شرق: تخفيف‌هاي املاك در شهرداری تهران، به انتخابات شورای شهر سال آینده هم کشیده شده است. موضوع آن‌قدر از نظر برخی از اعضای فراکسیون امید مهم جلوه کرده که آنها را بر آن داشته تا دست‌کم مانع از حضور اعضایی از شورای شهر فعلی تهران در انتخابات شوند که اتهامشان ثابت شده باشد. علیرضا رحیمی، از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در پاسخ به این سؤال که امکان ردصلاحیت اعضای فعلی شورای شهر تهران در صورت اثبات تخلف‌های آنها وجود دارد، گفت: قطعا در صورت اثبات این تخلف‌ها، مجلس مانع از حضور مجدد این افراد در انتخابات خواهد شد. در صورتی که شهرداری تهران مستنداتی ارائه کند که اعمال این تخفیف‌ها برای کارکنان قانونی بوده، به دلیل سوءمدیریت‌هایی که منجر به بروز چنین اقدام‌های نامتعارفی شده، باید با مسئولان برخورد شود. به گزارش ایلنا، وی ادامه داد: قاعدتا مدیرانی که قادر به رعایت مصالح عمومی نبوده و نگاهشان به اموال عمومی، نگاه امانتدارانه‌ای نبوده، نمی‌توانند مرجع تصمیم‌گیری برای کل شهر تهران باشند.
چگونگی نظارت مجلس
قبل از آنکه به این موضوع بپردازیم، بهتر است بدانیم که اصولا مجلس با چه سازوکاری بر نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا نظارت می‌کند. بر اساس قانون، سه نفر از طرف کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس و دو نفر از کمیسیون اصل 90 به صحن علنی مجلس معرفی می‌شوند و پس از به‌دست‌آوردن آرای لازم، هیأت مرکزی نظارت [بر صلاحیت نامزدها] تشکیل می‌شود و پس از آن، این افراد از مجامع استان [هر مجمع استانی، مثلا مجمع استان تهران و سایر استان‌ها] سه نفر را برمی‌‌گزینند که این افراد هیأت عالی نظارت بر استان‌ها را شکل می‌دهند. با تشکیل این هیأت، کار بررسی صلاحیت نامزدها از سوی نمایندگان مجلس آغاز می‌شود که قاعدتا بعد از ثبت‌نام نامزدها صورت خواهد گرفت.
پیشنهاد واگذاری اختیار به شورای نگهبان
محمدجواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، اما چندی پیش مطرح کرده بود که نظارت بر بررسی صلاحیت نامزدهای شورای شهر‌ها و روستاها به‌جای مجلس به شورای نگهبان واگذار شود. این موضوع با واکنش‌های متعددی روبه‌رو شد، به‌طوری‌که پروانه مافی، نایب‌رئیس کمیسیون شوراها، اعلام کرد: من صراحتا می‌گویم که نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا برعهده مجلس است و تفویض این نظارت به شورای نگهبان، با قانون اساسی مغایرت دارد. با‌این‌حال شورای نگهبان همواره مخالفت خود را با این واگذاری اعلام کرده است. این موضوع البته مسبوق به سابقه است. یک‌بار هم مجلس‌هفتمی‌ها در سال 85 چنین پیشنهادی را مطرح کردند. شورای نگهبان از همان زمان با این موضوع مخالفت کرد. در آن مقطع باز هم کدخدایی سخنگوی شورا بود».کدخدایی حالا 10 سال بعد؛ یعنی در سال 95 بار دیگر مخالفت خود با این طرح را با همان استدلال، اعلام کرد: «این شورا تمایلی به نظارت بر انتخابات شورای شهر ندارد».
ترکیب هیأت نظارت، اولین چالش
اولین محل بحث می‌تواند ترکیب همان هیأت عالی نظارت باشد که از سوی کمیسیون شوراها و اصل 90 به صحن علنی برای رأی‌گیری معرفی می‌شود. طبیعتا هر جریانی درون مجلس علاقه‌مند است تا دست بالا را در این ترکیب داشته باشد و این خود می‌تواند ابتدای دعوا باشد؛ مشابه آنچه در مجلس پنجم روی داد.
اختلافات مجلس پنجم
برگزاری اولین انتخابات شوراهای شهر و روستا در دولت اول اصلاحات در تاریخ هفتم اسفند سال 77 و با مشارکت 24میلیونی مردم محقق شد. بررسی صلاحیت نامزدها در اولین انتخابات شورا‌های شهر و روستا برعهده مجلس پنجم بود؛ مجلسی با اکثریت و اقلیتی قوی. به نوشته روزنامه مردمسالاری، احمدی رسولی‌نژاد، محمدعلی یحیوی، علی موحدی‌ساوجی، سیدمجتبی موسوی‌اجاق و محمدرضا راه‌چمنی به‌عنوان پنج عضو هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌ها انتخاب شدند. از میان این نفرات، سه نفر اول متعلق به اردوگاه محافظه‌کاران و موسوی‌اجاق و راه‌چمنی نیز نزدیک به گروه‌های چپ بودند که البته این نوع چینش افراد در هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی به چالش‌های سیاسی انجامید.
تحقیق‌وتفحص از شهرداری
بنابراین، ترکیب هیأت نظارت بر انتخابات شوراها، آن‌هم با توجه به موضوع پیش‌آمده برای شهرداری، از آن دست موضوعاتی است که بی‌سروصدا نخواهد بود. به‌ویژه آنکه 21 نفر از اعضای فراکسیون امید مجلس طرح تحقیق‌وتفحص از شهرداری را امضا کرده‌اند. به‌جریان‌افتادن این موضوع و تصویب احتمالی آن از سوی مجلس می‌تواند منجر به روشدن اسناد و اسامی باشد که تکیه بر آنها دست‌کم برای بررسی صلاحیت اعضای فعلی شورای شهر که به طور بالقوه نامزد دوره بعدی هم محسوب می‌شوند، مهم خواهد بود.