به گزارش نسیم آنلاین، سید مسعود میرکاظمی درباره اصلاحات انجام شده بر روی قراردادهای جدید نفتی گفت: خیلی تغییر اساسی در مصوباتی که دیدیم اتفاق نیفتاده است و بیشتر تغییر ظاهری بوده تا ماهوی در ماهیت آن هم مشکلات اساسی مطرح است.اگر بخواهم بحث خود را جمع‌بندی کنم باید بگویم اولاً مشکل ما نوع قرارداد نیست، به‌ دلیل اینکه راهبردهای غلط خود را در صنعت نفت که تا حالا در پیش گرفته‌اند توجیه کنند و اینکه چرا گزارش نمی‌دهند که چقدر سرمایه جذب کردند بحث قراردادهای جدید را مطرح کردند.وقتی توانمندی داخلی را اندازه بزباش می‌دانند، وقتی در IPC می‌گویند شرکت‌های داخلی باید زیر نظر شرکت‌های خارجی بروند، نوع نگاه را نشان می‌دهد، بی‌اعتمادی به توان داخلی را نشان می‌دهد.این ضداقتصاد مقاومتی است.به گزارش تسنیم، 5 روز پیش بود که «علی کاردر» مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از امضای نخستین قرارداد نفتی با مدل جدید قراردادهای نفتی ایران در هفته پایانی مهرماه خبر داد.در همین حال، هفته گذشته آخرین اصلاحیه های این مدل جدید که به IPC معروف است در دولت انجام شد.«غلامرضا منوچهری» معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ابتدای هفته گذشته در خصوص انجام آخرین اصلاحات بر رویIPC گفته بود: "امیدواریم در هفته جاری اصلاحیه های جدید در دولت به تصویب برسد و بازگشتی هم به مجلس خواهیم داشت و بعد (این مدل قراردادی) برای اجرا ابلاغ خواهد شد."اصلاحیه های مورد نظر دولت بر روی مدل IPC در طول هفته گذشته انجام شد و مدل جدید قراردادهای نفتی ایران پس از انجام آخرین دور اصلاحات، قرار است این هفته به هیئت تطبیق مصوبات دولت با مقررات در مجلس شورای اسلامی ارسال شود تا پس از بررسی هیئت تطبیق، در صورت نبود تعارض بین این مدل و قوانین کشور، مهر تأییدی بر آن زده شده و از سوی دولت برای اجرا ابلاغ شود.وزارت نفت مذاکرات با شرکت های خارجی را پیش از این آغاز کرده و قرار است نخستین قرارداد نفتی با مدل IPC بر روی میدان آزادگان جنوبی که یکی از میادین مشترک نفتی ایران با عراق است به امضا برسد.در همین حال بسیج دانشجویی دانشگاه تهران پس از اصلاح قراردادهای جدید نفتی از 9 ایراد این قراردادها پرده برداشت که به شرح زیر است: 1- بارها توسط منتقدین هشدار داده شده است که وزارت نفت باید اولویت های کاملا واقعی را در توسعه میادین مدنظر داشته باشد.به عبارت شفاف‌تر، اینکه قبل از امضای قرارداد نهایی برای «میادین مشترک دریایی» هر نوع قرارداد دیگری امضا شود، به منزله نابودی توان داخل برای توسعه و بهره‌برداری از میادین کشور است.اگر طبق مصاحبه مقامات وزارت نفت، بناست تا انتهای سال دو یا سه قرارداد در قالب IPC امضا شود، این قراردادها فقط باید برای توسعه میادین پرریسک مشترک دریایی باشند و لاغیر.2-شرکت ملی نفت ایران هم طبق قانون اساسنامه شرکت ملی نفت و هم در عمل، یک شرکت تصدی‌گر، بهره بردار و اجرایی است.با این حال در این قراردادها کاملا یک نقش حاکمیتی برعهده آن گذاشته شده است.