رئیس قوه قضاییه با اشاره به فرا رسیدن سالروز فاجعه منا، یاد و خاطره مهاجران الی‌الله را گرامی داشت و با تسلیت به خانواده‌های قربانیان این حادثه که به شکل مظلومانه‌ای به شهادت رسیدند، تصریح کرد: وضعیتی که پدید آمد نشان داد که حاکمان سعودی لیاقت اداره مشاهد مشرفه و صیانت از جان و اموال مسلمین را ندارند و باید چاره‌ای اندیشید.
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با تبریک حلول ماه پرمعنویت و عظمت ذی‌الحجه با ابراز تاسف از محروم شدن هموطنان از فیوضات حج امسال، اظهار کرد: شیوه‌ای که سعودی‌ها و حکام فاسد و جنایتکار سعودی در موضوع حج در پیش گرفتند بسیار خاص بود. آنها علاوه بر اینکه امروز با حمایت و تجهیز تروریست‌ها، مستقیم به یمن و بمباران مردم بی‌دفاع این کشور ورود کردند و همچنین با هدف قرار دادن مراکز فرهنگی، بیمارستان‌ها و مساجد، در گوشه‌ای از جهان، آتش به پا کرده‌اند که اقدام آنان مصداق بارز جنایت جنگی است، وظیفه اصلی خود را که صیانت از حجاج و مدیریت امور حج است نتوانسته‌اند به درستی انجام دهند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با انتقاد از رفتار دوگانه نسبت به سعودی‌ها از سوی مجامع جهانی خاطر نشان کرد: این اتفاق در هر کشوری رخ می‌داد، رسانه‌های کشورهای سلطه تا سال‌ها سر و صدا می‌کردند اما به دلیل تبعیت سعودی‌ها از چنین دولت‌هایی، قضیه را مسکوت گذاشتند و این موضوعی است که امروز باید به طور جدی به آن پرداخته شود.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی با تاکید بر اینکه حق حجاج گرامی ما که به معنای حقیقی کلمه شهید شده‌اند نباید فراموش شود و قوه قضاییه نیز در حدی که به آن مربوط است پیگیر خواهد بود، از دولت و بویژه وزارت امور خارجه خواست که همچنان پیگیر این موضوع باشند تا سعودی‌ها و حامیانشان نتوانند روی این جنایت بزرگ سرپوش بگذارند و بازماندگان قربانیان این حادثه نیز احساس نکنند که پناهی برای بیان مظلومیت خود ندارند.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: قوه قضاییه در طول این سال‌ها نشان داده که در برخورد با مفاسد به هیچ‌وجه کوتاه نخواهند آمد و این موضوع ربطی به جناح‌ها و جریان‌های سیاسی نیز نداشته است و ما با افراد متخلف از هر جناحی بدون ملاحظه برخورد کرده‌ایم.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی با تاکید بر اینکه فساد مقوله‌ای است که جناح نمی‌شناسد، خاطرنشان کرد بارها گفته‌ایم که هیچ‌کس از هیچ جناحی توقع تخفیف در مقوله فساد از قوه قضاییه را نداشته باشد. وظیفه شرعی و قانونی ما است که فساد چه در شهرداری یا دولت باشد و یا حتی در خود قوه قضاییه با آن برخورد کنیم؛ چنان که برخی می‌دانند برخوردهایی که با فساد در داخل قوه قضاییه هم انجام می‌شود اگر اشد از برخورد در جاهای دیگر نباشد، کمتر نیست.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه برخی در این موضوعات تابع احساسات می‌شوند و به ما می‌گویند چرا برخوردتان تند و سریع نیست، افزود: ما راه خود را عوض نخواهیم کرد زیرا برخورد قوه‌قضاییه باید قانونی، متین و درست باشد. بر همین مبنا کلیه مسئولان قضایی موظفند بی‌طرفی خود را در بحث مبارزه با فساد حفظ کنند زیرا رسیدگی در قوه قضاییه باید عادلانه و مطابق موازین و بی‌طرفانه باشد.