لیلا مهداد| یکی از معیارهای اصلی برای ارزیابی عملکرد اقتصادی هر دولتی، شاخص‌های اقتصادی همچون نرخ تورم و بیکاری، میزان نقدینگی، نرخ رشد اقتصادی، سطح زندگی مردم و احساس آنان از شرایط اقتصادی است. این درحالی است که اقتصاد دولت دهم یکی از شاخص‌های موردانتقاد از آن دولت بود. دولتی که براساس اقتصاد اسلامی و عدالت‌محور پایه‌ریزی شد و شعار اصلی آن آوردن پول نفت سر سفره مردم بود. دولت دهم اولویت کاری خود را اجرایی‌کردن طرح تحول اقتصادی، احداث بنگاه‌های زودبازده، طرح مسکن مهر، طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و صندوق مهر امام‌رضا(ع) قرار داد اما نتیجه چیزی جز تزلزل اکثر شاخص‌های کلان اقتصادی ایران نبود. انتقادهای زیادی به عملکرد اقتصادی دولت دهم وارد است، انتقاداتی که بیشتر اقشار مردم آنها را به وضوح لمس کردند؛ افزایش بیکاری و ایجاد سالانه تنها 14هزار شغل در کشور، افزایش فساد مالی و تنزل رتبه ایران از لحاظ شفافیت مالی از 88 به 133 در ‌سال 2012، واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی با اتکا به دلارهای نفتی، خالی‌کردن صندوق ذخیره‌ ارزی و ابتلای بیش از پیش اقتصاد ایران به بیماری هلندی، کاهش حساب ذخیره ارزی با وجود افزایش درآمدهای نفتی، اختلال در نظام بانکداری با انحلال شوراهای مختلف ازجمله شورای پول و اعتبار، کاهش ارزش پول ملی با کاهش نرخ بهره بانکی از 19 به 17درصد از ابتدای‌ سال 90 که موجبات خروج مقادیر زیادی از سرمایه‌های مردم از بانک‌ها و فعال‌کردن آن سرمایه در بازار طلا و ارز را سبب شد و انحراف از قانون بودجه و انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در تیرماه 86. درواقع تورم 40درصدی، بدهی‌های بی‌حساب‌وکتاب که رقم آن حدود 600هزارمیلیارد تومان اعلام شد، چالش‌هایی همچون ‌ بیکاری‌های گسترده، رشد سرسام‌آور  نقدینگی، رخوت تولید و ... و مهم‌تر از همه افت بی‌سابقه قیمت نفت همگی حکایت از رکود عمیق اقتصادی داشتند که همان ابتدای کار دولت یازدهم به او هبه شد. در چنین شرایطی روحانی سکان دولت را به دست گرفت، البته با 2 دیدگاه؛ توسعه اقتصادی در بلندمدت و افزایش قدرت خرید خانوارها، رشد تولید ملی، افزایش کافی سرمایه‌گذاری، اجرایی‌شدن سیاست‌های کلی اصل 44 و بهتر‌شدن فضای کسب‌وکار در کوتاه‌مدت. درواقع مقصود اقتصادی دولت تدبیروامید در دوره 92 تا 96 افزایش درآمد واقعی خانوارهای ایرانی و کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم به اقشار کم‌درآمد انتخاب شد. انتخابی که نیاز به تلاش و برنامه‌ریزی‌های مطالعه‌شده داشت و در مقابل دستاوردهای ملموسی را نیز به ثمر نشاند، البته مخالفان سیاسی دولت یازدهم آرام ننشستند و اشکلات و ابهاماتی را به دستاوردهای دولت در حوزه اقتصاد وارد کردند. مخالفانی که ادعا می‌کنند دولت روحانی طی سه‌سال فعالیت بیشتر بر مذاکرات هسته‌ای متمرکز بوده تا معیشت مردم و از اقتصاد غافل مانده است. 3 سالی که دولت یازدهم توانسته است در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی رشد اقتصادی مثبت 4.4درصد را تجربه کند. در طی همین 3 سال، اقتصادی که نرخ تورم 35درصد را به چشم دیده بود توانست طعم تورم 8درصدی را نیز بچشد. در همین 3 سال بود که پس از 80سال واردات از صادرات پیشی گرفت و صادارت نفت از 1.1میلیون بشکه