کارشناسان شهری معتقدند: رشد دستفروشی در این سال ها ریشه در مسائل کلان اقتصادی و اجتماعی دارد و در این میان ، تهران اصلی ترین میزبان دستفروشان است.
به گزارش مهر، پسرک با شتاب بساطش را جمع می کند. پیاده رو به ناگاه خالی می شود. از پایین میدان خبر رسیده است که دارند بساط دستفروشان را جمع می کنند. برخی از مغازه دارها بقچه دستفروشان را در مغازه هایشان پنهان می کنند. برخی هم می روند داخل کوچه های اطراف. همه کمک می کنند تا در این میدان دستفروشان پیروز باشند. از رهگذر تا برخی از مغازه داران. برخی هم ساکت ایستاده اند و به این معرکه نگاه می کنند.
هنوز نمی دانیم از دست این بساط های کوچک که سهم‌مان را از پیاده روها کاهش داده اند،ناراحتیم یا نه؟ می خواهیم از دست فریادهای بی امان دستفروشان مترو خلاص شویم یا اگر یک روز صدایشان را نشویم، نگرانشان می شویم. دل مان به حال دستفروشی که گرفتار مامورین ساماندهی شده می سوزد و گاهی هم بدن های پاره پاره شهربان ها را می‌بینم و فکر می کنیم تنها تهدید کنندگان امنیت شهر دستفروشان و باندهایی که آنها را هدایت می کنند، هستند.
گاهی از دستمزدهای میلیونی شان می گوییم و گاهی از زندگی شان می نویسیم که یک زن و دوکودک در یک خانه به وسعت یک اتاق چشمانشان منتظر فروش سفره های پدر است تا با نان روزانه سفره خانه از در بیاید؛ اما دلیل اصلی رشد دستفروشی در این سالها چیست؟
علی اکبر تاج مزینانی کارشناس گروه تعاون دانشگاه علامه طباطبایی در پژوهشی که اخیرا در خصوص دستفروشی در شهر انجام داده است، دلائل اصلی رشد دستفروشی را بیکاری گسترده، رکود اقتصادی و از بین رفتن مشاغل در بخش رسمی، ناتوانی نظام سیاست گذاری اجتماعی در پوشش مخاطرات اجتماعی (بیکاری، ازکارافتادگی، سالمندی، فقر و …) به ویژه از طریق مساعدت‌ها و بیمه های اجتماعی، توزیع ناعادلانه امکانات ، فرصت‌ها و توسعه ناهماهنگ و نامتوازن در سطح کشور و نابرابری حاد اجتماعی به عنوان یکی از ویژگی‌های نظام شهری در ایران عنوان می کند.
به اعتقاد وی، پدیده دستفروشی هرچند در بخش غیررسمی اقتصاد شهری اتفاق می افتد، اما بیشتر شکل مسئله اجتماعی دارد تا اینکه به عنوان یک فعالیت غیرقانونی دیده شود، این نوع از اقتصاد حدود ۱۲درصد از درآمد خالص ملی در کشورهای توسعه یافته صنعتی و بیشتر از این میزان در کشورهای در حال توسعه (حتی تا ۵۰ درصد) را به خود اختصاص می‌دهد.
این پژوهشگر اجتماعی اضافه می کند: هرچند بخشی از فعالیت‌هایی که در این بخش انجام می‌شود، ممکن است غیرقانونی باشد، اما مقدار قابل توجهی هم به شکل قانونی انجام می‌گیرند؛ هرچند «خارج از حساب» قرار دارند.
این پژوهش به وضع اقتصاد کلان کشور در رشد دستفروشی هم پرداخته است. به گفته تاج مزینانی با پدیده‌ای مواجهیم که به‌نوعی محصول نابسامانی‌های اقتصادی است و نهادهای اجرایی امکان برخورد سختگیرانه با این پدیده را ندارند. چون خودِ این پدیده به‌نوعی نقشی کارکردگرایانه برای دولت‌ها دارد. در واقع از آنجا که گسترش چنین پدیده‌هایی محصول سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت‌هاست، به‌مثابه سازوکارهایی برای به‌تعویق‌انداختن بحران‌های جدی‌تر عمل می‌کنند.
