وی با بیان اینکه تخلف این افراد توسط واحدهای نظارتی گمرک کشف و به مراجع قضایی استانی اعلام شده است، اظهارداشـت: برخی رسانه ها و منتقدان دولت، قاچاق کالا در گمرک پرویزخان قصرشیرین را به دولت تدبیر و امید منتسب کردند که این خلاف واقع است.
وی بیان کرد: در بیست و پنجم دی سال 92 یعنی در اواخر دولت دهم مسوول وقت گمرک شاکی پرونده قاچاق کالا در گمرک پرویزخان می شود که اکنون پس از چند سال این پرونده در حال رسیدگی و پیگیری است.
وی گفت: دولت دکتر روحانی یک دولت شفاف و عمل گرا و مکلف به رعایت قانون است و نسبت به ریشه کردن فساد اقتصادی تاکنون موفق عمل کرده است.
سرپرست فرمانداری قصرشیرین اظهار کرد: در پرونده مربوط به کشف قاچاق کالا در گمرک پرویزخان، 10 تن از کارکنان این گمرک به عنوان متهم توسط دستگاه قضا در حال بارجویی هستند که به محض مشخص شدن، نسبت به اطلاع رسانی شفاف آن اقدام خواهد شد.
تاتار با انتقاد از برخی رسانه ها و منتقدان که پرونده کشف قاچاق کالا را به دولت دکتر روحانی نسبت داده اند، گفت: رسانه ها باید با در نظر گرفتن منطق و توجه به مستندات، واقعیت ها را به مرم بازگو کنند و از طرح و بیان موضوعاتی که به جایگاه شخص و حتی دولت ضربه وارد می کند، خودداری کنند.
گمرک جمهوری اسلامی ایران چندی پیش به نقل از مدیرکل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در تشریح بیشتر جزییات پرونده مربوط به کشف قاچاق کالا در گمرک پرویزخان قصرشیرین اعلام کرده بود که زمان کشف و تشکیل این پرونده مربوط به سال 93 است که جرایم ارتکابی آن مربوط به سه ماه اول سال 92 می باشد و تخلف این افراد توسط واحدهای نظارتی گمرک کشف و به مراجع قضایی استانی اعلام شده بود.
فریده زبیدی گفت: شاکی این پرونده گمرک ایران بوده و جرایم ارتکابی در سه ماه ابتدایی سال 92 صورت گرفته و در سال 93 با تشکیل پرونده و ارجاع آن به مراجع قضایی موضوع پیگیری و به این مرحله رسیده است.
وی با بیان اینکه از انتشار ناقص این خبر در شرایط فعلی بسیار تعجب برانگیز است، افزود: مستندات موجود به خوبی نشان می دهد که در موضوع احضار 10 تن از کارکنان گمرک پرویزخان قصرشیرین توسط مرجع قضایی و بازداشت افراد به علت عدم امکان تامین وثیقه تعیین شده، کشف کننده جرم و شاکی این پرونده گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده است.
مدیرکل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک همچنین گفت که مبلغ کل کالای صادرات صوری قاچاق شده موضوع پرونده 18 میلیارد ریالی توسط مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک تعیین شده بود، اما مبلغ وثیقه تعیین شده توسط مقام قضایی در این پرونده 2 هزار میلیار ریال بود.
7079/8066