سید اسدالله جولایی با اشاره به این که آمار زندانیان ناشی از حوادث رانندگی با تصویب قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث در سال‌های اخیر به حداقل موجودی تقلیل یافته است، گفت: پیش از اصلاح قانون بیمه در شهریور ۸۷ روزانه تا ۶۰ راننده بدهکار دیه روانه زندان‌ها می‌شدند که خوشبختانه این رقم هرچند در سال‌های اخیر تا ۲ نفر کاهش داشته است، اما با وجود این طبق آمار از فروردین سال ۹۰ تا پایان خرداد امسال ۱۳ هزار و ۲۵۲ محکوم با همین عنوان راهی ندامتگاه‌های کشور شده‌اند که این جمعیت کیفری افراد جدای از بدهکاران دیه حوادث کارگاهی و شبه عمد است.
وی با اشاره به تفکیک آمار محکومان دیه در کشور، گفت: در سال ۹۰، پنج هزار و۲۸ زندانی، سال۹۱ دو هزار و۷۴۱ زندانی، سال ۹۲ دوهزار و۲۶۳ زندانی، سال ۹۳ با دو هزار و۵۵۹ نفر زندانی، و همچنین سال گذشته با یک هزار و۸۶۶ پرونده محکوم به حبس و در سه ماهه اول سال جاری هم ۳۱۱ زندانی به دلیل عدم استطاعت مالی در پرداخت دیه با استناد به حکم قضایی روانه زندان شده‌اند. جولایی استان‌های فارس، تهران و خراسان رضوی را طی آمار پنج ساله به ترتیب میزبان بیشترین رانندگان زندانی بیان کرد و افزود: هر چند بدهی مشمولان واجد شرایط در حوادث کارگاهی را ستاددیه به طور کامل پرداخت کرده است، اما در مورد مسببان حوادث رانندگی و به عبارتی این دسته از بدهکاران دیه بعضاً با کمک صندوق تامین خسارت‌های بدنی، شرکت‌های بیمه گر طرف قرارداد و دیگر نهادهای حمایتی از زندان رهایی یافته اند. وی اضافه کرد: در ۲ سال گذشته ستاد دیه با همکاری صندوق تامین خسارت‌های بدنی، به طور تقریبی تعداد ۵۰۰۰ نفر از زندانیان دیه را به طور مشترک حمایت کرده و این مددجویان از زندان استخلاص داده شده‌اند یا از ورود این افراد به داخل زندان پیشگیری به عمل آمده است.