جزئیات سومین اصلاحیه الگوی قراردادهای جدید نفتی منتشر شد:
اصلاحات موثر اما ناقص قراردادهای جدید نفتی
صاحبخبر - یک شنبه گذشته اصلاحیه سوم قراردادهای جدید نفتی به تصویب هیئت دولت رسید اما جزئیات آن منتشر نشد. روز گذشته خبرگزاری فارس 6 تغییر انجام شده در متن الگوی قراردادها در جلسه مذکور هیئت دولت را منتشر کرد. گفتنی است الگوی قراردادهای جدید نفتی بعد از تصویب و انتشار در مهرماه سال 94 مورد انتقادات گسترده ای قرار گرفت. دولت در واکنش به این انتقادات الگوی قراردادها را با افزودن 4 ماده و 150 اصلاح جزئی مجددا در جلسه 13 مردادماه امسال به تصویب رساند. اما باز هم هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون، برخی نمایندگان مجلس و منتقدان، اصلاحات انجام شده را جزئی و ناکافی دانستند. در واکنش به این انتقادات وزارت نفت مجددا اصلاحاتی را بر قراردادهای جدید نفتی اعمال و در جلسه 7 شهریورماه تصویب کرده است که مهمترین بند آن مربوط به محدودیت استفاده از IPC در 4 دسته از میادین اولویت دار و پرریسک است.بر این اساس متن زیر به عنوان تبصره به ماده 2(مربوط به انواع میادین مشمول قراردادهای جدید) الگوی قراردادهای جدید نفتی اضافه شده است: قراردادهای نفتی موضوع این تصویب نامه در محدودههای زیر اجرایی میشوند: الف- قراردادهای توسعه مخازن مشترک. ب- قراردادهای اکتشاف، توسعه و بهره برداری از میادین و مخازنی که اکتشاف نشده است. پ- قراردادهای بهره برداری از مخازن با ضریب بازیافت زیر 20 درصد. ت- میادین و مخازن دریای خزر، دریای عمان و مناطق شرق و شمال کشور. با تصویب دولت این تبصره نیز به ماده 4 (این ماده مربوط به بحث انتقال تکنولوژی است) اضافه شده است: جهت حمایت از شرکتهای ایرانی اکتشاف و تولید، دولت در تأمین تسهیلات مالی از بانکها برای آنها اولویت قائل خواهد شد.در ماده 7 نیز که مربوط به زمان قراردادهاست ضمن حفظ شرایط قبلی(سقف 20 ساله از زمان شروع توسعه میدان) فقط موضوع "افزوده شدن 5 سال به مدت قرارداد در صورت اجرای طرح ازدیاد برداشت" حذف شده است.سه تغییر دیگر نیز مربوط به اصلاحات نگارشی جزئی در مواد 1، 11 و 15 است. اگرچه محدودکردن محل استفاده از IPC به میادین اولویت دار و پرریسک اقدام موثری در جهت تامین نظر منتقدان محسوب میشود اما همچنان تکلیف برخی مطالبات و انتقادات از جمله "ایجاد نهاد تنظیم گر برای مدیریت صحیح مخازن"، "نحوه تدوین، کنترل و نظارت بر جنبه های فنی قراردادها"، "نحوه بررسی تطبیق متن قراردادها با قوانین کشور"، در اصلاحیه سوم دولت نیز مغفول مانده است.∎