تحقیقات اولیه نشان می دهد با در نظر گرفتن هجده میلیون یورو فاکتور جعلی، خرج کلی کارزار انتخاباتی سارکوزی به حدود پنجاه میلیون یورو می رسد و این تقریباً دو برابر سقف قانونی است.
این رسوایی وقتی ابعاد تازه ایی به خود گرفت که بیگمالیون وجود تقلب را پذیرفت. این شرکت را نزدیکان "ژان فرانسوا کوپه"، رئیس سابق حزب اتحاد برای جنبش مردمی اداره می کردند. کوپه تحت فشار این قضیه در ماه مه سال دو هزار و چهارده استعفا کرد. در این رابطه، به غیر از سارکوزی، سیزده تن دیگر تفهیم اتهام شده اند که از جمله می توان از گیوم لامبر، رئیس سابق کارزار انتخاباتی سارکوزی نام برد. در پایان سال دو هزار و چهارده، جرم سنگین تامین مالی غیرقانونی کارزار انتخاباتی برای سارکوزی مطرح شد و این در حالی است که هیچ یک از طرف های دعوا تاکنون رئیس جمهور سابق فرانسه را زیر سوال نبرده اند. خود سارکوزی نیز می گوید در جریان این فاکتورسازی نبوده است.
وی در برنامه ای تلویزیونی گفت که نام بیگمالیون را مدتها بعد از کارزار انتخاباتی شنیده است.
اما به اعتقاد قضات، سارکوزی به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری و امضاءکننده هزینه تبلیغاتش امکان نداشته است تخلفی از نگاهش دور بماند؛ به ویژه پس از هشدارهای کارشناسان حسابرسی.
اکنون باید قاضی بازپرس درباره درخواست دادسرای پاریس برای پیگیری سارکوزی و سیزده متهم دیگر تصمیم گیری کند.
سارکوزی در اواخر ماه اوت رسماً از قصد خود برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه خبر داد.