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی گفت: در موضوع شهرداری تهران نیز سازمان بازرسی کل کشور علی‌القاعده وظایفی دارد و مشغول رسیدگی است. شهردار محترم تهران نیز هم در گذشته و هم در روزهای اخیر مطرح کرده‌اند که از پیگیری‌های قانونی استقبال می‌کنند و البته ما هم توقعی غیر از این نداریم، گرچه استقبال هم نکنند ما پیگیری‌های قانونی خود را انجام خواهیم داد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به زاویه دیگری از این موضوع که آن را در مورد «حقوق‌های نجومی» نیز صادق می‌خواند، تصریح کرد: آنچه در موضوع اخیر و بحث حقوق‌های نجومی مشابهت داشت، موج سواری عده‌ای در داخل و خارج از کشور برای دستیابی به مقاصدی دیگر بود.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی افزود: موضوع حقوق‌های نجومی که عده‌ای با سوءاستفاده از محمل‌های نادرست قانونی، حقوق‌های کلان دریافت می‌کردند بسیار بد بود و قطعاً قوه قضاییه نیز پیگیر این موضوع هست، چه آنکه سوءاستفاده عظیمی که در جهت تخریب اعتماد مردم صورت گرفت و هنوز هم ادامه دارد، قابل چشم‌پوشی نیست.
رئیس قوه قضاییه یادآور شد: ضد انقلاب خارجی با سوار شدن بر این موج مدام می‌خواهد القا کند که همه در جمهوری اسلامی فاسد و دزد هستند و متاسفانه عده‌ای نیز در داخل کشور آب به آسیاب آنها می‌ریزند که این هیچ توجیهی ندارد.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی با طرح این پرسش که مگر رسیدگی‌های سازمان بازرسی کل کشور و معرفی افراد به دادگاه لزوما تابع انتشار اسامی افراد است؟ تاکید کرد: سازمان بازرسی کل کشور از مدت‌ها قبل این موضوع را پیگیری می‌کرده است. این چه معنی دارد که اسامی افرادی که سازمان بازرسی درباره آنها استعلام کرده، منتشر شود.
رئیس دستگاه قضا گفت: درست است که رسانه‌ها در اصلاح وضع موجود نقش مهمی دارند اما این نقش را نباید به قیمت بازی با حیثیت و آبروی افراد ایفا کنند.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی با رد هرگونه برخورد دوگانه دستگاه قضایی در موضوع حقوق‌های نجومی و پرونده شهرداری تهران اظهار کرد: در آنجا هم گفتیم حتی اگر کسانی سوءاستفاده کرده‌اند، رسانه‌ها حق انتشار اسامی را ندارند.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا با اشاره به عملکرد رسانه ملی در دوران برگزاری دادگاه‌های مربوط به متهمان فتنه ۸۸ تصریح کرد: در آن زمان هم با اینکه رسانه ملی مقاومت می‌کرد اما با قاطعیت گفتیم که حق انتشار تصویر و اسامی متهمان را ندارید.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان پیش از قطعی شدن حکم در محاکم و نه صرفا نزد اشخاص، نباید اسم افراد منتشر شود، تصریح کرد: به دادستان تهران نیز عرض کرده ام که باید با رسانه‌هایی که از این چارچوب تخلف می‌کنند از هر جناحی که باشند برخورد شود.
رئیس دستگاه قضا با جمع بندی این بخش از سخنان خود بار دیگر تاکید کرد: مشی کلی قوه قضاییه برخورد با فساد در هر جا و از سوی هر شخصی است و توقع مقاومت از سوی برخی مسئولان را در این موضوع نداریم و از سوی دیگر موج‌سواری عده‌ای برای سیاسی کردن ماجرا به ویژه سوءاستفاده در مباحث انتخاباتی را تحمل نمی‌کنیم.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی افزود: برخی از روزنامه‌ها نوشته بودند کار قالیباف برای انتخابات ۹۶ تمام است. من در حال حاضر کاری ندارم که ایشان چه برنامه‌ای دارند و یا دارای چه صلاحیت‌هایی هستند و این وظیفه دستگاه‌های دیگری است اما چنین مطلبی نشان می‌دهد که برخی رسانه‌ها مقاصد دیگری دارند لذا به همه آنان توصیه می‌کنیم که به شفافیت کمک کنند اما نه به قیمت آبروی افراد براساس ظن و گمان‌های خارج از چارچوب‌های قانونی.
