به گزارش خبرنگار ایرنا، حسن انتظار رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه در این همایش با اشاره به راهبردهای اجرایی در راستای پویاتر و به روز کردن فعالیت های اتاق بازرگانی ارومیه در زمینه توسعه ساختمان و فضای اداری و نیز ارتقای سیستم اداری بیان کرد: 6 کمیسیون تخصصی در اتاق ارومیه در بخش های مختلف اقتصادی و محیط کسب و کار با برگزاری جلسات تخصصی متعدد در راستای بررسی و حل مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی فعالیت دارند.
وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی ارومیه در سیاست گذاری و تصمیم گیری های اتاق ایران نقش سازنده و موثری دارد، به تعیین مشاور عالی هیات رئیسه به منظور بهره گیری از دیدگاه ها و نظرات مشاوره ای تخصصی اشاره کرد و گفت: دولت یازدهم اقدامات مثبت و موثری در حوزه مسائل اقتصادی در سال های اخیر از جمله کاهش نرخ سود بانکی داشته است.
رئیس اتاق بازرگانی ارومیه با تاکید بر اهمیت مقوله داوری در حوزه مسائل اقتصادی و به ویژه حل اختلافات تجاری فعالان اقتصادی اظهار کرد: بایستی نقش داوری و ضرورت توسعه این مقوله در رفع اختلافات تجاری به فعالان اقتصادی تبیین شده و مرکز داوری به عنوان یک نهاد قضائی شناخته شود.
وی ادامه داد: این امر باعث کاهش ورود پرونده به دادگاه ها می شود.
رئیس اتاق بازرگانی ارومیه بیان کرد: هدف این همایش در راستای ایجاد خدمات برای فعالان اقتصادی و تامین نیاز بزرگ تجار و فعالان اقتصادی در خصوص حل اختلافات تجاری است تا بتوانند اتاق را به عنوان یک حامی در کنار خود داشته و با تعامل مشکل فعالان اقتصادی را رفع کنند.
معاون پیشگیری از جرم دادگستری آذربایجان غربی نیز در این همایش با اشاره به موضوع و اهمیت داوری در سیستم قضایی کشور، به تشریح سابقه و روند تاسیس مراکز داوری در ایران و نیز ارومیه پرداخت و بر لزوم آشنایی و سوق تجار و فعالان اقتصادی به مرکز داوری را به منظور حل و فصل اختلافات مالی و قضایی تاکید کرد.
محمد علیزاده با بیان علت عدم رغبت و استفاده فعالان اقتصادی از خدمات مراکز داوری با وجود اطاله دادرسی در دادگستری با توجه به حجم گسترده پرونده های قضایی، بر ضرورت تبیین و تشریح مقوله داوری در بین فعالان اقتصادی و نیز اهمیت قید شرط داوری در قراردادهای تجاری تاکید کرد.
محسن محبی دبیر کل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران نیز در این همایش به تشریح نقش داوری در حل و فصل اختلافات تجاری و همچنین ظرفیت ها، اهداف و فعالیت ها و نیز سابقه تاسیس مرکز داوری اتاق ایران پرداخت و بیان کرد: مرکز داوری اتاق ایران از پشتوانه قانونی و نیز اختیارات ویژه ای در راستای حل و فصل اختلافات بازرگانی و داوری برخوردار است که آن را از سایر مراکز داوری موسسات و دستگاه های دیگر متمایز می کند.
وی در تشریح شاخص های داوری و داور و نیز شیوه های حل اختلافات تجاری و اقتصادی در مراکز داوری اتاق های بازرگانی گفت: وجود داوران غیر حرفه ای در حل اختلافات تجاری و مشکلات و تبعات به وجود آمده یکی از دلایل عدم رغبت مردم به استفاده از داوری است چرا که موضوع داوری یک حرفه تخصصی است.
وی شناسایی و آموزش بازار هدف در بخش های مختلف اقتصادی را به منظور استفاده از خدمات مرکز داوری اتاق های بازرگانی و لزوم اطلاع قضات و فعالان اقتصادی و همچنین توجه به قید شرط داوری در هنگام بروز اختلافات تجاری حائز اهمیت دانست.
اصلانی قائم مقام مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران نیز در این همایش اظهار کرد: این گونه همایش ها باعث ایجاد تفکری نو در فعالان اقتصادی می شود.
وی گفت: همکاری قوه قضائیه با اتاق بازرگانی در حوزه داوری باعث کاهش ورود پرونده به سیستم قضایی شده است.
وی افزود: واحد داوری اتاق بازرگانی ایران آماده همکاری کامل با اتاق های شهرستان هاست و اتاق های شهرستان ها می توانند تمامی دوره های داوری را برای قضات، وکلا و فعالان اقتصادی برگزار کنند.
به گزارش ایرنا، این همایش با حضور محسن محبی دبیر کل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، حمیدرضا اصلانی قائم مقام مرکز داوری اتاق ایران، علیزاده معاون پیشگیری از جرم دادگستری آذربایجان غربی، حسن انتظار رئیس اتاق بازرگانی ارومیه و جمعی از حقوق دانان، وکلاء و فعالان اقتصادی توسط مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برگزار شد.
در این همایش بهزاد خویی به عنوان رئیس جدید مرکز داوری اتاق بازرگانی ارومیه معرفی شد.
همچنین در این همایش حاضران در پانل تخصصی به طرح سوالات خود در حوزه مسائل داوری و خدمات مرکز داوری اتاق بازرگانی پرداختند.
1905