شناسهٔ خبر: 15122301 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه اطلاعات | لینک خبر

رئیس جمهوری: هموطنان با مأموران سرشماری همکاری کنند

صاحب‌خبر -
حجت‌الاسلام و‌المسلمین دکتر حسن روحانی در فرمانی‌‌، همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، دستگاه‌ها و نهادهای عمومی‌و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و استانداری‌های کشور را مکلف به همکاری با مرکز آمار ایران برای اجرای دقیق سرشماری عمومی‌نفوس و مسکن کرد.

رئیس جمهوری تصریح کرد: اجرای منظم سرشماری عمومی‌برای دستیابی به تصویری واقع‌بینانه از جامعه ایران، کاری بزرگ است که همکاری جدی ملت و دولت را می‌طلبد.

متن فرمان وی به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

پیشرفت کشور مستلزم اقدام و عمل بر پایه تدبیر و برنامه‌ریزی عالمانه است که این امر مهم خود نیاز به اطلاع‌ صحیح و آمار دقیق دارد. از این دیدگاه، اجرای منظم سرشماری عمومی‌برای دستیابی به تصویری واقع‌بینانه از جامعه ایران، کاری بزرگ است که همکاری جدی ملت و دولت را می‌طلبد.

مرکز آمار ایران در اجرای ماده(۴) قانون خود و با استناد به قانون بودجه سال ۱۳۹۵، موظف است سرشماری عمومی‌نفوس و مسکن را در مهر و آبان ۱۳۹۵ به مرحله اجرا در آورد.

براساس ماده(۵) قانون یاد شده، تمام وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، دستگاه‌ها و نهادهای عمومی‌و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و استانداری‌های کشور مکلف هستند نیروی انسانی، خودرو، وسایل مخابراتی و سایر تجهیزات مورد نیاز را در طول دوره آموزش و اجرای این سرشماری در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهند.

با توجه به آنکه در این سرشماری برای نخستین بار در تاریخ کشور به منظور افزایش سرعت و دقت و کاهش هزینه‌های سرشماری شیوه نوین سرشماری اینترنتی علاوه بر مراجعه حضوری مورد استفاده قرار می‌گیرد، لازم است به منظور اجرای موفقیت‌آمیز امر، کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور تسهیلات لازم برای اطلاع‌رسانی عمومی‌و ترغیب مردم را فراهم کرده و کارکنان خود را به شرکت در سرشماری اینترنتی ملزم نمایند.

امید است در اجرای ماده(۷) قانون مرکز آمار ایران، هموطنان عزیز همکاری لازم را با مأموران سرشماری مبذول نمایند تا مرکز آمار ایران بتواند با گردآوری و ارایه اطلاعات آماری دقیق، موجبات برنامه‌ریزی و تصمیمات صحیح و تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را فراهم آورد.

توفیق روزافزون مردم شریف ایران و تمام خدمتگزاران ملت را از خداوند متعال مسألت می‌نمایم.

حسن روحانی

دولت به اصلاح آسیب‌های اجتماعی اهتمام دارد

رئیس جمهوری در نشست هیات دولت هم تاکید کرد: دولت با همان تأکیدی که برای تقویت رشد و رونق اقتصادی، توسعه اشتغال و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی دارد، همزمان اهتمام به مسائل اجتماعی و اصلاح آسیب‌های آن را در اولویت کار خود قرارداده است.

حجت‌الاسلام و‌المسلمین دکتر حسن روحانی در این جلسه هیات دولت که شامگاه یکشنبه برگزار شد، سازمان بهزیستی را به عنوان یکی از مهمترین سازمان‌های کشور به لحاظ خدمت به اقشار آسیب پذیر و افراد و گروه‌های نیازمند دانست و گفت: تحقق شایسته مأموریت‌های مهم این سازمان مستلزم همکاری همه دستگاه­های اجرایی و مشارکت گسترده مردم است. دکتر روحانی اظهارداشت: این سازمان باید با معرفی خدمات خود به مردم و فراهم ساختن زمینه مشارکت فعال آنان و حرکت به سمت محوریت مردم، در حل مشکلات بیش از پیش بکوشد. رئیس­ جمهوری حفظ و ارتقای اعتماد مردم به این سازمان را از ضرورت­های مهم برای جلب هرچه بیشتر مشارکت آنان برشمرد.

دکتر روحانی با اشاره به اهمیت معنوی مشارکت در امر خیر و دعوت قرآن به خیر و تعاون در نیکوکاری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی را به فراهم ساختن زمینه­‌های تعاون مردم در امور خیر و تشویق و حمایت از مؤسسات خیریه و سازمان­های مردم نهاد و فعال در این زمینه موظف کرد. رئیس جمهوری موضوع آسیب­‌های اجتماعی را از محورهای عمده مسئولیت سازمان بهزیستی دانست و با یادآوری اینکه ریشه بسیاری از آسیب­ها می­‌تواند به کیفیت خانه و خانواده و تربیت در دوران کودکی مرتبط باشد، خاطرنشان کرد: استحکام خانواده و توانمندی آن برای تربیت مناسب­تر فرزندان و نیز فضای خانه از عوامل مهم پیشگیری از آسیب­های اجتماعی است‌.