افراد مشغول به کسب‌وکارهای غیررسمی به‌تعبیر “ارناندو دِسوتو” اقتصاددان پرویی درون یک منطقۀ خاکستری زندگی می‌کنند که مرزی طولانی با دنیای قانونی دارند و هرگاه هزینه اطاعت از قانون از فایده آن پیشی گیرد، افراد به آن منطقه پناه می‌برند. از منظر نهادی، قواعد و ترتیباتی بر رفتار و مناسبات دستفروش‌ها با یکدیگر، بازار، مردم و با فضای شهری وجود دارد؛ قواعد و حقوقی که همسو و متناظر با حقوق رسمی نیست. دستفروشان نوعی از حق مالکیت را بر مکان بساط گستری خود اِعمال می‌کنند که موقتی و خارج از حیطۀ قانون است، ولی در عین حال به تعبیر «دسوتو» نوعی از سازمان دفاعی را برای حفاظت از آن ایجاد می‌کنند.
بر اساس این تحقیقات، تجربۀ کشورهای آمریکای لاتین، آمریکا و اروپا نشان می‌دهد که دستفروشان به‌تدریج روندی را در راستای رسمیت‌بخشیدن (حتی در معنای سیاسی آن) به کسب‌وکار خود طی کرده‌اند.
در این میان‌رسمی شدن شغل دستفروشی در تهران هم به عنوان یک مطالبه اجتماعی در حال پیگیری است؛چنانکه به تازگی ۱۰اقتصاددان در نامه ای به مدیران شهری درخواست کرده اند دستفروشی را به رسمیت بشناسند.
محمدمهدی تندگویان عضو شورای شهر تهران درخصوص این درخواست می گوید: معتقدم در تهران دستفروشی بیانگر وجود انسان های شریف در پی کسب و روزی حلال برای حفظ یک زندگی وخانواده است. یقینا درماهیت پاک بودن این انسان ها کسی تردید ندارد، اما آنچه محل این منازعه وبحث است ،تقابل این گروه (دستفروشان) با کسبه دارای مجوز کسب رسمی است که یقینا آنان هم در جهت روزی حلال دراین بازار بد و بی رمق اقتصادی تمام همت خودرا برای امرار معاش خانواده و رونق اقتصاد کشور انجام می دهند و در آخر با پرداخت عوارض قانونی، مالیات و سایر سرانه ها به اقتصاد پایدار شهری کمک می کنند.
وی ادامه می دهد: اما آنچه باعث سختی در تصمیم گرفتن می‌شود، این است که ما به عنوان مرجع قانون‌گذاری شهری باید به گونه ای رفتار کنیم که در حق هیچ کدام از این دوگروه اجتماعی ظلم نشود. ما اگر به ترویج دستفروشی دامن بزنیم، یقینا بخشی از قشر زحمتکش و کسبه معتبر را دچار مشکل خواهیم کرد و همچنین در تامین درآمدهای پایدار شهر دچار مشکل خواهیم شد. باید توجه داشت این به هم ریختگی اقتصادی درنهایت گریبانگیر همین قشر دستفروش هم خواهد شد.
پس به جاست با نگرشی جامع و بهره گیری از الگوهای مشابه جهانی به ساماندهی موضوع بپردازیم. از سوی دیگر دولت باید در پی ساماندهی موضوع اشتغال در جامعه، برقراری حقوق بیکاری و رسیدگی به اقشار آسیب پذیر تا زمان تامین حداقل معاش باشد.
به گفته تندگویان، درحال حاضر برخورد با دستفروشان نه تنها درد اقتصاد را برطرف نمی کند، بلکه هر از گاهی التهابی در جامعه ایجاد خواهد کرد که بیشتر از هر چیزی بار احساسی آن جلوی یک عملکرد منطقی و جامع را می گیرد. امروز سهم ما و رسانه ها، برطرف کردن این التهاب احساسی و تدوین راه حلی جامع و کارآمد برای این ناهنجاری و ساماندهی اقتصاد شهری است.
