وی درباره اینکه نظارت شورای فقهی بر عملکرد نظام بانکی به چه صورت است، افزود: در صورت نبود سازوکار نظارت و حسابرسی شرعی برای بانک‌ها وجود شورای فقهی تاثیر چندانی نخواهد داشت، اگر بخواهیم سیستم نظارت شرعی را تعریف کنیم برای بانکداری ایران یک انتظاری داریم و اگر بخواهیم شورای فقهی راه‌اندازی کنیم، یک انتظار دیگری از این شورا باید داشته باشیم و با توجه به اینکه ماموریت شورای فقهی تعریف شده است که وظایف نظارت بر دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها، طراحی ابزارهای نوین پولی و بانکی و نظارت بر قراردادها ماموریت شورای فقهی بانک مرکزی است به همین اندازه هم شورای فقهی تاثیرگذار خواهد بود و می‌تواند مغایرت آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بانکی با شرع را اصلاح کند.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی بیان داشت: از نظر بانکداری اسلامی نرخ های سود باید نرخ سود واقعی باشد و از اقتصاد واقعی مشتق شود. مطالعاتی که از نرخ سود واقعی در دنیا صورت گرفته نشان دهنده این است که حداکثر نرخ سود واقعی ۵ تا ۶ درصد بالاتر از نرخ تورم می باشد بدین معنی که بازدهی سرمایه در این حد می تواند تعریف شود.
موسویان خاطرنشان کرد: بنابراین نظام بانکی نیز می بایست در این دامنه حرکت کند. اگر از این قانون تبعیت کند نظام بانکی بر اساس موازین بانکداری اسلامی در تعیین نرخ سود حرکت کرده است اما اگر بیشتر از این عدد باشد اصطلاحا تحمیل بر اقتصاد واقعی رخ داده و در شرایط کنونی با توجه به نرخ تورم، نرخ سود ۱۴، ۱۵ درصدی قابل دفاع است اما اگر بیش از این باشد نرخ هایی است که نظام بانکی بر اقتصاد واقعی تحمیل کرده است.
وی عنوان داشت: بانک مرکزی می بایست به باور عمومی برساند که نرخ سود از اقتصاد واقعی مشتق می شود و در این زمینه فرهنگ سازی کند. همچنین بانک مرکزی می بایست با ابزارهای کنترلی نظارتی و هدایتی و سیاستگذاری های کارآمد نظام بانکی را به این سمت هدایت کند.