دکتر روحانی آموزش در دوره ابتدایی و متوسطه و بهبود تقویت آموزش دینی و اعتقادی در مراکز پرورشی و مهدهای کودک را در برخورداری از نسلی سالم و مفتخر به هویت خود مهم توصیف کرد و با یادآوری این که دستورات قرآنی و آموزه­‌های اسلامی‌هدایت یک فرد را ارزشمندتر از همه دارایی­‌های دنیا می‌داند، ارزش تلاش برای اعتلای فرد و جامعه برای نیل به یک نسل سالم را شایسته تقدیر دانست.

رئیس جمهوری همچنین از خدمات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور و همکاری همه دستگاه­‌های اجرایی و همه عواملی که در این باره تلاش می‌کنند، تشکر و قدردانی کرد.

همچنین در این جلسه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی کشور گزارشی درباره برنامه‌های حمایتی اجتماعی دولت، شامل ارائه چارچوب سیاستگذاری سازمان و رسالت اصلی آن، عملکرد بهزیستی در حوزه توسعه

حمایت­‌های اجتماعی، توانمندسازی جامعه معلولین و نیز برنامه­‌های کنترل و کاهش آسیب­های اجتماعی به ویژه اعتیاد را به استحضار اعضای دولت رساندند‌.برخی نکات مهم گزارش عبارتنداز:

-۲۶هزار مرکز مردم نهاد با سازمان همکاری دارند و بالغ بر یک میلیون کودک غربالگری شده زیر یک سال در موضوع شنوایی سنجی گزارش شد.

-سه میلیون کودک بین سنین ۳ تا ۶ سال از جنبه پیشگیری از تنبلی چشم مورد غربالگری قرار

گرفته اند و از ۱۵ هزار تعداد تنبلی چشم جلوگیری شد.

-انجام مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج به صورت اجباری در سه استان کرمان، یزد و مازندران که منجر به کاهش بالغ بر ۳۰ درصد معلولیت زاید در این استان­ها شده است‌.

-اشتغال بیش از ۴۵ هزار نفر از جامعه هدف بهزیستی در سال ۱۳۹۴ که نسبت به سال قبل ۳۲ درصد افزایش داشت، اختصاص ۵۵ هزار واحد مسکونی به جامعه هدف و در دست ساخت داشتن ۴۶ هزار واحد دیگر از جمله اقدامات بهزیستی در حوزه حمایت­های اجتماعی از

گروه­های آسیب دیده و نیازمند بوده است.

-سازمان بهزیستی با ۱۹۷ شعبه اورژانس اجتماعی در کل کشور بزرگترین شبکه اجتماعی مداخلات اورژانس در حوزه اجتماعی را در اختیار دارد که توانسته است در سال ۹۴ بالغ بر ۶۰۰ هزار تماس و ۲۷۰ هزار نفر را پذیرش دهد.

-تأسیس و راه ­اندازی بالغ بر ۲۶۰۰ واحد ارائه خدمات درمان و کاهش آسیب اعتیاد و راه­ اندازی بالغ بر ۵۰۰۰ تیم اجتماع محور پیشگیری از اعتیاد در کشور‌.

در ادامه جلسه، با عضویت نماینده آستان قدس رضوی در کارگروه توسعه و تعمیق زیارت و ترویج فرهنگ رضوی موافقت شد.

دولت یازدهم در جلسه هیات وزیران موادی از آیین­ نامه اجرایی شورای رقابت را اصلاح کرد.

بر این اساس که مربوط به ماده (۷۱) قانون سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی است، آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت اصلاح شد.

اهمیت آیین دادرسی شورای رقابت در فعالیت‏های اقتصادی و همچنین ارتباط تنگاتنگ آیین رسیدگی شورا با حقوق شهروندی، از دلایل اصلاح آیین­ نامه یاد شده است.

به موجب اصلاح آیین­ نامه اجرایی شورای رقابت، هر شخص حقیقی و حقوقی می‌‏تواند با ارایه شکایت کتبی و دلایل و مدارک مربوط مبنی بر وقوع رویه‏‌های ضدرقابتی، از شورا درخواست رسیدگی کند. شورا نیز مطابق قانون و این آیین‏ نامه و بدون دریافت هزینه دادرسی، به ترتیب وصول به شکایات واصله پس از احراز صلاحیت، بررسی و تحقیق نموده و نتیجه را حسب مورد به شاکی یا مرجع درخواست‏ کننده ابلاغ می‏‌کند‌.

همچنین برای انجام هرگونه تحقیق و بازرسی موضوع این آیین‏ نامه از اماکن، دفاتر، اسناد و اشیاء، اخذ دستور قاضی شورا یا قاضی لازم است. در این دستور باید موضوع، محل و زمان تحقیق و بازرسی و محدوده آن و حدود اختیارات مرجع تحقیق به طور مشروح و واضح قید و نسخه‏ای از آن با دریافت رسید به متصدی محل مورد بازرسی تحویل شود‌. اصلاح در مورد مراکز قانونی مانند موسسات حسابرسی و حسابرسان رسمی‌و کارشناسان رسمی‌دادگستری از وقوع رویه‌های ضد رقابتی و چگونگی بررسی و رسیدگی به این شکایات در شورای رقابت، از دیگر اصلاحات صورت گرفته در آیین ­نامه اجرایی شورای رقابت است.

هیات وزیران همچنین آیین­ نامه شناسایی و صیانت از خودروهای تاریخی (کلاسیک) را اصلاح کرد.