رئیس قوه قضاییه همچنین با انتقاد شدید از برخی روزنامه‌ها که به دولت توهین می‌کنند اظهار کرد: برای برخی از این روزنامه‌ها پرونده تشکیل شده و دادسرا و دادگاه نیز باید بی‌طرفانه عمل کنند. به دادستان محترم هم تذکر داده‌ایم که دادسراها و دادگاه‌ها در این نوع اتهامات سریع و بی‌طرفانه اقدام کنند.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی بار دیگر درباره پرونده شهرداری تهران با اشاره به ابلاغ ماموریت به دادستان کل کشور تصریح کرد: در این ابلاغ تاکید شده که به دو مطلب رسیدگی شود؛ یکی رسیدگی به اصل موضوع و اینکه چه کسانی متخلفند و بحث بازگشت اموال عمومی به بیت‌المال و دیگری برخورد با کسانی که می‌خواهند موج‌سواری کنند و متاسفانه نمی‌دانند که با این کار خود چه آسیبی به امنیت ملی می‌زنند.
رئیس قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد که با بررسی‌های سازمان بازرسی و دادستان کل کشور این موضوع به نتیجه برسد و مردم نیز در جریان آن قرار گیرند.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی در بخش پایانی سخنان خود به بحث قدرت دفاعی کشور و فرمایش‌های اخیر رهبر معظم انقلاب در این‌باره اشاره کرد و گفت: باید از وزارت دفاع و نیروهای نظامی و امنیتی و کلیه کسانی که در ارتقای سطح توان دفاعی کشور تلاش می‌کنند تشکر کنیم.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه قدرت بازدارندگی، مسئله کوچکی نیست، تاکید کرد: تمام آنچه که موجب ایجاد شان برای جمهوری اسلامی در سطح دنیا شده است همین قدرت بالای بازدارندگی است. البته ما توان دفاعی را فقط مادی نمی‌بینیم ولی با ایمان بر مبنای آیه شریفه «و اعدوا لهم ماستطعتم من قوه» عمل می‌کنیم.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی افزود: بی‌تردید ایمان، رکن اصلی است ولی اعدادها و استعدادها نباید فراموش شود زیرا تقویت بنیه دفاعی حرف اول را در دنیا می‌زند. آیا اگر این توان و اقتدار نبود کشورهای سلطه حاضر به مذاکره بودند؟ اگر کشور یمن اقتدار نظامی بیشتری داشت، این همه کودک و زن و مرد بی‌گناه در این کشور کشته می‌شدند و زیرساخت‌هایشان نابود می‌شد؟
رئیس قوه قضاییه با انتقاد از سخنان گاه به گاه برخی افراد که لزوم توان دفاعی کشور را مورد تشکیک قرار می‌دهند، اظهار کرد: تمام خوف و هراس دشمنان از جمهوری اسلامی به دلیل همین اقتدار است و می‌دانند که کوچکترین تعرض آنها سنگین‌ترین سیلی را در پی خواهد داشت چنان که دیدیم که پیام مقام معظم رهبری به حکام سعودی نیز تجلی همین اقتدار بود.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی با بیان اینکه نمی‌توان میزان خصومت و کینه توزی دشمنان ایران را انکارکرد، گفت: همان گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند جز در جاهایی که شرع و عقل جلوی ما را گرفته مانند تولید سلاح‌های شیمیایی و اتمی، هر آنچه که در راستای ارتقای سطح توان دفاعی کشور است باید انجام شود و برخی افراد نیز سخنانی نگویند که نه به لحاظ عقلی معتبر است و نه در دنیای امروز قابل باور.
رئیس قوه قضاییه:
از دولت و وزارت امور خارجه می‌خواهیم پیگیر فاجعه منا باشند
صاحب‌خبر -
∎