گروه اقتصاد اجتماعي علي اسدي خمامي
بخش تعاون يكي از ساختارهاي پيشبيني شده در اصل44 قانون اساسي براي اقتصاد ايران است، بخشي كه طبق مفاد اين اصل قرار است مكمل بخشهاي دولتي و خصوصي اقتصاد باشد. با اينكه در قانون سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي، تفسيري جديد از اين اصل ارائه شده و سهم بخش دولتي نسبت به موارد مندرج در متن قانون كاهش يافته، اما حتي در اين قانون نيز جايگاه تعاون محترم شمرده شده و سهمي 25درصدي از اقتصاد براي اين بخش پيشبيني شده است. اما واقعيت جاري هميشه با تصورها و قوانين مكتوب منطبق نيست. دادهها نشان ميدهد كه با وجود گذشت بيش از 30سال از تدوين قانون اساسي و اصل 44 آن، سهم تعاون از اقتصاد با نگاهي خوشبينانه 5 تا 6درصد است و اين به آن معناست كه اهداف انقلاب در زمينه اقتصادي، همچنان در انزوا ماندهاند. اما چرا اين اهداف به تحقق نزديك نشدهاند؟ چه چيزي مانع كارايي بخش دولتي و گسترش بخش تعاوني در 4دهه اخير شده است؟ وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي، معاون تعاون او و دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، در روزهاي نخستين هفته تعاون، به همايش «تعاون، راه سوم» آمدهاند تا همنظر با يكديگر، يك عامل را به عنوان مانع اصلي رشد تعاون در كشور مطرح كنند؛ تسلط سرمايهداري تجاري بر ساختارهاي اقتصادي ايران.
با سرعت خود را به محل برگزاري همايش «تعاون، راه سوم» ميرسانم، مبادا بخشي از سخنراني كسي را از دست بدهم. غافل از آنكه مسوولان برگزاري همايش و ميهمانان آن با من اشتراكات فرهنگي دارند و همگي دير به مراسم رسيدهايم. همايش با 45دقيقه تاخير آغاز ميشود تا حتي من هم شاهد شروع آن باشم.
بعد از قرائت قرآن و پخش سرود و ساير مراسم مرسوم، نوبت به حميد كلانتري، معاون تعاون وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي ميرسد كه براي ايراد سخنراني پشت تريبون برود. كلانتري، با لحني كه حكايت از محافظهكاري دارد، صحبت خود را آغاز كرده و ضرورت برگزاري همايش را توضيح ميدهد: «بعد از آشكار شدن ضعفهاي اقتصاد دولتي به دنبال تجربه بلوك شرق و در پي عيان شدن ايرادات اقتصاد خصوصي كه شكاف طبقاتي، استثمار و ذلت را براي جوامع انساني به ارمغان ميآورد، اكنون نوبت اقتصاد تعاوني است كه زمام امور را در دست گيرد. اقتصادي كه انسان محور است، به دموكراسي و آزادي احترام ميگذارد، بر مبناي مشاركت تدوين شده و هر نفر در آن يك راي برابر با ساير اعضا دارد». در نظر او، بخش تعاون 6مزيت نسبت به بخش خصوصي دارد كه شامل موارد زير ميشود: عدالت محور است چراكه فاصله بين توليد و توزيع و مصرف را كاهش ميدهد، نسبت به سرنوشت جامعه مسوول است، با همافزايي استعدادها هويت پيدا ميكند، با ايجاد صرفه مقياس هزينهها را كاهش ميدهد، سرمايههاي خرد را كنار هم جمع كرده و بهرهوري سرمايه را افزايش ميدهد و نهايتا موجب توسعه محلي و مناطق محروم ميشود.
كلانتري، بيكاري و نقدينگي بالاي 1000تريليون تومان را دو مشكل اصلي اقتصاد ايران در دوران كنوني مينامد و ميگويد: «حل اين مشكل تنها از عهده بخش تعاون بر ميآيد.» او پس از ايراد سخن، از پشت تريبون كنار ميرود تا نوبت به سخنرانان اصلي مراسم برسد.
سرمايهداري؛ ميراث حاكميت پيش از انقلاب
محسن رضايي كه دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام است، در حالي پشت تريبون ميرود كه علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در سالن حضور ندارد.
رضايي كه تحصيلكرده علم اقتصاد است، صحبت خود را با تحليل ابعاد سياسي، اجتماعي و اقتصادي انقلاب ايران شروع ميكند و ميگويد: «هرچند كشور در بعد سياسي به واسطه استقرار نظام مردم سالاري ديني پيشرفت زيادي كرده است، اما پيشبرد اهداف اقتصادي و اجتماعي انقلاب به كندي پيش ميرود كه دليل اصلي آن، مقاومت ساختارهاي اقتصادي باقي مانده از دوران پيش از انقلاب است.»
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام عقيده دارد اگرچه عدالت اجتماعي يكي از اهداف اصلي انقلاب ايران بود، اما ساختار اقتصادي پيش از انقلاب، يعني سرمايهداري سنتي و تجاري به واسطه آنكه در طول 100سال در جامعه ايراني ريشه دوانده است، كماكان قدرت اصلي اقتصادي ايران محسوب ميشود. ساختاري كه به واسطه حمايتهاي دولتي، سرمايهداري رانتي و دولتي را نيز به خود افزوده و در مقابل تحول در اقتصاد ايران مقاومت ميكند؛ «اعطاي سهم 25درصدي از اقتصاد به بخش تعاون، يك تصميم انقلابي است، و طبيعتا در منطق سرمايهداري پذيرفته شده نيست.»
