به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، عباسی در برنامه تیتر امشب با اعلام این مطلب گفت: در برنامه توسعه پنجم صراحتا دولت را ملزم کرده که در تنظیم و اصلاح برخی مواد قانون کار حتما با تشکل های کارگری و کارفرمایی مشورت نمایند. این اتفاق نیز افتاده است. به جز هفت مورد که ما در بقیه موارد با کارفرمایان توافق کردیم. در دولت قبل لایحه ای که دولت برای مجلس فرستاده بود بیشتر نظر دولت بود تا نظر کارفرمایان و کارگران.

این نماینده جامعه کارگری افزود: قانون کار مهمترین قانون بعد از قانون اساسی در کشور است. ما در اصلاحات نفع سه جانبه شرکای اجتماعی را در نظر گرفتیم. اینکه قانون کار مانع تولید است، ما صد در صد مخالفیم. آنچیزی که مانع شده است در هیچ زمانی به صورت مصداقی گفته نشده است. از طرف دیگر ما نباید نیروی کار را نگران کنیم. امروز با 812 هزار تومان حداقلی است که به کارگر پرداخت می شود.

عباسی در خصوص نقش حاکمیتی دولت نیز در این خصوص گفت : دولت به تکلیف قانون خود بر اساس برنامه پنجم توسعه عمل نکرده است. دولت باید بر اساس قانون برنامه توسعه نظرات تشکل های کارگری و کارفرمایی را بشنود.

عباسی گفت: به عنوان مثال مناطق آزاد ما قانون کار مشمول قانون کار نیست، اما ما شاهد رشد و شکوفایی در این مناطق نیستیم. استاندارد جهانی در این زمینه می گوید که کارگران نباید به صورت قراردادی باشد. ما باید حداقل ها را نیز حفظ بکنیم، نه اینکه این مزیت ها را نیز حذف کنیم.

همچنین در این برنامه علی اصغر آهنی ها، عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور نیز در خصوص لزوم اصلاح قانون کار گفت: ما تقریبا دو ماه پیش که در شورای کار جلسه ای داشتیم مطرح شد، به اتفاق مد نظر قرار دادند که با توجه به کار کارشناسی انجام نشده و ممکن است تبعات بدتری داشته باشد، شرکای اجتماعی جلسات متعددی بگذارند. ما قوانین متعددی داریم که پشتیبان تولید نیست. قوانین ما مرتبط با کار بازرگانی است. بسیاری از قوانین مانع تولید است. قانون ارزش افزوده تولید کننده را مجبور کند که پول نگرفته را به دولت پرداخت کند. ما باید قوانین خود را تولید محور کنیم، به نوعی که تولید اقتصادی شود و در این زمان است که سرمایه ها به سمت تولید می روند. قطعا منابع اگر سود آور شود، به سمت تولید خواهد رفت.

آهنی ها تأکید کرد: ما باید پایداری اشتغال را ایجاد بکنیم. خیلی از قوانین داریم که مضر هستند برای تولید. ما نیروی کار را از خودمان می دانیم. اصلا اعتقادی به این نداریم که این دو جبهه مقابل هستند. ما قوانین حمایتی ضعیفی داریم در کشور. کارگر باید آرامش داشته باشد. در کشور ما کارگری که حقوق ناچیز می گیرد، شرایط اقتصادی بسیار سخت است، اما با توجه به پرداخت 30 درصد حق بیمه، نباید هزینه ای بابت درمان پرداخت شود. کارگران نباید مالیاتی پرداخت کنند. لذا قوانین حمایتی در کشور ما ضعیف است.
عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور تأکید کرد: نه کارگران و نه کارفرمایان اجازه خواهند داد که دست اندازی صورت بگیرد به این سازمان بین نسلی تا خللی در فرآیند کار ایجاد نشود.
آهنی ها افزود: ما در شورای کار چندین جلسه داشتیم. آمدیم شرایط قرارداد و مسایل آن را تطبیق دادیم با سایر کشورها تا به یک جمع بندی برسیم. در شورای عالی کار دو ماه پیش بحث زیادی شد با توجه به اینکه دولت قبل ارسال شده و می تواند اشکالات زیادی داشته باشد، عودت شود و بررسی توسط سه تشکل صورت بگیرد تا به یک جمع بندی دقیق برسد. اگر نمایندگان دولت به صورت یکجانبه به این قضیه نگاه کنند، بالطبع اجرا نخواهد شد. اصلاح در قانون باید در جهت منافع دو طرف باشد.  

همچنین در این برنامه اسماعیلی، مدیر کل روابط کار وزارت کار نیز در گفتگوی تلفنی با برنامه افزود: اصولا تدوین لوایح یک کار حاکمیتی است. دولت نظرات گروه کارگری و کارفرمایی را دریافت کرده است. اما این توقع که همان نظرات در قانون به صورت کامل لحاظ شود، انتظار صحیحی نیست. دوستان تا این قسمت نظرات خود را مطرح کرده اند و باید اجازه بدهند از طریق نمایندگان مجلس تصمیم گیری صورت گرفته شود.

فولادگر، نماینده مجلس نیز در ادامه برنامه به صورت تلفنی در برنامه حضور یافت و گفت: لایحه اصلاح قانون کار در دولت دهم تهیه شده بود و به مجلس نهم ارائه شد و در ابتدای کار دولت یازدهم بازنگری و مرور شد. در کمیسیون اجتماعی مجلس نهم مورد اقبال قرار نگرفت و به این مجلس رسید. حال که ابتدای مجلس دهم هستیم و دولت یازدهم سه سال از کار خود سپری می کند. الان فرصت خوبی است که کمیسیون اجتماعی مجلس بدون حواشی و بهره برداری های سیاسی و بخشی نگری بررسی بکند. بر اساس برنامه چهارم و پنجم که باید بر اساس سه جانبه گرایی اصلاح بکنیم. مهمترین مشکل کسب و کار ما قانون کار نیست. بحث رکود و نقدینگی و فعال نبودن واحدهاست. ما اگر بتوانیم در فرصتی و مداقه لازم و بر اساس اصل سه جانبه گرایی قانون کار را اصلاح کنیم حتما موثر خواهد بود.