به 2.5‌میلیون بشکه در روز رسید؛ دستاوردهایی که همگی در راستای عمل به مفاد اقتصاد مقاومتی به دست آمدند. اما در این میان رئیس‌کل بانک مرکزی، بازگرداندن آرامش به اقتصاد را مهم‌ترین دستاورد دولت یازدهم می‌داند. در ‌سال 1391 متوسط نرخ ارز 2605 تومان بوده که در‌ سال 1392 به 3184 تومان رسید، درحالی‌که از زمان تصدی‌گری این دولت تا 5 ماهه نخست‌ سال 95، تحولات نرخ ارز روند طبیعی داشته و به 3493تومان رسیده است. به تعبیری دیگر، دامنه نوسانات نرخ ارز از 741تومان در‌ سال 91 به 32 تومان در ‌سال 95 رسیده است. به منظور زمینه‌سازی برای اجرای این طرح لازم بود شکاف نرخی میان ارز رسمی و بازار آزاد کنترل شود. بدین ترتیب شکاف نرخی ارز به‌تدریج از 112.6‌درصد در‌ سال 91 به 14‌درصد در پایان مرداد ماه امسال کاهش یافت. شرط دیگر برای اجرای این طرح، گسترش و تعمیق روابط بانکی بین‌المللی و تسهیل آن بود که با برجام، فضای مناسبی ایجادشده تا شبکه ارتباطات بانکی بین‌المللی ما گسترده‌تر شود. مجموع این دستاورد‌ها، شرایط لازم را برای یکسان‌سازی نرخ ارز مهیا کرده و آرامش را به بازار متلاطم ارز در دوران ابتدایی تصدی‌گری دولت یازدهم بازگردانده است. به گفته کارشناسان اقتصادی، ثبات بازار ارز از مهم‌ترین ابزارهای دولت برای مهار نرخ تورم است، زیرا اگر بازار ارز با شوک‌‌های ناگهانی مواجه شود بهای کالاها در بازار رشدی افسارگسیخته می‌یابد. این ثبات باعث شده‌ کنترل بازار ارز برای دولت امکان‌پذیر شود و از طرف دیگر فاصله نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ مبادله‌ای که در بودجه پیش‌بینی شده کاهش یافته و این 2 نرخ به هم نزدیک شوند. درواقع علاوه بر تأثیر انکارناپذیر کنترل ارز در ثبات اقتصادی و وضع معیشتی جامعه، چشم‌انداز توسعه اقتصادی کشور تا حد زیادی متأثر از تثبیت وضع پول ملی است و می‌توان مدعی شد جذب سرمایه‌های خارجی و فعالیت‌ بخش‌های مولد و خدماتی در ساختار اقتصادی با متغیر فرازوفرودهای ارزی ارتباط می‌یابد. واقعیت این است که پیشرفت مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5 و به ثمر رسیدن و اجرایی‌سازی آن دست سکانداران اقتصادی دولت را برای سامان‌بخشی به بازار ارز باز گذاشت. این درحالی بود که در‌سال 94 نرخ رشد دلار در برابر ریال در بازار رسمی 2.3‌درصد و در بازار آزاد حدود 2.5‌درصد ثبت شد. همزمان میزان تفاوت نرخ رسمی و آزاد دلار به حدود 5500ریال رسید. این اختلاف امسال به زیر 4400 ریال رسید. مقایسه این آمار و ارقام نشان می‌دهد دولت یازدهم توانسته طی 3‌سال ضمن جلوگیری از رشد افسارگسیخته نرخ ارز و بازگرداندن ثبات و آرامش به بازار ارز، تفاوت نرخ رسمی و آزاد را به حداقل برساند، البته زمانی اهمیت این مدیریت ارزی بیشتر به چشم می‌آید که درنظر بگیریم دولت توانست با ذخیره اندک و با نفت 30دلاری بازار را ثابت نگه دارد، درحالی‌که در دولت قبل نرخ دلار از حدود 900تومان گاها به کانال 4هزارتومان پا گذاشت. واقعیت این است که دولت یازدهم برای غلبه بر چالش‌هایی چون التهاب بازار ارز، سیاست  انضباط مالی را در پیش گرفت تا این‌که توانست ثبات را در این بازار برقرار کند. در حال‌حاضر دستور کار دولت قراردادن ارز روی ریل تک‌نرخی است. وعده‌ای که به گفته مسئولان تا پایان دوره فعالیت دولت یازدهم محقق خواهد شد.