شناسهٔ خبر: 15098261 - سرویس اجتماعی
نسخه قابل چاپ منبع: جوان | لینک خبر

بازنشستگان پيش از موعد پشت در وزارت رفاه تجمع کردند

اختلاف حقوقی 6هزار بازنشسته پیش از موعد با وزارت رفاه

روز گذشته در لحاظاتي كه علي ربيعي وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي در همايش انديشه تعاون حضور يافته و پشت تريبون قرار گرفته بود، حدود 700 نفر از بازنشستگان دستگاه‌هاي مختلف به نمايندگي از 6 هزار بازنسشته‌اي كه...

صاحب‌خبر -
روز گذشته در لحاظاتي كه علي ربيعي وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي در همايش انديشه تعاون حضور يافته و پشت تريبون قرار گرفته بود، حدود 700 نفر از بازنشستگان دستگاه‌هاي مختلف به نمايندگي از 6 هزار بازنسشته‌اي كه طبق قانون بازنشستگي پيش از موعد مصوب 86 با پرداخت 40 تا 240 ميليون تومان حق بيمه سنوات ارفاقي‌شان بازنشسته شده‌اند، پشت درهاي بسته وزارت كار تجمع كرده بودند تا شايد بتوانند با مسئولان اين وزارتخانه مذاكره كنند و به حق و حقوقشان برسند؛ ‌حق و حقوقي كه سازمان تأمين اجتماعي زير بار پرداخت آن نمي‌رود.

تجمع از ساعت 8 صبح شروع شده بود اما تا ظهر كه خبرنگار روزنامه جوان براي تهيه گزارش سراغ تجمع‌كنندگان رفت همه پشت درهاي بسته قرار گرفته بودند و هيچ نماينده‌اي از وزارتخانه براي مذاكره با مردان و زنان سپيد‌مويي كه سابقه حداقل 25 سال خدمت را داشتند در بين جمعيت حضور پيدا نكرده بود. تجمع‌كنندگان مي‌گفتند آمده‌اند حقشان را بگيرند؛ حقي كه با قانون بازنشستگي پيش از موعد مصوب سال 86 و با پرداخت يك جاي حق بيمه سنوات ارفاقي از سوي دستگاه‌هايي كه در آن شاغل بودند به تأمين اجتماعي برايشان ايجاد شده بود. بازنشستگاني كه از اين قانون استفاده كرده‌اند معتقدند حقوق بازنشستگي‌شان بر مبناي ميانگين سال 24 و 25 خدمت پرداخت مي‌شود نه سال‌هاي 29 و 30 خدمتي كه حق بيمه آن را به صورت يكجا پيش‌پرداخت كرده‌اند و اين باعث شد تا حقوقي كه مي‌گيرند 30 تا 40 درصد كمتر از آن چيزي باشد كه حقشان است و مطابق قانون بايد به آنها پرداخت شود.
 