از طرف دیگر طبق بند الف ماده 4 نقش شرکت‌های داخلی در IPC این است که به عنوان شریک شرکت خارجی قرار گرفته و به این صورت در اجرای قرارداد دخیل می‌شوند.طبق لیست منتشر شده شرکت ملی نفت که در آن شرکت‌های صاحب صلاحیت مشخص شده‌اند، به جز دو مورد، اثری از شرکت‌های عظیم تابعه شرکت ملی نفت نمی بینیم.این بدین معنی است که نقش این شرکت‌ها از این پس، انجام بعضی ماموریت‌های معلوم، ساده و غیرتکنولوژیک است.یعنی دولت صرفا در چارچوب فعال نگه داشتن شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت مجوز فعالیت آنها در نقش گوش به فرمان شرکت خارجی در طرح‌های ازدیاد برداشت را صادر کرده که این حد از تحقیر نیروهای داخلی در یک قرارداد بین المللی شرم آور است.این مسائل به مرور زمان توان مهندسی شرکت‌ها را از بین برده و نیروی انسانی خبره این شرکت‌ها را در بین شرکت‌های خصوصی خارجی و داخلی پراکنده می‌کند.به زبان ساده در افق بلندمدت IPC موجب نابودی شرکت ملی نفت خواهد شد.3-سوال مهمی که در مقدمه بحث هم اشاره شد این است که اعمال حاکمیت ایران بر منابع نفتی خود (که در بند الف ماده3 تصریح شده است) به چه صورت قرار است نمود پیدا کند؟ پاسخ این است که مهمترین پیش بینی برای این منظور در بند ت ماده 7 در تشکیل کارگروهی با عنوان «کارگروه مشترک مدیریت» دیده شده است.بر طبق سازوکار طراحی شده برای تصمیم‌گیری مسائل مختلف در حین اجرای قرارداد در این کارگروه، پیمانکار و کارفرما با آرای مساوی در این کارگروه حضور دارند و موضوعات باید به اتفاق آرا تصویب شود.معلوم نیست اگر «اتفاق آرا» رخ ندهد چه اتفاقی خواهد افتاد.سوال اصلی اینجاست که اگر پیمانکار خواست عملی انجام بدهد که به نظر کارشناسان ایرانی شرکت ملی نفت و یا وزارت نفت ناصحیح است، آیا دولت جمهوری اسلامی به عنوان کارفرما و صاحب میدان می‌تواند مانع اقدام ناصحیح شرکت خارجی شود؟ پاسخ این است که خیر! برای مثال زمینه‌ای که احتمال اختلاف نظر زیادی وجود دارد بحث مالی و هزینه‌کرد است.مخصوصا با توجه به سقف باز بودن قرارداد، ممکن است شرکت خارجی بخواهد برای ایران هزینه تراشی کرده و بر آن اصرار کند.طبق مفاد مصوبه هیات دولت، دولت جمهوری اسلامی ایران بر سر یک دوراهی قرار می‌گیرد؛ یا باید حرف شرکت خارجی را بپذیرد و یا تن به روندهای ناشفاف و احتمالا دادگاهی و شکایات بین المللی بدهد.آن هم در حالی که اتلاف زمان به ضرر ایران بوده و برای طرف دوم بدون ضرر یا حتی مفید است.با نادیده گرفتن نیمی از حق اعمال حاکمیت وزارت نفت، علاوه بر نقض وظیفه قانونی این وزارتخانه براساس ماده 2 اصلاح قانون نفت، ماده 2 و بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نیز نقض شده است.در قانون یاد شده صراحتا ذکر شده است که «استخراج و تولید نفت خام و گاز» هم در «موضوع» و هم در «بنگاه» به طور انحصاری در اختیار دولت است.4-ایده اصلی دولت برای انتقال فناوری و دانش در این قراردادها از دو طریق است؛ یکی چرخش مدیریتی در شرکت مشترک ایرانی-خارجی و دوم ارائه برنامه جامع آموزش.