به گزارش جمهوریت، منابع قرض‌الحسنه بانکی در پایان خرداد ماه در حالی بیش از 40 هزار میلیارد تومان بوده است که با یک چهارم این منابع می‌توان یک میلیون وام 10 میلیون تومانی قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت کرد، با این حال، علاوه بر آنکه بیش از 60‌درصد منابع قرض‌الحسنه را خود بانکی‌ها دریافت می‌کنند، شبکه بانکی از زیر بار پرداخت وام ازدواج نیز شانه خالی می‌کند.

جزئیات خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های شبکه بانکی که چندی پیش در سایت بانک مرکزی قرار گرفت، نشان می‌دهد که منابع قرض‌الحسنه شبکه بانکی در خرداد ماه سال 95 بیش از 40 هزار میلیارد تومان بوده است که اگر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری فقط یک چهارم این پول را صرف پرداخت وام ازدواج کنند که علی‌القاعده باید این کار را انجام بدهند، در یک روز می‌توان یک میلیون وام قرض‌الحسنه ازدواج داد.
 
پرداخت یک‌میلیون وام ازدواج 10 میلیون تومانی در سال تنها به 10‌هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد، این در حالی است که منابع قرض‌الحسنه شبکه بانکی در پایان خرداد ماه سال 95 بیش از 40 هزار میلیارد تومان بوده است، بدین ترتیب با توجه به حجم تقاضای تلنبار شده برای دریافت وام ازدواج به ضرس قاطع می‌توان عنوان داشت که بانک‌ها از زیربار پرداخت وام ازدواج شانه خالی کرده‌اند و از منابع قرض‌الحسنه به سود خود و مدیران و برخی از کارمندان بهره می‌برند.

البته نکته جالب‌تر آن است که وام قرض‌الحسنه ازدواج مدت زیادی نیست که به 10 میلیون تومان برای هر یک از زوج‌ها افزایش یافته است، این در حالی است که در گذشته با وجودی که وام ازدواج در حدود 2 تا 3 میلیون تومان بوده است، بانک‌ها می‌توانستند به طور نمونه با 10هزار میلیارد تومان به میلیون‌ها زوج وام ازدواج دهند، جالب آنکه آمارها نشان می‌دهد که منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها در سال‌های 92 نیز در حدود30 هزار میلیارد تومان بوده است که رقم هنگفتی است که بانک‌ها بابت این منابع سودی به سپرده‌گذار پرداخت نمی‌کنند.
 
توزیع وام قرض‌الحسنه در خود بانک
 
بانک‌ها در حالی مدعی هستند که بیش از سقف مجاز وام قرض‌الحسنه پرداخت کرده‌اند که براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس باید عنوان داشت عمده این منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها در اختیار مدیران و کارمندان نورچشمی و سفارش شده بانک‌ها قرار می‌گیرد و با اینکه در شرایط کنونی ایران پرداخت وام ازدواج جزو مهم‌ترین سر فصل‌های پرداخت وام قرض‌الحسنه در کشور است، بانک‌ها بدون آنکه در گزارش‌های طلبکارانه خود در رابطه با پرداخت وام قرض‌الحسنه، نوع وام قرض‌الحسنه را مشخص کنند، به طور عام مدعی می‌شوند که بانک فلان مقدار وام قرض‌الحسنه پرداخت کرده است و در واقع میزان وام پرداختی قرض‌الحسنه ازدواج به طور دقیق مورد اشاره قرار نمی‌گیرد.
 
به طور نمونه یک بانک شاید تمامی سپرده‌های مردمی قرض‌الحسنه را در جهت رفاه حال مدیران بانکی به کار گیرد و گزارش طلبکارانه‌ای منتشر کند که ما در پرداخت وام قرض‌الحسنه پیشتاز بوده‌ایم، که در واقع صحیحش آن است که بگوییم فلان بانک در پرداخت وام قرض‌الحسنه نجومی به مدیرانش پیشتاز بوده است. البته اخیراً پرداخت وام از منابع قرض‌الحسنه بانکی به کارمندان بانک به مجموعه از سوی بانک مرکزی ممنوع اعلام شد.

اگر چه انعکاسش هم در این گزارش رنج‌آور و دردناک است اما باید عنوان داشت که وام‌ها و تسهیلات نجومی بسیاری از مدیران بانکی و افراد پرنفوذ از محل منابع قرض‌الحسنه شبکه بانکی پرداخت می‌شود. مثلاً افرادی چون علی صدقی، مدیر کل پیشین بانک رفاه کارگران یا صفدر حسینی رئیس پیشین صندوق توسعه ملی که در جریان فیش‌های نجومی برکنار شدند؛ تسهیلات نجومی که از بانک‌ها دریافت کرده بودند، تحت قالب گزارش‌های پرداخت وام قرض‌الحسنه در آمارهای شبکه بانکی قید می‌شود.

در واقع به جای آنکه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دقیقاً گزارش دهند که منابع قرض‌الحسنه (که سپرده‌های مردمی هستند) را صرف چه مواردی کرده‌اند در یک سرفصل واحد میزان وام پرداختی قرض‌الحسنه را عنوان می‌کنند و هیچ‌گاه قید نمی‌شود که این منابع در اختیار مدیران و کارکنان نور چشمی بانک قرار می‌گیرد.

