روز گذشته غلامحسين شافعي با يك برد ناپلئوني توانست پست رياست را براي شهرستاني‌هاي پارلمان بخش خصوصي نگه‌ دارد و براي دومين بار در عرض 3سال گذشته بر كرسي هدايت بخش خصوصي تكيه بزند. در اين سال‌ها اتفاقات زيادي در هسته راهبري بخش خصوصي يا همان هيات نمايندگان اتاق ايران رخ داده است كه مي‌تواند نشان از تقلا براي يك تغيير بنيادين در متن اين نهاد مهم غير دولتي باشد. پس از انتخابات اسفند سال93 كه به تشكيل هيات نمايندگان جديد منجر شد، محسن جلال‌پور كه شاهين بر شانه‌هايش نشسته بود به دليل توجه بيش از پيش دولت به كليت نهاد اتاق بازرگاني و همچنين فعاليت‌هاي گسترده رسانه‌يي وي توانست جايگاه اتاق را در فضاي اقتصادي ايران حداقل از نظر رواني مستحكم‌تر كند. اما اينكه بخش خصوصي توانست از فرصت به وجود آمده كه عمدتا ناشي از اقبال عمومي و البته جاخالي كردن‌هاي گاه و بيگاه دولت بود به اندازه كافي استفاده كند محل تامل است. در دوران جلال‌پور پس از مدت‌ها برجام به ثمر نشست و البته رنگ اجرايي هم به خود گرفت تا رفت و آمدهاي ديپلماتيك مقصد جديدي به نام اتاق بازرگاني ايران نيز داشته باشد و در همين راستا نطفه ديپلماسي اقتصادي هم رفته‌رفته شكل بگيرد. مشكل اصلي البته اينجا بود كه شكل و شمايل اگرچه رونق گرفته بود اما حكمراني در اتاق ايران همچنان بر همان پاشنه گذشته مي‌چرخيد. بر همين اساس اصلاحاتي كه انتظار مي‌رفت در دوره محسن جلال‌پور با پشتيباني و توافق حداكثري حاصل شود به اندازه كافي نتوانست منتقدان و ناظران را قانع كند.
اتاق بازرگاني ايران كه به صورت سنتي حامي و مدافع حقوق بخش خصوصي بايد باشد، در دوره جديد نياز داشت تا تغيير رويكردي در خود داشته باشد كه بتواند در كنار وظايف واكنشي خود، به كنشگري فعال نيز تبديل شود و از اين مجرا بتواند توسعه بخش خصوصي ضعيف ايران را مسجل كند. حفظ و بقاي وضع موجود اگرچه ارزشمند است اما اقتصاد ايران پتانسيل ويژه‌يي براي بيرون راندن دولت تاجر از فعاليت‌هاي اقتصادي و جايگزيني بخش خصوصي دارد كه رسيدن به اين هدف راهبردي فعالانه و چانه‌زني‌هاي كارا و مداوم مي‌طلبد. در كنار اين ماموريت كليدي، برخي تغييرات فوري نيز بايد شكل گيرد تا شافعي ورودي شكوهمندانه به اتاق ايران داشته باشد و بتواند در گام اول انتقادات موجود را در يك سطح حداقلي پوشش دهد. مهم‌ترين انتقاد هم ژست بروكراتيك و حاكم شدن فرهنگ دولتي در تار و پود اتاق ايران است كه بايد چاره‌يي فوري براي آن انديشيد. بزرگ شدن مداوم حجم اتاق و كاسته شدن از چابكي آن، يكي از دلايل غيرقابل باورشدن چشم‌انداز بخش خصوصي و تبديل يك مانيفست عملياتي به مجموعه‌يي از شعارهاست. از سوي ديگر بايد مراقبت كرد كه بخش خصوصي به يك دورهمي در بسته از فعالان بخش خصوصي و كانون جديدي براي توزيع رانت‌هاي روميزي و زيرميزي تبديل نگردد كه اين هم، خود تله‌يي است براي كاستن از برش بخش خصوصي در تقابلي‌جانانه با بخش دولتي كه همچنان با حضور دولت يازدهم هم جاري است.  غافل كردن بخش خصوصي كه سوداي سودآوري، توسعه و رفاه عمومي در سر دارد، با تشريفات تكراري دولتي و گير افتادن در يك نظام بروكراسي پيچيده و خودساخته كار سختي نيست و هوشمندي فعالان خصوصي مخصوصا هسته راهبري اين بخش، در گريز از موقعيت‌هاي جذاب اينچنيني است. فعالان خصوصي بهتر از هر كس ديگري واقفند كه دولت در چند دهه گذشته نشان داده كه نه تنها تاجر خوبي نيست بلكه بر هم زننده محدود زيرساخت‌هاي موجود شركتي است و اگر اين تجربه براي بخش خصوصي بلوغ نيافته نيز تكرار شود، ديگر راه بازگشتي وجود ندارد و ممكن است فرصت توسعه را براي هميشه از دست داد. يك اصل بديهي است كه هر موقعيتي تصميم‌هاي سرنوشت ساز مخصوص خود را مي‌طلبد و با علم به اين موضوع قطعا توافق وجود دارد كه 10 آذر 92 (انتخاب اول شافعي به رياست اتاق ايران) با 14شهريور95 كاملا متفاوت است و تغيير در همه عرصه‌ها را مي‌توان به‌راحتي رصد كرد. بنابراين رييس جديد اتاق ايران كه قبلا نيز تجربه اين پست را دارد، نبايد عصر جديد را با منوال گذشته مديريت كند؛ چراكه قواعد زمين بازي دچار تغيير جدي شده است و بازيگراني مي‌توانند سربلند بيرون بيايند كه با اشراف به اصول جديد به طراحي يك راهبرد براي دوران پيش رو بپردازند.