ادعای ما این است که این دو روش به هیچ وجه هدف انتقال تکنولوژی را محقق نخواهد کرد: چرخش مدیریتی طبق بند ت ماده 4 بدین صورت است که بعد از اینکه مراحل اکتشاف، توسعه و یا افزایش ضریب بازیافت به پایان رسید، در مرحله تولید و بهره‌برداری با حفظ مسئولیت های شرکت خارجی، مدیریت به دست شرکت ایرانی سپرده می‌شود تا بتواند در معرض تکنولوژی قرار بگیرد! اولا اینکه مدیریت به این صورت چطور می‌تواند باعث یادگیری و رشد شود؟ دوما این مدیریت در زمانی سپرده می‌­شود که همه مراحل تکنولوژیک و فنی پروژه به سرانجام رسیده و همه چیز آماده بهره‌برداری و تولید است.این برنامه ریزی در صورتی رخ می‌دهد که وزارت نفت مدعی بود که با IPC به ایجاد و تقویت شرکت‌های توسعه دهنده ایرانی کمک خواهد کرد، اما اکنون می‌بینیم که شرکت‌های ایرانی نهایتا قرار است مدیریت بهره‌برداری را بیاموزند.برنامه جامع آموزش طبق بند پ ماده 4 توسط پیمانکار ارائه می‌شود و صرفا به تایید شرکت ملی نفت می‌رسد.برنامه انتقال فناوری نیز توسط پیمانکار ارائه می‌شود و در برنامه مالی سالیانه قرار می گیرد.سوال اینجاست که آیا خود وزارت نفت نمی‌تواند مشخص کند از نظر تکنولوژی و دانش به چه مواردی نیازمند است تا خودش برنامه آموزشی را  پیشنهاد بدهد؟ مایه تاسف است که برنامه آموزشی نیز توسط طرف دوم قرارداد نوشته می‌شود.مخصوصا اینکه طبق همین ماده هزینه‌های آموزش نیز می بایست جداگانه به پیمانکار بازپرداخت شود! لازم است وزارت نفت به جای پرداختن به ایده‌های غیرشفاف، به امور مهمی نظیر چگونگی ارزیابی و خروجی گرفتن از برنامه آموزشی توجه اصولی داشته باشد.5-در سرتاسر قرارداد ساختاری برای جریمه پیمانکار در صورت عدم عمل به تعهداتش دیده نمی‌شود.وقتی تجربه‌های قبلی به ما نشان می‌دهد که ممکن است پیمانکار در اثر اشتباهات یک میدان را از بین برده و یا تضعیف کند، چطور ممکن است که از گنجاندن سازوکاری برای بازدارندگی غفلت شود؟ در بخش‌های مختلف قرارداد انتظارات و مسئولیت‌های متعدد ریز و درشت برای پیمانکار در نظر گرفته شده است.در صورتی که در هرکدام از این بخشها خلف تعهدی صورت بگیرد، هیچ معلوم نیست که کارفرما چه ابزاری برای مقابله و تنبیه دارد؟6-تصور کنید  جمهوری اسلامی ایران به دلیل قهری (مثل تحریم) و یا اختیاری (مثل کاهش تولید در اثر کاهش قیمت) و  هر دلیل غیرفنی نظیر آنچه اشاره شد بخواهد میزان تولید خود را کاهش دهد، طبق بند د ماده 3 اولا این کاهش را باید از میادین در حال تولید(که عمدتا تولید نفت در آنها توسط شرکت‌های بهره بردار داخلی صورت می گیرد) و نه از میادینی که به شیوه IPC با طرف خارجی بسته شده‌اند، انجام دهد و ثانیا اگر بنا شد خللی در تولید نفت میدان‌های ذیل IPC صورت بگیرد، تمام مطالبات پیمانکار ازجمله دستمزد به ازای تولید حاصل نشده نیز باید تمام و کمال پرداخت شود.