| توحید صدرنژاد  |   |دبیرکل اتحادیه صنایع بازیافت ایران|
مدیرعامل محترم سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در مصاحبه‌ای که اواسط مردادماه سال‌جاری با خبر رادیو ایران داشتند، علت پیشی‌گرفتن بازیافت‌کنندگان خارجی از صنایع بازیافت ایران را در «کند بودن روند ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان در این حوزه و از دست رفتن انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در صنعت بازیافت به واسطه عدم وجود حمایت‌های قانونی کافی خصوصا تغییر تعرفه خرید تضمینی برق نیروگاه‌های زباله‌سوز» خلاصه کردند. ایشان در ادامه فعالیت نامحدود بازیافت‌کنندگان «در درون مجموعه شهرداری تهران» را تضمین کرده و نهایتا «به علت کمبود ظرفیت‌های کافی جهت بازیافت پسماندهای تفکیک‌شده، صادرات این مواد به خارج از کشور را ضروری» دانستند. به نظر می‌رسد در تحلیل ایشان چند نکته مغفول است:  1- صنایع بازیافت ایران با عمر متوسط هشت‌سال، صنایعی عموما جوان و برخوردار از تکنولوژی مدرن و قابلیت تولید محصولات باکیفیت هستند، اما متاسفانه در غیاب سیاست‌های حمایتی رایج در اقتصاد سبز جهان، نظیر معافیت‌های مالیاتی، دریافت هزینه‌های بازیافت از صندوق‌های محیط‌زیست و عدم تعریف دقیق مناسبات حاکم بر بازار، در جبهه خارجی با کشورهایی رقابت می‌کنند که از این امتیازات برخوردارند. در جبهه داخلی نیز مقابل کارگاه‌هایی قرار می‌گیرند که عموما بدون مجوزهای قانونی لازم، پرداخت غیریکسان هزینه‌های تولید اعم از تأمین مواد اولیه، تجهیز خط تولید، مزد کارگر، تأسیسات و بعضا فرار مالیاتی فعالیت می‌کنند و با تاسف بسیار در برخی موارد «در درون مجموعه شهرداری»ها استقرار دارند. صنایع بازیافت ایران در چنین رقابت نابرابری قطعا توانایی تأمین مواد اولیه را به هر قیمتی ندارند. البته مشخصا در چنین شرایطی «عدم وجود ظرفیت‌های کافی جهت بازیافت پسماندهای تفکیک‌شده»  ناگزیر بوده و «صادرات این مواد به خارج از کشور» شیرین است! 2- اتحادیه صنایع بازیافت ایران اجتماع صنعتگرانی است که می‌توانستند سرمایه خود را در ساخت‌وساز، شبکه واسطه‌گری کالا و خدمات یا در ساختارهای متورم بانکی هزینه و سود خود را تا ابد تضمین کنند، اما پا به عرصه اقتصاد سبز نهادند تا با وجود تمام مشکلات و دشواری‌های پیش‌رو، صعوبت کار، ناپایداری کسب و کم بودن حاشیه سود، فعالیت خود را با حلاوت گشودن راهی ماندگار در خدمت به محیط زیست،‌ میراث ماندگار نسل‌های بعد، موجه سازند. اکثریت بازیافت‌کنندگان شناسنامه‌دار کشور بنگاه‌های خصوصی هستند. 