حسین ایمانی‌جاجرمی مدرس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران معتقد است: دستفروشی ریشه‌های تاریخی دارد و تا پیش از استقرار نظام مدرن خرید و فروش در قالب مراکز تولید و فروشگاه‌های توزیع، بخش قابل توجهی از مایحتاج مردم در محلات شهری و روستاها از طریق فعالیت‌های دستفروشان تامین می‌شده است.
وی می گوید: حتی در زمان حاضر در مناطق دورافتاده‌ای که امکان و صرفه ایجاد مرکز فروش در قالب مغازه یا فروشگاه نیست، این دستفروشان هستند که می‌توانند با توجه به ماهیت کار خود یعنی موجودی اندک با توانایی جابه‌جایی سریع، تا اندازه‌ای به برخی احتیاجات روزمره پاسخ دهند. حتی برخی مشاغل در دسته خوراک‌فروشی‌ها هستند که به صرفه‌ترین راهکار برای عرضه آنها دستفروشی است.
به گفته جاجرمی، آمارها نشان می دهند افرادی که به کار دستفروشی مشغول هستند، قادر به تامین هزینه های زندگیشان به طرق معمول نیستند و مجبورند دستفروشی را برای فرار از بیکاری یا به عنوان شغل دوم و سوم انجام بدهند.
وی با اشاره به پرخطر بودن شغل دستفروشی می گوید: در تحقیقی از دستفروشان تهران از میان ۱۰۰نمونه مورد بررسی، ۸۰مورد از شغل دستفروشی خویش اظهار بیزاری کرده و دلایل آن را در ۲۷مورد بی‌آبرویی، ۲۸مورد نبود ثبات شغلی-مکانی و ۱۷مورد مزاحمت‌های شهرداری ذکر کرده‌اند. اگرچه در گذشته دستفروشان را عمدتاً مردان متاهل تشکیل می‌دادند، اما در سال‌های اخیر به نظر می‌رسد دامنه دستفروشی به زنان هم رسیده و تعداد زنان دستفروش و تعداد دستفروشان مجرد نسبت به گذشته بیشتر شده است. اتفاقی که در صورت صحت می‌تواند خبر از تحولات اساسی در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی بدهد و این واقعیت را نشان می‌دهد که نیازهای اقتصادی می‌تواند بسیاری از نقش‌های اجتماعی را دچار تغییر و تحول کند.
گروهی از کارشناسان که موافق جمع آوری دستفروشان از سطح شهر هستند، معتقدند دستفروشان به دلیل درآمد بالا از دستفروشی، فرار از نظارت های قانونی و… تمایلی به ساماندهی ندارند و طرح های ساماندهی دستفروشان با بی رغبتی دستفروشان روبرو بوده است. اما بر اساس نتیجه پژوهشی در این رابطه ۹۴درصد دستفروشان تهران نسبت به ساماندهی نظر مساعدی دارند.
مراد ثقفی پژوهشگر اقتصادی و اجتماعی در خصوص نتایج این پژوهش با عنوان «دستفروشان بساط گستر در شهر تهران؛ پژوهش و راهکار» که به سفارش وزارت رفاه صورت گرفته است؛ می گوید: ۹۴درصد دستفروشان تهران نظر مساعدی در مورد ساماندهی دارند.
ثقفی ساماندهی دستفروشان را مستلزم حضور همه ذی‌نفعان در تدوین طرح اجرایی دانسته و می افزاید: نتایج مطالعات تطبیقی بین‌المللی حاکی از آن است که ما در کل کشور نیازمند تغییر نگاه به شغل دستفروشی و به شخص دستفروش هستیم، به‌طوری که در بسیاری از شهرهای مهم جهان مانند نیویورک و پاریس دستفروشان پذیرفته شده‌اند و در عین حال نهادهای مسئول وظیفه ساماندهی آنها را بر عهده دارند.
