلیارد ریال نیز در سه سال گذشته انجام شده که 38 درصد کل واگذاریها را در 15 سال گذشته شامل میشود.
سقف وام کارمندان بانکها کاهش یافت
ایسنا: در بخشنامهای که در رابطه با نحوه تسهیلاتدهی به کارکنان و مدیران عامل بانکها تنظیم شده و بهزودی به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد، سقف مجموعه تسهیلاتی که یک کارمند بانک میتواند در دوران خدمت خود دریافت کند، به ۲۵۰ میلیون تومان کاهش یافت. آنطور که منابع آگاه بانکی به ایسنا اعلام کردهاند، در دستورالعملی که برای محدودکردن تسهیلاتدهی به مدیران و کارکنان بانکها تنظیم شده و بهزودی به مرحله اجرا در خواهد آمد، سقف تسهیلاتی که یک بانک میتواند به مدیران و کارکنان خود پرداخت کند، در ابتدا ۲۵۲ میلیون تومان تعیین شده بود که در نهایت تصمیمگیری شد این رقم به ۲۵۰ میلیون تومان کاهش یابد. این در حالی است که پیش از این، سقفی برای تسهیلاتدهی وجود نداشت و در چند حوزه ازجمله مسکن، جعاله، خودرو و... امکان دریافت تسهیلات از سوی کارکنان بانکها وجود داشت. قرار است سود پرداختی به مجموعه این تسهیلات حدود ۱۰ درصد باشد و این در حالی است که پیشتر کارکنان بانکها تسهیلات را با سود هفت درصد و از منابع قرضالحسنه دریافت میکردند.