3- راهبرد اقتصاد سبز در کشورهای پیشرو در محیط‌ زیست، رونق و رشد صنایع دوستدار محیط‌ زیست نظیر بازیافت را علاوه بر متوقف ساختن آسیب‌های ماندگار به پیکره طبیعت با جلوگیری از هزینه‌های ثانویه بهداشتی و درمانی مترادف می‌کند. این مهم با تعریف صریح مسئولیت جمع‌آوری، تفکیک و بازیافت یا امحا در قوانین و چارچوب فعالیت هرکدام مقدور و میسر می‌شود. به‌طورکلی در قوانین کشورهای موفق این حوزه که بر پایه منطق مسئولیت تولیدکننده1(PR) پسماند تدوین شده است، هزینه جمع‌آوری، تفکیک و بازیافت نهایتا از شهروندان اخذ می‌شود. به‌طور دقیق‌تر چارچوب گردش مالی این عملیات، هزینه‌های جمع‌آوری و تفکیک را تحت عنوان عوارض شهری، بی‌واسطه از شهروندان اخذ و به مدیریت اجرایی پرداخت می‌کند. 4- حسب قوانین کشورمان، مدیریت اجرایی پسماندهای شهری و روستاها به شهرداری‌ها و دهداری‌ها واگذار شده ‌است. از آنجایی که هزینه خدمات مدیریت شهری در چارچوب نظام قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بررسی و پس از تصویب شوراها عملیاتی می‌شود، ظاهرا عوارض مدیریت پسماند شهری تکافوی هزینه‌های عملیاتی مدیریت اجرایی را نمی‌کند. این امر موجب شده که شهرداری‌ها به دنبال جبران این زیان از طریق روش‌هایی نظیر فروش تراکم، فضاهای شهری و علی‌الخصوص فروش پیمان جمع‌آوری، تفکیک و واگذاری پسماند باشند. طبق بررسی‌های انجام‌شده نه‌تنها در تمام کشورهای مورد مطالعه سابقه‌ای مبنی بر مشارکت بازیافت‌کنندگان بخش خصوصی در تأمین هزینه‌های جمع‌آوری و تفکیک که ماهیتا بر ذمه بخش عمومی است، وجود ندارد بلکه حتی بخشی از عوارض شهری به‌صورت بلاعوض در جهت حمایت از بازیافت‌کنندگان به ایشان پرداخت می‌شود. 5- یکی از نخستین راه ‌حل‌هایی که پس از طرح مسأله فوق به ذهن می‌رسد، ورود تشکل بالادستی صنعت بازیافت به این عرصه و متحد ساختن اعضا با یکدیگر با هدف نخریدن پسماندهای تفکیک‌شده و شکستن بازار سیاه است. چنانچه قانون، سازوکارهای بازرسی و مجازات‌های قابل توجهی برای انباشت یا امحای پسماندها در نظر می‌گرفت، این راهکار می‌توانست این مسأله را به شکل اثربخشی حل کند؛ لیکن در شرایط امروز کشور که در خوشبینانه‌ترین برآوردها میزان پسماند بازیافتی کشور کمتر از ۲۰‌درصد کل پسماندهای شهری است و عملا مدیریت اجرایی بیش از ۸۰‌درصد  پسماندهای کشور را به زیان محیط ‌زیست دفن و دفع کرده یا می‌سوزاند و هزینه این عملیات را از منابع خویش جبران می‌کند، اجرای این راه ‌حل نتیجه‌ای به‌جز نابودی کامل بخش خصوصی در صنعت بازیافت و تسریع در تخریب محیط‌ زیست نخواهد داشت.6- یکی دیگر از راهکارهایی که در چنین مواردی پیشنهاد می‌شود، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در جمع‌آوری مستقیم و بی‌واسطه پسماندهای قابل بازیافت است. به شرط وجود منابع مالی کلان جهت ایجاد یک مدیریت اجرایی موازی با مدیریت شهری، چنانچه این مدیریت اجرایی جدید به‌دنبال خرید پسماندهای یادشده از دارندگان آنها باشد، صنعت بازیافت وارد رقابت با دلالانی می‌شود که پسماندهای یادشده را به‌طور رایگان از سطح شهر جمع می‌کنند و با بنیه مالی قوی‌تر و حاشیه سود بیشتر به راحتی این راهکار را با شکست مواجه خواهند کرد و چنانچه این مدیریت اجرایی جدید، پسماندهای یادشده را رایگان از سطح شهر جمع کند، عملا به یک کار غیرقانونی دامن زده ‌شده است.