به گزارش جمهوریت، او رئیس دفتر رئیس‌جمهور چپگرای برزیل - لوئیزایناسیو لولا داسیلوا - بود و توانست پله‌های ترقی را یکی بعد از دیگری طی کرده و سرانجام با حمایت داسیلوا به ریاست‌جمهوری انتخاب شود. جریان چپ در آمریکای جنوبی دنبال بریدن طناب های وابستگی به ایالات متحده آمریکاست. جریان چپ در کشورهای ونزوئلا و بولیوی به بن‌بست رسیده، اما در برزیل توانست راه توسعه و ترقی را همگام با آزادی‌های فردی بپیماید.

رونق اقتصادی برزیل تا آنجا پیش رفت که توانستند المپیک ۲۰۱۶ را در شهر ریودوژانیرو برگزارکنند، درست چند روزی مانده به افتتاح بازی‌ها، جریان راست به حاشیه رانده شده، خانم دیلماروسف چپگرا را متهم به فساد مالی کرد و با رأی پارلمان موقتا به حاشیه رانده شد، هرچند بازی اینان در به حاشیه راندن رئیس‌جمهوری که مقدمات برگزاری بازی‌های المپیک را به خوبی فراهم آورده بود مانعی در برگزاری بازی‌ها نشد و گسترش بیماری زیکا هم از حضور جمعیت طرفدار المپیک درریودوژانیرو نکاست و بازی‌ها با حضور کفیل موقت ریاست‌جمهوری برگزار شد.

با پایان یافتن بازی‌ها سنای ۸۱ نفره برزیل با ۶۱ رأی پرونده سیاسی خانم روسف را بست. حال باید دید اتهام وارده به رئیس‌جمهور کشور ۲۰۰ میلیونی برزیل که اقتصاد آن وارد عصر شکوفایی شده، چیست؟ اتهام خانم روسف تخلف از قوانین در برداشت از منابع مالی شرکت‌های دولتی جهت تامین کمبود بودجه دولت پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۴ است.

حزب چپگرای کارگر که در دوره ریاست‌جمهوری داسیلوا توانسته بود چرخ اقتصاد به گل نشسته برزیل را در ریل توسعه به حرکت درآورد در دوره ۴ ساله اولیه ریاست‌جمهوری خانم روسف هم به حرکت تند خود ادامه داد اما مخالفان مدعی بودند که کسری موازنه پرداخت بودجه را طرح‌های خانم روسف از منابع مالی شرکت‌های دولتی خصوصا شرکت نفت پتروپراس برداشت می‌کند. خانم روسف در جلسه استیضاح خود درسنای برزیل پرسشی مهم را مطرح کرد که آیا وی فساد افتصادی دارد؟

در تمامی مدت تحقیق این پرسش از ناحیه خانم روسف مطرح می‌شد اما هیچ‌وقت سنای برزیل مستقیما خانم روسف را به فساد متهم نکرد. درمقابل طرح‌های اقتصادی او را که میلیاردها دلار از حساب شرکت‌های خصوصی ازجمله شرکت نفتی پترو پراس به نفع بودجه عمومی برداشت شده بود، به حساب فساد سیستماتیک طرح‌های چپگرایانه حزب کارگرمعرفی کردند. خانم روسف متهم شد که برای پرده پوشی کسری بودجه شدید و تامین کسری ترازمالی بودجه وام‌های دولتی دریافت نموده است.

خانم روسف به لوایح بودجه سال‌های قبل، حتی قبل از حزب کارگر استناد نمودکه جملگی دولت‌ها برای تامین کسری بودجه خود یا از حساب های شرکت‌های دولتی خصوصا پتروپراس برداشت یا از این شرکت‌ها وام دریافت می‌کردند اما سنای دردست راست‌گرایان این تشابه را مورد تایید قرارنداد و با وجود اینکه خانم روسف به فساد مالی متهم نشده بود از ریاست‌جمهوری برکنارشد.

 مقایسه کنید وضع برزیل را با آنچه درجامعه ما اتفاق می‌ا‌فتد: در برزیل برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد و اینکه در اقتصاد روبه توسعه وقفه‌ای ایجاد نشود از منابع مالی شرکت‌های خصوصی عمومی یا نیمه‌دولتی به نفع بودجه عمومی برداشت کردند، بدون اینکه دیناری از حقوق عمومی تضییع شود اما درایران برابر گزارش سازمان بازرسی کل کشور که حسب اصل ۱۷۴ قانون اساسی، براساس حق نظارت قوه‌قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود، در گزارش از واگذاری اموال با کارشناسی زیرقیمت و تخفیف‌های بالا و اقساط ۶۰ ماهه روبه رو هستیم.

 ظاهرا برداشت ها در برزیل صرفا برای تامین کسری بودجه عمومی به جهت جلوگیری از تورم ناشی از کسری بودجه به نفع عموم انجام شده است. برداشت از حساب شرکت دولتی برای جبران کسری بودجه را فساد دانسته‌اند و به همین اعتبار رئیس‌جمهور قانونی برزیل را معلق و سپس برای همیشه از ریاست‌جمهوری محروم می‌نمایند اما رئیس‌جمهور متهم به فساد نمی‌شود، چون دیناری از بودجه دولتی یا عمومی توسط او یا به دستور او به نفع کسی برداشت نشده است، اما در ایران تخفیفی داده می‌شود؛ آن هم میلیاردی! راز توفیق برزیل و اقتصاد نوظهورآن و راز تورم ماندگاراقتصاد ایران در همین تفاوت‌هاست.