وی اضافه می کند: بر این اساس در پاریس کوچک که ۲ میلیون و ۲۰۰هزار نفر جمعیت دارد ۹۷بازار روز در هفته تشکیل می‌شود و تحقیقات مرکز ملی آمار فرانسه نشان می‌دهد که ۶۰۰هزار بنگاه اقتصادی خرده فروشی در سال تشکیل می‌شود و در نیویورک تنها ۲ هزار و ۸۰۰مجوز دستفروشی مواد غذایی در سال صادر می‌شود که مجوزهای ۴گروه دیگر شامل کالاهای عمومی، کالاهای فرهنگی مانند کتاب، کالاهای فصلی مثل چتر و کالاهای الکترونیک به آن اضافه می‌شود.
این پژوهشگر اجتماعی با بیان اینکه شهر مدرنی مانند نیویورک دستفروشی را به مثابه مبلمان شهری خود پذیرفته است، تصریح می کند: برخلاف تصورات غالبی که وجود دارد، دستفروشی در صورتی که ساماندهی شود می‌تواند به زیباسازی شهری کمک کند و حتی در ایجاد امنیت فضاهای شهری هم مؤثر باشد.
بر اساس اصل ۹ماده ۹۶تبصره ۶کتاب مجموعه قوانین و مقررات شهرداری ها، اراضی، کوچه ها، میدان‌ها، خیابان ها و معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر ملک عمومی محسوب شده و تعرض در این معابر، تخلف تلقی می شود و می بایست شهرداری ها با متخلفان برخورد کنند.
همچنین بر اساس تبصره یکماده ۵۵قانون شهرداری ها، سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز از آنها، میادین ، پارک ها و باغ های عمومی برای کسب و سکونت ممنوع است. بند ۲۰همین ماده از قانون هم تاکید می‌کند که شهرداری ها موظفند با مشاغل مزاحم یا تاسیس اماکنی که به نحوی موجب مزاحمت شهروندان باشد، برخورد کنند.محمد حقانی رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران درباره دیدگاه قانون به موضوع دستفروشی به بند یکماده ۵۵قانون شهرداری‌ها اشاره کرده و می گوید: براساس این قانون اشغال پیاده‌روها و ایجاد سد معبر غیرمجاز بوده و شهرداری‌ها راسا مکلف به جلوگیری از سد معبر و آزادسازی معابر هستند و شخص متضرر هم حق ادعای هیچ‌گونه خسارتی ندارد.
وی ادامه می دهد: بند ۲۰ماده ۱۰۱قانون شهرداری‌ها هم بر این موضوع تاکید می‌کند و ماده ۶۹۰قانون مجازات اسلامی هم مقرر کرده هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی در معابر عمومی شهر و ایجاد مزاحمت برای رفت و آمد شهروندان مجازاتی از یک ماه تا یکسال حبس و از ۹۰هزار تومان تا یک میلیون و ۳۰۰هزار تومان مجازات نقدی در پی دارد.
حقانی با تاکید بر اینکه هرگونه سد معبر به لحاظ قانونی، عرفی و شرعی ممنوع است، خاطرنشان می کند: دست فروشی پدیده بدی است که شهرداری‌ها براساس قوانین یاد شده موظف به جلوگیری از آن هستند. این عضو شورای شهر با بیان اینکه دستفروشان به دلیل بیکاری و برای امرار معاش خود و خانواده‌هایشان کار می‌کنند، می گوید: اصولا در کشورهای روبه رشد به دلیل وجود معضل بیکاری و مطلوب نبودن سیاست‌های رفاهی چنین مشاغل کاذب و غیر رسمی وجود دارد که باعث می‌شود ماموران در دو راهی اخلاق و قانون قرار گیرد.
بعه گفته حقانی، در حالی که شهروندان حق دارند صاحب مسکن و شغل باشند،اما متاسفانه ما این مسائل را به دست فراموشی سپردیم.
رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر با بیان اینکه نباید به این فعالیت‌های کاذب دامن زد، می گوید: یکی از دلایل افزایش دستفروشی، رشد مهاجرت مردم از روستاها به شهرها به دلیل بازماندن از تولید، کشاورزی و صنعت در روستاهاست. اما از طرفی ساماندهی دستفروشان توسط شهرداری ارائه مجوز به مشاغل غیرتولیدی است، این درحالی است که ما حق نداریم کنار خیابان به عده‌ای حق کسب و پیشه دهیم. از دیگر سو قابل قبول نیست که با پنجه بوکس با دستفروشان مواجه شویم و آنها را در مقابل فرزندشان بی‌اعتبار و بی‌آبرو کنیم.