فعالسازي تمام پتانسيل توليد با كمك تعاون
از نظر رضايي سرمايه داري سنتي عامل بازدارنده اصلي در راه توسعه تعاون در ايران است. او ميگويد: «اگرچه هم بخش خصوصي و هم دولتهاي مختلف بر سر راه توسعه تعاون سنگاندازي ميكنند، اما جامعه براي رشد اقتصادي راهكاري جز رشد و گسترش بخش تعاون در پيش ندارد، چراكه در غير اين صورت بخش بزرگي از نيروي كار و پتانسيل توليد خود را از دست ميدهد.» رضايي معتقد است كه بخش تعاون، سه مبناي اجتماعي، اقتصادي و سياسي دارد. در بعد اجتماعي، اين بخش ميتواند نيروي كاري را كه سليقهاش با كار مشاركتي منطبق است به كار گيرد، در بعد اقتصادي باعث پويايي كسب و كارهايي كه ماهيتا با توليد اشتراكي و تعاوني سازگارند ميشود، و در بعد سياسي، با پررنگكردن بحث عدالت اجتماعي، ثبات سياسي را به دنبال ميآورد كه لازمه رشد هر جامعه ايست.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، پس از پايان سخنراني خود، سالن را ترك ميكند و بعد از او كسي وارد همايش ميشود كه خود را متولي اصلي گسترش تعاون در كشور ميداند؛ وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي.
سرمايهداري پايان تاريخ نيست
نخستين سخنان علي ربيعي، وزير كار كابينه تدبير و اميد، گلايه از انديشمندان و فعالاني در حوزه اقتصاد است كه معتقدند تعاون با ماهيت اقتصاد ايران همخواني ندارد. ربيعي ميگويد: «درست است كه رويكرد امروز اقتصاد ايران رويكرد بازار آزاد و قدرت مسلط بر آن ساختار راست اقتصادي است، اما بايد ديد به واقع آنطور كه انديشمندان اين جريان ادعا ميكنند، دوره تاريخي تعاون به عنوان ساختاري كه از انديشههاي چپ اقتصادي برآمده، به اتمام رسيده است؟ سوال اينجاست كه آيا ما از اروگوئه و اروپا و
ايالات متحده امريكا راست تريم؟ چرا تعاونيها در اين كشورها كه داعيهدار اقتصاد بازار هستند از ايران قدرتمندترند؟ بهطوري كه 30تعاوني برتر امريكا هر كدام بيش از 1 ميليارد دلار در سال درآمد دارند و گردش مالي 100تعاوني برتر اين كشور در هر سال رقمي نزديك به 117ميليارد دلار است؟ وزير كار به نظريه پايان تاريخ فرانسيس فوكوياما اشاره ميكند و ادامه ميدهد: «در دهه70 چقدر افسوس خورديم كه آقاي فوكوياما نئوليبراليسم را پايان جهان خواند. به ياد دارم كه رييس دولت اصلاحات، در همايشي كه در يكي از كشورهاي غربي برگزار ميشد، گفت چه جهان غمانگيزي ساختهايد كه پايانش اينگونه است.»
ربيعي معتقد است هنوز راه زيادي تا پايان تاريخ مانده و قطعا تعاونيها در آينده نقش مهمتري در اقتصاد جهاني ايفا ميكنند. آمار نشان ميدهد نقش تعاونيها در اقتصاد جهاني در حال رشد است. بهطوريكه بخش تعاون، هماكنون 20درصد بيشتر از تمام شركتهاي چندمليتي، در سطح جهان اشتغال ايجاد كرده است.
طبقه متوسط قدرتمند 80درصدي
وزير كار در سخنراني خود، به گلايه از
سرمايه داري بسنده نميكند و ضرورتهاي توسعه تعاون را بر ميشمارد. او ميگويد: «برنامههاي توسعه نتوانسته است زندگي مردم را تامين كند. در سالهاي بعد از انقلاب، در همه دورهها جز دوران احمدينژاد شاهد رشد مثبت اقتصادي بودهايم، اما نتوانستيم براي جمعيت ايراني رفاه اجتماعي و زندگي شاد فراهم كنيم. همين چند روز پيش در چابهار شاهد بدترين نوع زندگي و حاشيه نشيني بودم كه ناشي از سياستهاي غلط اقتصادي است. در نتيجه خصوصيسازي در سالهاي گذشته، زمين كارخانهها فروخته شده و كارگرهاي كارخانهها بيكار شدند. امروزه به هر استاني كه سفر ميكنم، متوجه ميشوم بيش از 10درصد جمعيت آن استان نيازمند حمايتهاي اجتماعي هستند. حتي 750ميليارد دلار به اسم عدالت در كشور توزيع شد، اما مانند يك كشتي سرگردان به يك سمت از اقتصاد حركت كرد و همانجا به گل نشست. براي رفع اين مشكلات، بايد به بخش تعاون رجوع كرد.»ربيعي معتقد است كه با به كارگيري ظرفيتهاي تعاون، ميتوان 8 دهك از 10دهك جامعه را تبديل به يك طبقه متوسط قوي كرد. از طرف ديگر او ميگويد در كنار سازمانهاي مردمنهاد و احزاب به عنوان بازوهاي اجتماعي و سياسي نهادهاي مدني، ميتوان از تعاونيها به عنوان بازوهاي اقتصادي اين نهادها نام برد.
وزيركار مانند دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، با اتمام سخنراني همايش را ترك ميكند و سيل عظيم خبرنگاران نيز به دنبال او روان ميشوند. من هم از جلسه بيرون ميزنم تا به روزنامه برسم و گزارش همايش را تهيه كنم. گزارشي كه بيآنكه من بخواهم، در حمايت از تعاون و تعاونيها نوشته شده است.
در همايش «تعاون، راه سوم» مطرح شد
جبههگيري عليه سرمايهداري تجاري در سنگر تعاون
صاحبخبر -