‌معاون وزير نفت اعلام کرد کارت سوخت بنزين به طور رسمي‌با ابلاغ دولت از سامانه سوخت‌رساني کشور حذف مي‌شود اما تاکنون تاريخ دقيقي اعلام نشده است.مجلس نهم شوراي اسلامي‌در روزهاي پاياني کار خود با ارايه مصوبه اي خواستار توزيع بنزين با کارت سوخت و دونرخي شدن بنزين شد که بحث‌هاي فراواني را از بيست و نهم فروردين ماه ميان مجلسي‌ها و دولتي‌ها رقم زد.اما نمايندگان دوره دهم مجلس شوراي اسلامي‌سوم شهريورماه در جريان رسيدگي به لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 به حذف کارت سوخت راي دادند.با توجه به سازوکار قانوني، براي حذف رسمي‌کارت سوخت بنزين از سامانه عرضه سوخت، بايد تصميم دولت ابلاغ شود؛ امري که تاکنون رخ نداده است.در همين پيوند، معاون وزير نفت در امور پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي اعلام کرد: شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي تا زمان ابلاغ مصوبه از سوي دولت نمي‌تواند هيچ تاريخي را براي حذف کارت سوخت بنزين از سامانه سوخت رساني کشور اعلام کند. به گزارش وزارت نفت، «عباس کاظمي» اضافه کرد: عرضه بنزين در جايگاه‌ها از سال 1394 تاکنون (16 ماه) بدون کارت انجام شده است اما فقط با ابلاغ مصوبه دولت کارت سوخت به طور رسمي‌از سامانه سوخت رساني کشور حذف مي‌شود.مديرعامل شرکت پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران تاکيد کرد سامانه هوشمند سوخت به اهداف پيش بيني شده دست يافته است و گفت: شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران تابع قانون است و هر تصميمي‌درباره سامانه گرفته شود، اجرا مي‌شود.کاظمي‌هدف از حذف کارت سوخت را «راحتي مردم» اعلام کرد و افزود: حفظ کارت سوخت بنزين با توجه شرايط کنوني و منطقي شدن قيمت بنزين، مهار قاچاق و رشد مصرف، فقط يک هزار و 200 ميليارد ريال هزينه به دولت تحميل مي‌کرد.

وي ادامه داد: برطرف کردن مشکل افزايش مصرف و قاچاق سوخت را بايد در واقعي شدن قيمت‌ها جست و جو کرد و با سازوکارهاي مناسب زمينه سودآوري را در اين زمينه از ميان برد.معاون وزير نفت در امور پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ادامه داد: زيرساخت‌هاي سامانه هوشمند سوخت را براي مهار مصرف و قاچاق گازوييل حفظ مي‌کنيم.مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي گفت: اکنون رشد مصرف بنزين در کشور به 3.2 درصد رسيده، در حالي که رشد مصرف انرژي بالاي 6 درصد است.وي اعلام کرد: برخلاف رشد مصرف انرژي در کشور شاهد افزايش غيرمنطقي مصرف بنزين نبوديم.