دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به تعامل با سازمان زندان‌ها برای تحقق حقوق شهروندی زندانیان از بررسی موضوع ملاقات اینترنتی آنها با خانواده‌هایشان خبر داد. این در حالی است که یکی دیگر از مسائلی که از سوی مرکز آمار دنبال می‌شد، موضوع ارتباط الکترونیکی با زندانیان است و در همین زمینه پایلوت این طرح به زودی اجرا می‌شود. درضمن طرح پایلوت برای یک زندان و در یک دفتر خدمات قضائی انجام می‌شود تا به این ترتیب خانواده زندانیان با حضور در دفتر و به دنبالش دفاتر دیگر،از طریق وب و خدمات الکترونیکی با زندانی محبوس در بند خود ملاقات مجازی داشته باشند. روز گذشته الهام امین زاده درباره ضمانت اجرایی حقوق شهروندی اظهار کرد: حقوق شهروندی در هر قسمتی ضمانت اجرای خاص خود را دارد و اینکه قانون کامل در این زمینه با حقوق شهروندی داشته باشیم، اینگونه نیست. او افزود: اعلام قوانین موجود در حوزه حقوق شهروندی درباره حقوق مردم است و در این زمینه قانون کم نیست و ضمانت اجرا هم وجود دارد، اما صحبت ما این است که در حوزه حقوق شهروندی قوانین اجرا شود و قرار نیست رئیس جمهور یک لایحه جدید را برای تصویب شدن به مجلس بفرستد. دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: هر چه را نگاه می‌کنید در حوزه زنان، مردان، کارگران و کودکان حقوق شهروندی است و نمی‌توان مدعی شد که به طور کل اجرا نمی‌شود، بلکه در بخش‌هایی که حقوق شهروندی اجرا نمی‌شود باید به سراغ آن غده برویم. امین زاده تاکید کرد: ما تصمیم برتعامل با سایر قوا داریم و سه قوه قرار است با یکدیگر کار کنند و قرار نیست با هم بجنگیم؛ چون قانونگذار چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد. او ادامه داد: البته بنده می‌توانم با توجه به اصل ۱۱۳ قانون اساسی و ضمانت اجرایی قانون اساسی اخطار داده و درخواست کنم برای مثال چرا در زندان‌ها این اتفاق رخ داده است؟ دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه چندین بار از زندان‌ها بازدید و در زمینه با نقاط قوت و ضعف موجود با مسئولان صحبت کرده‌ام، تاکیدکرد: هم‌اکنون یکی از مشکلات زندان‌ها این است که برخی خانواده‌های زندانیان اطلاع ندارند که زندانی آنها ممنوع الملاقات است یا خیر و گاهی از نقاط مختلف کشور آمده و از پشت زندان بازمی‌گردند، این موضوع بخشی از حقوق شهروندی آنهاست. امین‌زاده ادامه داد: در حال بررسی هستیم آیا امکان دارد زندانی به صورت مجازی با خانواده خود ارتباط برقرارکند و خانواده از وضعیت سلامت او مطلع شوند. آیا امکانات امنیتی و اطلاعاتی این فرصت را فراهم می‌کنند؟ اگر بتوان تمام پیش‌بینی‌ها و ملاحظات را در نظر گرفت، می‌توان فرصتی را فراهم کرد که خانواده‌های بی‌بضاعت از نقاط دور کشور از طریق پورتالی در شهر خود بتوانند زندانی را به صورت اینترنتی ملاقات کنند. دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی بیان کرد: زیرساخت‌های این کار باید توسط وزارت ارتباطات فراهم شود و ما به عنوان مسئول در حوزه حقوق شهروندی و سازمان زندان‌ها با همراهی یکدیگر مشکل را حل کنیم. امین‌زاده با اشاره به بیمه زندانیان گفت: در حال بررسی هستیم که آیا امکانپذیراست، فرد زندانی و خانواده‌اش تحت پوشش بیمه سلامت قرا بگیرند. در برخی مواقع خانواده بی‌سرپرست است و به حمایت نیاز دارد. از سوی دیگر آیا می‌توان بیمه وکالت را برای زندانی برقرار کرد، چرا که برخی زندانیان توان مالی پرداخت حق‌الوکاله را ندارند؟ او با اشاره به اینکه درباره با بیمه وکالت در حال بررسی هستیم و مهم‌ترین مساله تامین منابع مالی است افزود: اگر۶۰تا ۷۰درصد هزینه توسط دولت و مابقی توسط زندانی پرداخت شود، سوال این است که سهم دولت باید از کجا تامین شود؟ زیرا هم‌اکنون وضعیتی وجود دارد که برای افزایش مرخصی زایمان به نه ماه ناتوان هستند. دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی افزود: برای اجرای بیمه وکالت ابتدا باید منابع مالی را طراحی کرد، بنده حدود سه ماه قبل با تمام کانون وکلاهای کشور مکاتبه کردم؛ مبنی براینکه افراد بی‌‌بضاعتی را که به آنها معرفی می‌شود به صورت رایگان تحت پوشش خدمات حقوقی قرار دهند و تمام آنها گفتند که افراد بی‌بضاعت را تحت پوشش قرار داده‌اند. امین‌زاده با بیان اینکه برخی زندانیان از قشر متوسط جامعه هستند و فرهنگ استفاده از وکیل باید در آنها نهادینه شود، افزود: متاسفانه مردم هیچگاه برای معامله خودرو، ازدواج و... از وکلا مشاوره نمی‌گیرند و در مرحله نهایی کار به سراغ آنها می‌روند. به گزارش ایلنا، او گفت: در کانون وکلا هر وکیلی باید تعدادی از افراد بی‌بضاعت را بدون حق‌الوکاله مشاوره حقوقی دهد.