در این بین باید متذکر شد که بانک مرکزی گافی را در سیاستگذاری خود در رابطه با سهمیه‌بندی وام ازدواج برای شبکه بانکی داده است که این رسانه منتقد سیاست تعیین سهمیه مساوی پرداخت وام ازدواج برای تمامی بانک‌های کشور است. سهمیه‌بندی وام ازدواج برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باید براساس شرایط مالی بانک و همچنین وضعیت شرکت داری بانک‌ها باشد، بانک و شورای پول و اعتبار به عنوان نهادهایی که مجوز تأسیس بانک می‌دهند باید برای حرکت بانک‌ها در مسیر سیاست‌های کلی نظام، خط و خطوط تعیین کند.
 
باید برای دولت متأسف بود که تیم ضعیفی را در بانک مرکزی به کار گمارده است و به جای اینکه بانک مرکزی تحت سکانداری ولی‌الله سیف شبکه بانکی را به طور حقیقی برای پرداخت وام ازدواج به خط کند با ابلاغ یک آیین‌نامه و دستورالعمل با ظاهرسازی در صدد رفع تکلیف پرداخت وام ازدواج از خود برمی‌آید.

باید عنوان داشت که حجم قابل ملاحظه‌ای از منابع قرض‌الحسنه در بانک‌های خصوصی کشور است با این حال بانک مرکزی برای تمامی بانک‌ها سهمیه مساوی برای پرداخت وام ازدواج در نظر گرفته است. اگر قرار باشد بانک‌های خصوصی در کشور بگویند که ما بانک خصوصی هستیم و طبق قانون تجارت فعالیت می‌کنیم، آن وقت سیاست‌های پولی و مالی در اقتصاد اثری ندارد و بانک مرکزی به عنوان بالاترین مرجع در بخش پولی که باید از ابزار سیاست‌های پولی منابع بانکی برای تقویت تولید ملی و پول ملی استفاده کند. خلع ید شده است.
 
بانک‌های خصوصی از هفت دولت آزادند
 
در هیچ یک از کشورهای دنیا بانک‌های خصوصی را به حال خود رها نمی‌کنند چراکه در صورت بروز مشکل در این بانک‌ها ضامن بانک مرکزی به عنوان مجوز دهنده به بانکداران است و اساساً مردم به اعتبار بانک مرکزی در این بانک‌ها و مؤسسات سپرده‌گذاری می‌کنند حال چگونه است که برخی از بانک‌ها فکر می‌کنند تافته جدا بافته‌ای از بانک مرکزی هستند و باید به طور جزیره‌ای به فعالیت بپردازند.
 
البته در دولت روحانی کاستی‌های شدیدی در بخش پولی و بانکی به وقوع پیوسته است که حداقل انتظار می‌رود بانک مرکزی به عنوان مرجعی که به بانک‌های خصوصی مجوز داده است این بانک‌ها را توجیه کند که باید در پرداخت وام ازدواج شفاف عمل کنند و به رسانه‌ها و مردم آمار ماهانه شفاف از عملکرد عمومی خود و به ویژه در حوزه پرداخت وام ازدواج دهند.

برخلاف ادعایی که بانک‌ها دارند، بانک‌ها کلیه منابع خود را در خزانه واحدی نگهداری می‌کنند و اساساً ما در این بخش با اعتبارات و اعداد و ارقام مواجه هستیم و لزوماً پول فیزیکی در کار نیست تا منابع قرض‌الحسنه از سایر حساب‌ها جدا باشد. بدین ترتیب بانک‌ها علاوه براینکه از منابع قرض‌الحسنه در محلی غیر از قرض‌الحسنه استفاده می‌کنند، در سوء‌استفاده از این منابع به سود خود و مدیران خود نیز دستی بر آتش دارند.
 
مسئله «ذی‌نفع واحد» درخود بانک‌ها نیز رعایت شود
 
از سوی دیگر بانک‌ها باید توسعه و تأسیس شرکت‌داری اقماری خود را متوقف کنند و با واگذاری شرکت‌های خود، همانطور که در اساسنامه بانک آمده است صرفاً به واسطه‌گری مالی بپردازند یا حداقل شرکت داری را براساس استانداردهای بانک مرکزی کاهش دهند.
 
از طرف دیگر در بخش پولی کشور واژه‌ای تحت عنوان «ذی نفع واحد» داریم که به معنی آن است که شبکه بانکی حق ندارد بیش از یک سقف مشخص تسهیلات در اختیار مجموعه‌ای از شرکت‌ها یا هلدینگی قراردهد حال می‌خواهد این «ذی‌نفع واحد» شخص حقیقی یا حقوقی باشد، زیرا اگر در چنین مجموعه‌ای از منظر مالکیتی؛ مدیریتی، مالی، کنترلی یا به هر نحو دیگری مشکلی پیش بیاید، تسهیلات ارائه شده در معرض ریسک و سوخت قرار می‌گیرد. حال باید عنوان داشت تعریف و استاندارد «ذی‌نفع واحد» مشمول خود بانک‌ها نیز می‌شود زیرا اگر بانک‌ها سپرده‌های مردمی را در شرکت‌های خود به کار ببرند، امکان دارد با بروز یک مشکل در تمامی شرکت‌های گروه و مجموعه مشکل پیش بیاید و ریسک سوخت تسهیلاتی که بانک‌ها به نفع شرکت‌های خود به کار گرفته‌اند، افزایش یابد.