پایگاه خبری تحلیلی تراز: در یادداشت گذشته اشاره شد که قوم بنی اسرائیل در حقیقت نخستین کسانی بودند که اقدام به دور زدن شرع یا همان کلاه شرعی کردند! آنها گاهی با تحریف در الفاظ و گاهی نیز با حفظ قالب لفظ، محتوا و روح يك موضوع را عوض مى كردند، نظير حيله بنى اسرائيل براى گرفتن ماهى در روز شنبه.
از طرفی نوشتیم که پيامبر صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: آنچه يهوديان مرتكب آن شدند كه با كوچكترين حيله (كلاه شرعى) حرام هاى خدا را حلال مى كردند، شما انجام ندهيد. (تفاسير فرقان و درّ المنثور)
امام خمینی (ره) این فقیه نامدار عصر حاضر در کتاب وزین تحریر الوسیله در بحث ربا می نویسد:
«و أما التخلص منه فغیر جائز بوجه من وجوه الحیل» (تحریر الوسیلة ج‏1 ص539 م7)
استفاده از هر گونه حقه و یا کلاه شرعی برای فرار از ربا جایز نمی باشد.
یعنی هیچ کلاه شرعی ایی نمی تواند حرام خدا را حلال کند و تنها باید از راهکارهای واقعی شرعی برای رسیدن به اغراضی که داریم استفاده کنیم.
سؤال:
استفاده از قاعده کلاه شرعی در مورد ربا، حکمش چیست؟
آیت‌الله العظمی جوادی آملی: حرام است، کلاه شرعی مانند ظاهرسازی، فاکتورسازی و سندسازی است. قدیم در بازار تهران مرسوم بود وقتی می خواستند نزول بخورند می گفتند این شکلات را از من ۱۰۰ تومان بخر و به من ۱۲۰ تومان بفروش، خب این هم نزول است و فرقی ندارد، متأسفانه برخی معاملاتی که انجام می‌شود از همین صنف است.
آيت‌الله العظمی ناصر مکارم شيرازی: حیله های ربا که قصد جدی در آن نیست، مثل آنچه در میان بعضی معمول است که وامی را به کسی می دهند و بعد سود آن را که چند هزار تومان است با یک سیر نبات مصالحه می کنند باطل و بی اساس است و مبلغ اضافی ربا محسوب می شود.
نکته:
در برخی موارد خود شرع مقدس راهکارهایی را برای ساده تر شدن مساله و راحتی مومنین در نظر گرفته که برخی به اشتباه آنها را نیز کلاه شرعی می دانند. یکی از این مثال ها این است که فردی قصد دارد منزل مسکونی خود را در ازای مثلا 20 میلیون تومان پول نقدی و ماهیانه 100 هزار تومان اجاره دهد. چنین معامله ای از نظر شرعی قرض ربوی بوده و حرام است.
اما راهکار شرعی برای دوری از ربا در این مورد چیست؟
راه چاره این است که صاحب خانه منزلش را در ازای 100 هزار تومان اجاره بها در اختیار مستأجر قرار دهد. در کنار این قرارداد اجاره، شرط می کند که مستأجر مبلغ 20 میلیون تومان نیز به او قرض بدهد. چنین معامله ای شرعا صحیح بوده و هیچ حرامی در آن رخ نداده است.
خب شاید بپرسند فرق این دو صورت چیست؟
در حالت اولی شرطِ اجاره در ضمنِ قرض بوده که این ربا است و حرام.
ولی در دومی شرطِ قرض در ضمنِ اجاره بوده که این کاملا جایز است و حلال. هرچند تشخیص این دو مشکل است ولی رعایت همین ریزه کاری می تواند ما را از افتادن در دام حرام رها کند.
شبیه اینکه شما در امتحان ریاضی دقت به خرج ندهید و بخشی از معادلات را درست حل نکنید در نتیجه جواب بدست آمده غلط و نمره تان صفر خواهد شد!