مصطفی باقری در گفتوگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزشهای اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع میکند.
این مسئول ادامه داد: اولین و مهمترین قاعده در احتساب عملی خاص به عنوان جرم، درج این موضوع در قوانین و مقررات موضوعه است. اصل قانون بودن جرم از جمله اصول اولیه و بنیادین حقوق کیفری است. طبق این اصل، تعیین عمل مجرمانه باید ضرورتا در چارچوب قانون باشد؛ یعنی ابتدا باید عمل مورد نظر در قالب مقررات قانونی تدوین و تصویب شود.
سرپرست ادارهکل امور مالیاتی استان زنجان تصریح کرد: برای اینکه پدیدهای جرم محسوب شود باید در قانون به آن اشاره شده باشد. در قانون مالیاتها که یکی از ارکان اصلی اقتصادی کشور محسوب میشود نیز این نیاز وجود دارد که اعمالی که بر خلاف قوانین مالیاتی هستند و باعث ناعدالتی در پرداخت مالیات و نرسیدن به اهداف مالیاتی میشوند به عنوان جرم دیده شوند.
این مسئول ادامه داد: به همین منظور در اصلاحیه قانون جدید مالیاتی موارد متعددی از تخلفات به عنوان جرم آورده شده است. به عنوان مثال در مواد 274 تا 276 به کرات این تخلفات را جرم محسوب کرده که در ماده 274 مواردی نظیر، تنظیم دفاتر، اسناد و مدارك خلاف واقع و استناد به آن، اختفای فعالیت اقتصادی و كتمان درآمد حاصل از آن جرم ذکر شدهاند.
وی افزود: ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده قانون و امتناع از انجام تكالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد قوانین به سازمان امور مالیاتی كشور و وارد كردن زیان به دولت با این اقدام، انجام ندادن تكالیف قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات برارزشافزوده در رابطه با وصول یا كسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع، خودداری از انجام تكالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینهای در سه سال متوالی ،استفاده از كارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی نیز جرم مالیاتی محسوب میشوند.
باقری با اشاره به مجازاتهای متخلفان مالیاتی، خاطرنشان کرد: این موارد و جرمانگاریها در قانون در حالی است که با مروری بر قوانین مالیاتی برخی کشورها مشخص میشود که ضمانت اجرایی مقابله با تخلفات مالیاتی به مراتب میتواند شدیدتر از این هم باشد. در هر صورت با توجه به اینکه در سالهای اخیر مبارزه با جرایم مالیاتی کلان و گسترده به عنوان یکی از مظاهر و مصادیق مهم جرائم اقتصادی به یکی از راهبردهای اصلی کشورمان در مسیر پیشرفت و عدالت مبدل شده است بدون تردید بهرهمندی از یک نظام کیفری کارآمد و منسجم در مقابله با جرائم مالیاتی به بهبود عملکرد نظام مالیاتی کمک قابل توجهی میکند.
انتهاي پیام