يكي از ابزارهاي مهم و انكارناپذير براي ترويج فرهنگ در هر كشوري رسانه است و يكي از مهم‌ترين رسانه‌ها در كشور ما، رسانه ملي است. اگر قرار باشد سهم تعاون از توليد ملي را از 5 يا 6 درصدي كه اكنون داراست، ارتقا داده و به 25درصدي كه در قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 آمده است، برسانيم بايد فرهنگ تعاون و همكاري را در سطح جامعه افزايش دهيم و قوي‌ترين ابزاري كه در اين راه در اختيار داريم، رسانه ملي است. متاسفانه در ساليان اخير به خصوص در 6 سال گذشته، رسانه ملي به جاي اينكه برنامه‌يي براي حمايت از SME‌ها و صنايع كوچك و متوسط داشته باشد سعي در درآمدزايي از طريق اين بنگاه‌ها داشته و به آنها به چشم يك منبع درآمد نگريسته است. اين درحالي است كه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط عموما منابع مالي لازم براي تبليغات و برندسازي و در نتيجه قدرت ورود به بازار و رقابت در آن را ندارند. درحال حاضر بخش بزرگي از اشتغال كشور را بنگاه‌هاي كوچك و متوسط ايجاد مي‌كنند و 30درصد از اين بنگاه‌ها را تعاوني‌ها تشكيل مي‌دهند. كمك به تعاوني‌ها براي حضور موفق در بازار به معناي همكاري در ايجاد شغل و رفع معضل بيكاري از طرفي و افزايش درآمد شاغلان از طرف ديگر است.
بالطبع هزينه‌سازي براي تعاوني‌ها قدم برداشتن در خلاف اين راه را معني مي‌كند. اما چه راهكاري را مي‌توان در پيش گرفت كه هم تعاوني‌ها قدرت تبليغات خود را بازيابند و هم رسانه ملي متحمل ضرر نشود؟ سه راهكار براي رسيدن به اين هدف وجود دارد كه در ادامه به اختصار هر كدام از آنها معرفي مي‌شود. راهكار اول اين است كه تبليغات تعاوني‌ها از رسانه ملي در ساعاتي معين و مشخص رايگان باشد و تبليغاتي كه در آن ساعت پخش شوند از معافيت پرداخت هزينه تبليغات برخوردار شوند. به اين طريق تعاوني‌هايي كه برخوردارترند همچنان به تبليغ در ساعات دلخواه خود مي‌پردازند و ساير تعاوني‌ها نيز فرصت حضور در رسانه ملي را پيدا مي‌كنند. البته گويا رياست محترم صدا و سيما، جناب آقاي عبدالعلي علي‌عسكري برنامه دارند كه با توجه به منويات مقام معظم رهبري، شبكه‌يي را براي تبليغات رايگان كالاهاي ايراني تاسيس كنند. اما بايد توجه داشت كه تبليغات در يك شبكه براي حضور موفق در بازار كفايت نمي‌كند و براي حمايت از تعاوني‌ها، لازم است تدبيري براي پخش تبليغ محصولات آنها از تمام شبكه‌هاي صدا و سيما انديشيده شود. راهكار دوم براي كمك به تعاوني‌ها در بحث تبليغات، اختصاص بودجه سالانه براي تبليغات و برندسازي به اين بخش از طرف دولت است. اين اقدام مي‌تواند نمونه‌يي از مداخله توسعه‌يي دولت براي رفع مشكلات اقتصادي و اجتماعي كشور تلقي شود. نهايتا راهكار ديگر براي افزايش قدرت تبليغات تعاوني‌ها، ارائه تخفيفات و معافيت‌هاي ويژه به اين بنگاه‌هاست كه بايد از طريق تصويب در مجلس و ابلاغ قانون سراسري پيگيري شود. با اين كار مي‌توان فرصتي فراهم كرد كه تعاون نه تنها در قالب تبليغات بلكه به شكل مستندها و برنامه‌هاي ترويجي در رسانه ملي حضور داشته باشد تا علاوه بر افزايش قدرت رقابت تعاوني‌ها در بازار، فرهنگ تعاون در جامعه تقويت شود. درحال حاضر شركت‌ها و كالاهاي خارجي وارد بازار ايران شده‌اند و تبليغات آنها از صدا و سيما پخش مي‌شود، اين درحالي است كه كالاهاي ايراني توليد شده توسط بنگاه‌هاي كوچك و متوسط به واسطه ضعف مالي توانايي تبليغات مناسب و در نتيجه رقابت با كالاهاي وارداتي را ندارند. اكنون نوبت آن است كه رسانه ملي، گامي براي حمايت از توليد داخلي بردارد و نه تنها مسوولان اين رسانه بلكه تمام مسوولان كشور همانطور كه دكتر ربيعي، وزير محترم تعاون گفته‌اند، تعاون را باور كنند.