اعلام خبر کشف اختلاس هشت‌هزارمیلیاردی در صندوق ذخیره فرهنگیان، آن هم از سوی نماینده‌ای که خود را سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی معرفی کرده بود، روز گذشته با توضیحات محمود صادقی، ابعادی دیگر پیدا کرد. پیش از این یکی از خبرگزاری‌های اصولگرا خبری مبنی‌ بر کشف اختلاس هشت‌ هزار میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان توسط فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی را به نقل از نماینده‌ای به عنوان سخنگوی این فراکسیون منتشر کرده بود. شهاب‌الدین غندالی مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان، پس از انتشار این خبر در نامه‌ای به عباس جعفری‌دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران ضمن تکذیب مدعیات مطرح‌شده در خبر خبرگزاری اصولگرا، خواستار برخورد جدی با متخلفان شد و اعلام کرد در دو هفته گذشته انتشار اخبار کذب درباره فساد مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان، علاوه بر ایجاد فضای بی‌اعتمادی میان فرهنگیان در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، موجب کاهش ٢٠٠میلیاردتومانی ارزش شرکت‌های بورسی این صندوق شده است. در ادامه این ماجرا، روز گذشته محمود صادقی نماینده اصلاح‌طلب تهران و مؤسس و رئیس فراکسیون شفاف‌سازی اقتصادی و انضباط مالی در مجلس دهم، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، ابعاد این تخلف را که مربوط به دولت قبل بوده و در مجالس هشتم و نهم پیگیری آن به «کما» رفته، تشریح کرد. 
اختلاس 8هزارمیلیاردی
 مربوط به دولت احمدی‌نژاد است
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پاسخ به سؤالی درباره ادعای مطرح‌شده درباره اختلاس هشت‌ هزار میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان، گفت: «اخیرا در یکی از جلسه‌های کمیسیون آموزش که با حضور برخی مسئولان وزارت آموزش‌وپرورش و صندوق ذخیره فرهنگیان برگزار شد، موضوع تحقیق‌وتفحص از این صندوق مطرح شد که بخش اعظم این تخلف مربوط به دولت احمدی‌نژاد است». صادقی تصریح کرد: «در این جلسه، اغلب اعداد و ارقامی که به‌عنوان تخلف‌های اقتصادی و مالی از سوی مسئولان مطرح شد، مربوط به دولت قبل بود که به‌عنوان مثال تنها در یک مورد، مسئولان صندوق فرهنگیان اعلام کردند در سال ۹۲ هنگامی که این صندوق را از مسئولان پیشین تحویل گرفتند، این صندوق در بازه زمانی سال‌های ۸۶ تا ۹۲ مبلغ چهار هزار میلیارد تومان دارایی معدوم‌الوصول داشته است». این عضو هیأت‌رئیسه فراکسیون امید مجلس ادامه داد: «به‌عبارت دیگر این چهار هزار میلیارد تومان، دارایی‌های صندوق فرهنگیان بوده که وصول نشده و بنابر پیگیری‌های ‌انجام شده، سه‌هزار و200 میلیارد تومان از این مبلغ مربوط به وام‌هایی بوده که در اختیار سه نفر قرار گرفته و هرگز این وام‌ها را بازنگردانده‌اند».
تخلف مالی در «بانک سرمایه»
 و  پروژه «کاج مشهد»
او با بیان اینکه بنابر گزارش مسئولان وزارت آموزش‌وپرورش تخلف‌هایی در دوره جدید نیز صورت گرفته اما بخش اعظم تخلف مربوط به دولت قبل است، گفت: «به‌گفته این مسئولان تخلف‌ها علاوه بر صندوق فرهنگیان، در بانک سرمایه نیز رخ داده و حتی شکایت‌هایی دراین‌باره صورت گرفته بود و همچنان نیز به‌دنبال بازگرداندن این مبالغ هستند. بنابر این گزارش این شکایت‌ها در دو پروژه مطرح شده که یکی پروژه «کاج مشهد» است و همچنین پروژه «بانک سرمایه» که به‌گفته شهاب‌الدین غندالی مدیرعامل فعلی صندوق ذخیره فرهنگیان در جریان مجلس نهم، دو مرتبه به‌منظور ارائه توضیحات لازم، نامه‌هایی به هیأت‌رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نهم ارسال کرده که با این حال، اجازه حضور در جلسه‌های این کمیسیون به او داده نشده است».
بی‌توجهی کمیسیون آموزش مجلس نهم
 به هشدارها
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دهم با اشاره به تلاش نمایندگان برای تحقیق‌وتفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در مجالس هشتم و نهم، اعلام کرد: «هنگامی که طرح تحقیق‌وتفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات مطرح شد، آقایان زاهدی و کوچکی‌نژاد که این طرح را امضا کردند، مدعی شدند نخستین بار که چنین طرحی مطرح شد، در زمان مجلس هشتم بوده است». او ادامه داد: «به‌گفته زاهدی و کوچکی‌نژاد، نمایندگان در مجلس هشتم درخواست تحقیق‌وتفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان را مطرح کردند که به نتیجه نرسید و این درخواست به گفته آنها در مجلس نهم نیز به کما رفت». صادقی تصریح کرد: «با این حساب، آنچه امروز تحت عنوان تحقیق‌وتفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان مطرح شده، ادامه تلاشی است که از زمان مجلس هشتم آغاز شده و امروز همان طرح دوباره به جریان افتاده است و این مسئله نشان می‌دهد که این تخلف‌ها مربوط به دولت‌های نهم و دهم و زمان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد بوده است».
ماجرای سخنگوی فراکسیونی که وجود ندارد
صادقی همچنین درباره نماینده‌ای که به عنوان سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مصاحبه کرده بود نیز گفت: «در پی انتشار خبری که در آن آقای حسین مقصودی نماینده محترم مردم سبزوار -که به‌عنوان سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی معرفی شده بود- موضوع تشکیل چنین فراکسیونی را از طریق آقای منفرد، مسئول امور فراکسیون‌های مجلس پیگیری کردم و به‌گفته این مقام مسئول، تقاضای تشکیل این فراکسیون تقدیم شده اما فارغ از اینکه پاسخی به این درخواست داده نشده، هیأت‌رئیسه مجلس به‌منظور ساماندهی فراکسیون‌ها روند تشکیل فراکسیون‌ها را متوقف کرده است، بنابراین فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی درحال‌حاضر وجود خارجی ندارد». رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و انضباط مالی در مجلس دهم همچنین با تأکید بر اینکه آیین‌نامه مصوبی درباره حد نصاب اعضا برای رسمیت‌یافتن تقاضای تشکیل فراکسیون غیرسیاسی وجود ندارد، یادآور شد: «هنگامی که برای تشکیل فراکسیون شفاف‌سازی اقتصادی و انضباط مالی اقدام کردیم، اعلام شد که حداقل باید ۲۵ نفر از نمایندگان خواستار تشکیل این فراکسیون باشند که با توجه به اینکه در بدو امر ۶۴ امضا از سوی نمایندگان جمع‌آوری شده بود، این فراکسیون تشکیل شد. در گذشته نیز شاهد تشکیل فراکسیون‌های غیرسیاسی با اعضای کمتر از ۲۵ نفر بوده‌ایم. با این حال، طرحی از سوي گروهی از نمایندگان مجلس نهم تهیه شده بود که در آن حداقل اعضای فراکسیون‌های غیرسیاسی ۵۰ نفر پیشنهاد شده بود، اما تا این لحظه با آیین‌نامه مصوبی در این خصوص روبه‌رو نشده‌ام».