به گفته حقانی، نمی‌توانیم با نیروهای پیمانکاری که هیچ تعلق خاطری به شهر و شهروندی ندارند با دستفروشی برخورد کنیم.
دستفروشی تنها مسئله شهر تهران نیست؛ در بسیاری از شهرهای دنیا این موضوع رواج دارد. در لس‌آنجلس آمریکا سالها دستفروشی غیرقانونی تلقی می‌شد، ولی بالاخره معلوم شد که این رویکرد ناکارآمد است و به جای جلوگیری از دستفروشی بهتر است راهکاری دیگر اندیشید. در شهرهای بزرگ دستفروشان می‌توانند بخشی از فرهنگ یک شهر باشند و به آن تنوع ببخشند. برخی سازمان‌های مردم‌نهاد در لس‌آنجلس کارزاری را آغاز کرده‌اند تا دستفروشان را از حالت زیرزمینی و غیرقانونی در بیاورند.
در نهایت سال گذشته این پیگیری‌ها نتیجه داد و در اولین قدم شهردار لس‌آنجلس دستور انجام مطالعاتی را داد تا نحوه قانونی‌کردن دستفروشی در پیاده‌روها بررسی شود. یکی از اولین نتایج بررسی‌ها این بود که در بسیاری از موارد دستفروشان از ایده قانونمند کردن فعالیت‌هایشان و دریافت مجوز استقبال کردند، ولی به‌دلیل فقدان راهکاری قانونی و مشخص در مورد دستفروشی تنها برخوردی که ماموران با دستفروشان داشتند، جریمه و ضبط وسایل آنها بوده است. همچنین در هند پس از بیش از یک دهه پیگیری اتحادیه ملی دستفروشان، در نهایت دو سال پیش دادخواستی برای حمایت از دستفروشان تهیه شد و به دنبال آن کلان‌شهرها موظف شدند کمیته‌ای متشکل از نمایندگان انجمن شهر، مسئولان برنامه‌ریزی شهری، تامین اجتماعی و خود دستفروشان تشکیل دهند و تصمیم‌گیری امور مربوط به دستفروشان به آنان واگذار شود ؛ به جای آنکه دستفروشان صرفا از طرف مقامات شهری مورد دستور و تعقیب قرار بگیرند.
همچنین قرار شد که در هر منطقه شهری بررسی و نظرسنجی در مورد وضع دستفروشی انجام و نتیجه آن در برنامه‌ریزی شهری لحاظ شود. البته تاکید شده که این اقدامات باید با شرایط موجود هماهنگ باشد. برای مثال اگر محلی خاص برای فعالیت دستفروشان در نظر گرفته می‌شود، این محل در نقاطی از شهر باشد که دستفروشان معمولا فعالیت می‌کنند، نه در نقطه‌ای دورافتاده. واقعیت این است که مسائل اجتماعی-اقتصادی بسیار پیچیده‌تر از آن هستند که با یک طرح ضربتی آنها را حل و فصل کنیم. به یاد داشته باشیم که دستفروشی معلول است، نه علت. به دستفروشان می‌توان به دید کسانی نگریست که برای خود درآمدی دارند و سعی می‌کنند، خرج خود و افراد کم‌بضاعت اطرافشان را در آورند. چه بهتر که این نوع فعالیت به رسمیت شناخته شود و چارچوبی برای ارزش‌آفرینی بیشتر آن صورت گیرد.
به تازگی تصمیم گیران شهری هم در حال تهیه پژوهشی گسترده با موضوع دستفروشی هستند. پژوهشی که در گام نخست، دستفروشان شناسایی و بانک اطلاعاتی از آنها تهیه شود و در گام بعدی راهکاری برای ساماندهی آنها پیش بینی شود.