قانون بازنشستگي پيش از موعد
مطابق قانون  بازنشستگی پیش از موعد كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در صورت دارا بودن حداقل ٢٥ سال سابقه خدمت قابل قبول مي‌توانند با ارائه در خواست كتبي مبني بر بازنشستگي پيش از موعد و موافقت دستگاه متبوع با استفاده از حداكثر ٥ سال سنوات ارفاقي تا سقف 30 ‌سال بازنشسته شوند. آقاي دشتستاني به عنوان نماينده بازنشستگان حاضر در اين تجمع به خبرنگار «جوان» مي‌گويد: بر اساس قانون بازنشستگي پيش از موعد كارمندان مي‌توانند با 25 سال خدمت بازنشسته و از مزاياي 30 سال بيمه‌پردازي استفاده كنند. مطابق آيين‌نامه اجرايي اين قانون كسور بازنشستگي و حق بيمه سهم مستخدم و كارفرما بابت سنوات ارفاقي براساس آخرين حقوق و مزاياي مشمول كسور بازنشستگي به طور يكجا و با اعمال ضريب (١/١) محاسبه و به صورت يك جا به صندوق بازنشستگي تأمين اجتماعي پرداخت شده است. براي محاسبه حقوق بازنشستگي اين افراد اما بايد ميانگين سال‌هاي 29 و 30 بيمه‌پردازي محاسبه و پرداخت شود، در ‌حالي كه تأمين اجتماعي در حال حاضر ميانگين سال‌هاي 24 و 25 خدمت اين بازنشستگان را مبناي پرداخت حقوق قرار داده و همين موجب شده تا حقوق اين بازنشستگان تا 40 – 30 درصد كمتر از حقي كه بايد بگيرند شود. اين بازنشسته كه به نمايندگي از 6 هزار بازنشسته دستگاه‌هاي مختلف در سراسر كشور سخن مي‌گويد، مي‌افزايد:‌ در پي اين اقدام 5 هزار نفر از بازنسشتگان به ديوان عدالت اداري شكايت كردند و ديوان به حقانيت آنها رأي داد. بعد از اين ماجرا تأمين اجتماعي بخشنامه‌هايي ارائه كرد تا پرداختش را اصلاح كند و ما هم با تصور اينكه ديگر حق و حقوقمان را مي‌دهند از شكايت صرف‌نظر كرديم اما در زمان آقاي مرتضوي دوباره ورق برگشت. وي ديوان را قانع كرد كه اگر مبناي پرداخت حقوق ما را ميانگين سال‌هاي29 و 30 خدمت قرار دهد، حقوق بازنشستگان 25 ساله از بازنشستگان 30 سال بيشتر مي‌شود و اين عدالت نيست.

وي معتقد است مبناي پرداخت بازنشستگي در تأمين اجتماعي بيمه‌پردازي است و اين قانوني است كه تاكنون اجرايي مي‌شده است. دشتستاني ادامه مي‌دهد: در پي اين ماجرا ديوان عدالت عليه ما رأي داد و تأمين اجتماعي احكامي را كه بر اساس بخشنامه خودش اصلاح كرده بود تغيير داد، ما هم ناگزير شديم از طريق مجلس پيگير شكايتمان شويم و مجلس هم به نفع ما رأي داد اما شوراي نگهبان يك بار رأي را مخالف اصل 73 و يك بار مخالف اصل 75 قانون اساسي دانست و به خاطر داشتن بار مالي آن را رد كرد، در حالي كه بار مالي اجراي اين قانون قبلاً از دستگاه‌ها گرفته شده و بازنشستگان مشمول اين طرح از 40 تا 240 ميليون تومان بابت اين طرح از سوي دستگاه‌هاي تابعه پرداخت كرده‌اند. وي با اشاره به ماده 11 آيين‌نامه اجرايي اين قانون و تكليف وزارت رفاه و تأمين اجتماعي براي ارائه گزارش اجراي قانون به هيئت وزيران مي‌افزايد:‌ تاكنون هيچ گزارشي ارائه نشده و وقتي ما سراغ وزير رفتيم وي كار را به زيرمجموعه كارشناسي بيمه‌اي وزارتخانه واگذار كرد. هم‌اكنون گزارش آقاي ميدري تأييد مي‌كند كه حق با ماست اما وزير همچنان از تأمين اجتماعي حمايت مي‌كند. اين بازنشسته مي‌گويد: ما بر اساس استفاده از مزاياي قانوني با بازنشستگي پيش از موعدمان موافقت كرديم و گول خورديم، حالا ما را به سر كارهايمان برگردانند. خانم بازنشسته وزارت ارشاد و آقايي كه بازنشسته بنياد شهيد هستند هم حرف‌هايي مشابه آقاي دشتستاني دارند.
ساعت 16:30 تنها مدير حراست وزارتخانه به ميان بازنشستگان آمد. نماينده اين بازنسشتگان به «جوان»‌ مي‌گويد: ‌ما اگر به نتيجه نرسيم شب هم پشت درهاي وزارتخانه مي‌خوابيم.