انعقاد قرارداد خودروسازان با رنو، پژوو سيتروئن در حالي بود که قطعه‌سازان در اين ميان ديده نشدند، تصميم وزارت صنعت مبني بر کاهش سهم توليد قطعه‌سازان از 40 به 20 درصد براي اين بخش نيز خالي از لطف نبود و به کمرنگ شدن هر چه بيشتر حضورشان در قراردادها دامن زد تا جايي در آستانه محو شدن قرار گرفتند.

«هدف و اقتصاد » براي علاج مشکلات قطعه سازان در صنعت خودرو با بهرام شهرياري، عضو اسبق هيأت مديره انجمن قطعه سازان و کارشناس صنعت خودرو به گفت و گو پرداخت که به شرح ذيل مي باشد:

* چرا قطعه سازان در قراردادهاي خارجي حضور ندارند؟

خودرو سازان در انعقاد قراردادهاي خارجي ، قطعه سازان را تابعي از خودشان مي داننداين نگاه سبب مي شود که خودروسازان به عنوان مديران دولتي بخش خصوصي راکمرنگ ترجلوه دهند در صورتي که در انعقاد يک پروژه که بخش عمده اش توسط قطعه سازان انجام مي شود قطعاً آن ها هم بايد در اين قضيه دخيل باشند.

نميتوان گفت عدم دخالت قطعه سازان در قردادهاي خارجي به خاطر کمبود نقدينگي است اما اساساً کار نهايي بنگاه اقتصادي سودآوري است و تأمين نقدينگي در اين ميان امري مهم و مؤثر در بهبود عملکرد قطعه سازان تلقي مي شود زيرا گردش نقدينگي در شرکت ها، باعث مي شود که شرکت تازه نفس به فعاليت خودش ادامه دهد و جريمه هاي مضاعف به بانک و دارايي نداشته باشد، گردش ناقص نقدينگي و به خصوص حبس سرمايه در گردش در پروژه هاي سرمايه ثابت يکي از عوامل بروز عدم توان پرداخت بدهي خودروسازان به قطعه سازان بوده است.

کاهش توليد يکي از معضلات اين صنعت شده چرا که امکانات، ابزار، نيروي انساني و کليه عوامل توليد حداقل براي تيراژ سال هاي گذشته مهيا شده بود حال با کاهش تيراژ توليد، هزينه هاي سربار چه در بخش خودروسازي و چه قطعه سازي به تعداد کمتر محصول سرشکن مي شود.حال يا بايد افزايش قيمت داد و يا از کيفيت کاست؟ توجه داشته باشيم در اين بين به ويژه در دولت گذشته نرخ تورم دو رقمي و کشنده بوده و قيمت خودرو تقرباً ثابت. بنابراين اکثر فشارها به قطعه سازان وارد شد که حلقه ضعيف اين زنجيره هستند يا قيمت هايشان کاهش داده شد و يا تيراژ توليدشان به شدت پايين آمد. در اين وانفسا مديران تيزهوش!!! خودروسازي در دولت قبل مبادرت به ايجاد قطعه سازان جديد به بهانه رقابت و در واقع واردات از چين نمودند. قطعاً موارد ديگر نيز مؤثر است چرا که صنعت قطعه سازي مشکلات يک بعدي ندارد.

خودروسازان خارجي نقش زيادي در کمرنگ شدن حضور قطعه سازان داخلي ما ندارند و معتقدم که نقش خودروسازان داخلي در اين ميان ملموستر است. خودرو ساز خارجي به دليل خصوصي بودن به منافع خود نظر دارد و چنانچه به اين نتيجه برسد که توليد کننده داخلي قادر به تحويل محصول با کيفيت و قيمت مناسب باشد قطعاً کار را به او خواهد داد.

همگام عمل نکردن قطعه سازان و خودروسازان در يک راستا، مي تواند خودرو را به يک صنعت مونتاژ کار تبديل نمايد که در آن خودروساز خارجي با قطعه ساز خودش وارد ميدان مي شود. ما کشوري را سراغ نداريم که خودروساز داشته باشد اما قطعه ساز نداشته باشد اما بالعکس آن موجود است و کشورهايي هستند که خودروسازي ندارند اما قطعه سازي دارند مثل اتريش. بنده معتقدم که خودرو ساز و قطعه ساز بايد يک تن و يک پيکر باشند. تا جايي که در بسياري از کشورها انجمن تخصصي صنعت خودرو يکي است و خودرو ساز و قطعه ساز در کنار هم هستند. از اين رو اين دو بخش مي بايست هم راستا با يکديگر عمل کنند البته اين را بايد متذکر شد که به نفع خودروسازان خارجي است که با قطعه سازان داخلي کار کنند زيرا برايشان ارزان تر تمام ميشود.

به عقيده بنده اين سهم 40درصدکه به 20 درصد کاهش پيداکرده است براي شروع کار است ولي در کل سهم اندکي است که فقط شامل مونتاژ،رنگ و لاستيک مي شود. در کل ما مي بايست نوع نگاهمان را عوض کنيم و فرآيند قراردادي و درصدي را تصحيح کنيم و سازوکاري را در پيش بگيريم که طبق آن شرکت هاي خارجي تمايل به خريد خودرو از ما را پيدا کنند نه اينکه سراغ درصد برويم.