به زبان ساده اگر تحریمی متوجه جمهوری اسلامی شده و شرایط سختی برای اقتصاد کشور ایجاد شود، تمام میادین نفتی به رکود کشیده می‌شوند در حالی که میادین ذیل IPC به صورت ایزوله شرایط ایده آل خودشان را نگه می‌دارند و در صورت وارد شدن کمترین خدشه‌ای به وضعیتشان، شرکت‌های خارجی خسارت نیز دریافت می‌کنند.7-همانطور که در مقدمه اشاره شد دولت تلاش دارد در اصلاحیه‌های مصوبات خود با گنجاندن عباراتی که هیچ تضمینی برای عملی شدن آنها نیست، ادعا کند که آن مسائل را مورد توجه قرار داده است.بزرگترین نمود این مسئله بند 14 مصوبه هیات دولت است.در این بند تیترهایی آورده و خواسته شده است تا در تنظیم متن هر قرارداد لحاظ شوند.تیترهایی مهم و اساسی مانند: محیط زیست، آموزش نیروی انسانی، شرایط فورس ماژور، شرایط فسخ قرارداد، نحوه حل و فصل اختلافات و غیره.سوال اینجاست که در تنظیم متن نهایی قرارداد برای مثال به منظور لحاظ کردن مسئله محیط زیست چه ملاک‌هایی وجود دارد؟ چه کسی متصدی این مسئله است؟ اینکه "حل و فصل اختلافات" به چه صورت انجام می‌شود اهمیتی به اندازه کل قرارداد دارد ولی به یک کلمه اکتفا شده است.8-یکی از امتیازاتی که به صورت بی‌سابقه در بعد از انقلاب در این مدل قراردادها به شرکت‌های خارجی داده می‌شود، پرداخت دستمزد به ازای تولید اضافه است.به این صورت که در مخازن نفتی به ازای هر بشکه نفت اضافه یا هزار مترمکعب گاز همراه با نفت اضافه‌ای که تولید شود، مبلغی به عنوان دستمزد به پیمانکار پرداخت می‌شود.در میادین گازی نیز چنین روندی برقرار است.این تعداد بشکه اضافه در یک ضریب ضرب می‌شوند تا مبلغ دستمزد تعیین گردد.اولین مسئله اینجاست که در مصوبه دولت معلوم نیست تعیین کننده این ضریب کیست؟ صرفا در بند ب ماده 6 آمده است که این پارامتر در مناقصه تعیین می شود.با این حساب هیچ توجیهی برای هرگونه ترک تشریفات باقی نمانده و لازم است در تمامی موارد مناقصه برگزار گردد.مسئله دیگر این است که برای تولید اضافه گاز همراه نفت دستمزد تعیین شده است! مایه تاسف است که چنین گزاره غیرکارشناسی و تمسخرآمیزی را در مصوبه گنجانده اند.در حال حاضر در حدود چهل درصد از گاز همراه با نفت ایران سوزانده می شود، همچنین از نظر فنی خروج گاز باعث افت فشار مخزن و در نتیجه کاهش ضریب بازیافت آن می‌شود.پرداخت دستمزد بابت چیزی که چهل درصد آن دور ریخته شده و برداشت بیش از حدش نیز به برداشت نفت ضربه می زند جای تعجب و تحیر دارد.9- نکته پایانی اینکه با وجود تمام این ایرادات، آنچه بیش از همه باعث تعجب است مصوبه دیگر دولت درباره نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی است.در بند سوم این مصوبه آمده که نسخه قراردادهای نهایی، ده روز پس از تنفیذ به صورت طبقه بندی شده به دست رییس مجلس خواهد رسید.در بند چهار نیز هیات عالی نظارت بر قراردادهای نفتی کاملا دور زده شده است و تنها 10 روز پس از بسته شدن قرارداد از مفاد آن مطلع می‌شود! دولت با این مصوبه عملا امکان نظارت بر قراردادها توسط نهادهای نظارتی را سلب کرده و برخورد با تخلفات در انعقاد قراردادها توسط نهادهای مذکور را برای نظام پرهزینه می‌کند.وقتی دولت شفافیت را برای نهادهای حاکمیتی نظام به رسمیت نشناسد، تکلیف افکار عمومی مشخص است.