شناسهٔ خبر: 15101397 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه جام‌جم | لینک خبر

نقش بی‌رنگ ورزش در لایحه برنامه ششم توسعه

هاشمی‌طبا: برنامه‌ها برای رشد ورزش جوابگو نیست

لایحه برنامه ششم توسعه از سوی دولت به مجلس ارسال شده که بجز مواردی انگشت‌شمار، اسمی از ورزش در این لایحه آورده نشده است. در صورتی که باید در این لایحه به بخش ورزش قهرمانی، همگانی و حرفه‌ای توجه بیشتری می‌شد.

صاحب‌خبر -

پس از برنامه پنجم این دومین برنامه‌ای است که ورزش نقش کمرنگی در آن دارد. در برنامه‌های سوم و چهارم توجه نسبتا خوبی به ورزش شد و برخی احکام قانونی، گشایش‌های مالی و منابع خوبی بخصوص در رابطه با ورزش قهرمانی ایجاد کرد که در نتیجه آن شاهد درخشش ورزشکاران در بازی‌های آسیایی و المپیک بودیم.

در برنامه پنجم احکامی ساده درباره حمایت دولت از ورزش قهرمانی و همگانی وجود داشت، اما در برنامه ششم مساله تغییر کرد و بزرگ‌ترین دغدغه آنها حق پخش تلویزیونی شد که سال‌هاست مورد بحث است و حتی شورای نگهبان هم وارد این موضوع شد و احکامی را صادر کرد.

دکتر محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان ، چهارم شهریور در گفت‌وگویی که با برنامه پرونده رادیو ورزش داشت، درباره نقش ورزش در برنامه توسعه گفت: برنامه ششم دارای دو بخش است: 1- کلیات که در آن با تاسی از سند چشم‌انداز مورد تائید رهبر معظم انقلاب، توسعه ورزش همگانی و قهرمانی مطرح شده است. 2- جزئیات که شامل برنامه‌های راهبردی دولت است و برنامه پنج ساله توسعه ششم را محقق می‌کند که این برنامه استراتژیک در وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک در دسترس اساتید قرار می‌گیرد.

مصطفی هاشمی‌طبا، رئیس سابق سازمان تربیت بدنی و کمیته فنی المپیک نیز در این باره می‌گوید: دولت باید اولویت‌ها را ببیند سپس به برطرف کردن نیازها بپردازد. در برنامه‌های مختلف دیدگاه‌ها متفاوت بوده؛ در برخی برنامه‌ها به دلایل گوناگون از جمله واقع بینانه نبودن، توجه نکردن به اصل مساله و توجه بیش از حد به وضعیت آرمانی و غیرواقعی مملکت، نتیجه مطلوبی به دست نیامده است. ورزش در حقیقت پایه‌ای دارد که توسط سرمایه‌گذاری دولت در آموزش و پرورش شکل می‌گیرد. این سرمایه‌گذاری در درجه اول با نگاه تربیتی، در درجه دوم با نگاه سلامت و سپس با توجه به بعد قهرمانی انجام می‌شود. آنچه تاکنون در برنامه‌ها نوشته شده است به هیچ وجه برای رشد تربیت بدنی در کشور جوابگو نیست و ضمایم پیشنهادی و تکمیلی هم معمولا به هیات دولت به کناری گذاشته می‌شوند.