سخنم را با نقل قولی از کنت دو میرابو، از آزادی‌خواهان دوره انقلاب فرانسه، شروع می‌کنم که دکتر هاشمی در کتاب خودشان آن را آورده‌اند: «آزادی مطبوعات، از جمله آزادی‌هایی است که بدون آن، به دیگر آزادی‌ها نمی‌توان دست یافت.» تمام آزادی‌های فردی و اجتماعی موکول به تحقق آزادی مطبوعات است که البته امروزه با تحولات فناوری‌ای که رخ داده، به اشکال دیگر رسانه‌ها تعمیم پیدا کرده. در سال 1378، زمانی که اصلاحیه قانون مطبوعات مطرح شد، مصاحبه بسیار مفصلی در روزنامه «سلام» درباره آن انجام دادم که این‌روزها از آرشیو درآوردم و خواندم.
با گذشت 18 سال از آن زمان، عین همان انتقادها را می‌شود درباره این لایحه پیشنهادی انتشار رسانه‌ها وارد کرد. این به دلیل آن نیست که حرفهای 18 سال پیش من خیلی پیشرفته بوده، بلکه دلیلش آن است که این متن به‌قدری عقب‌افتاده است که با حرفهای 18 سال پیش هم می‌شود نقدش کرد. ما این را باید به دوستانمان در دولت بگویم که همه آنچه بنده عرض کردم و دیگر استادان نیز می‌فرمایند، تماما از سر خیرخواهی برای دولت و نظام است؛ بنابراین مکدر نشوند و اینها را صحبت‌های کارشناسان خبره‌ای برای ارتقای نظام و آبروی دولت تلقی کنند.
اولین نکته‌ای که درباره این لایحه مهم است، آن است که اساسا این پیش‌نویس نمی‌داند درباره چه چیزی صحبت می‌کند و متوجه آن نیست بین رسانه‌های چاپی و مطالبی که در محیط وب منتشر می‌شود، تفاوت‌های بسیار برجسته‌ای وجود دارد که همه اینها را نمی‌توان ذیل یک قانون دید. اشتباه دوم این است که دایره تعریف از رسانه آن‌قدر وسیع است – و نشان‌دهنده گرایش اقتدارگرایانه متن است- که شامل روزنامه و وب‌سایت تا گروه‌های تلگرامی می‌شود. اگر این متن تصویب شود، به استناد آن می‌توانند به شما بگویند اگر یک گروه 50نفره در تلگرام دارید، باید بیایید و مجوز بگیرید. در این لایحه، رسانه این طور تعریف شده است: «هر نوع وسیله ارتباط جمعی است که به صورت چاپی یا در محیط الکترونیک با محتوای نوشتاری، شنیداری، دیداری یا تلفیقی از آنها انتشار عمومی می‌یابد».
طبق این تعریف، یک کانال تلگرامی نیز مشمول این قانون می‌شود. واقعا این کار چقدر امکان‌پذیر است؟ این عبارت ممکن نیست محقق شود اما نشان‌دهنده دیدگاهی است که در این قانون وجود دارد. این دیدگاه دو مؤلفه دارد؛ شناختن فناوری و نیز گرایش تمامیت‌خواهی و اقتدارگرایی در فضای رسانه‌ای کشور. اساس این لایحه بر پایه اصلاحیه سال 79 استوار شده و اشکالات آن را توسعه داده است. اساسا نویسندگان این لایحه کمتر توجهی نداشته‌اند که چه اتفاقاتی در دنیای امروز رسانه می‌افتد، در جهان رسانه‌ای‌شده امروز فناوری چه کرده است و در جامعه امروز ایران رسانه‌های غیررسمی با فعالان غیرحرفه‌ای در کنار رسانه‌های رسمی و حرفهای چه عدم توازنی ایجاد کرده‌اند. قانون اساسی هم در اصل 24، اصل آزادی مطبوعات یا اصل آزادی رسانه‌ها را آورده و تصریح کرده نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل در مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. اصل بر آزادی رسانه‌هاست اما این لایحه اصل را وارونه کرده و انگار که اصل بر محدودیت رسانه‌هاست مگر خلافش ثابت شود.
من سقف توقعاتم را بالا نمی‌برم و می‌خواهم این لایحه را با قانون مطبوعات سال 64 مقایسه کنم. در قانون سال 64، موارد محدودیت مطبوعات که با عنوان «حدود مطبوعات» ذکر شده، هشت مورد است اما در لایحه فعلی این حدود 17 مورد است. در قانون سال 64، حدود مطبوعات ضمانت اجرای کیفری ندارد. مثلا اگر تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر انجام شود، برای این موارد به قانون مجازات اسلامی مراجعه می‌شود. لایحه پیشنهادی، این هشت مورد را به 17 مورد افزایش داده و علاوه بر این، برای آنها ضمانت اجرا گذاشته؛ یعنی هرکدام از آنها را نشریه‌ای رعایت نکند، مجازات می‌شود. مثلا برای ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه مجازات در نظر گرفته شده است. قانون کیفری دقیق است و برای عبارت‌های کلی و کشدار که نمی‌شود ضمانت اجرای کیفری گذاشت. یا افترا به نهاد و ارگان‌ها در این لایحه به عنوان حدود رسانه‌ها آمده که یک اشتباه حقوقی است؛ به یک شخص حقوقی اصلا نمی‌توان افترا بست. افترا یعنی نسبت‌دادن فعل مجرمانه که عمل شخص حقیقی است نه یک نهاد. در قانون مطبوعات سال 64، طبق ماده 9 برای گرفتن امتیاز و مدیرمسئول‌شدن پنج شرط وجود دارد. اما در لایحه انتشار رسانه‌ها، برای کسانی که متقاضی انتشار نشریه هستند، 10 شرط پیش‌بینی شده که یکی از شرایط «دارابودن حسن شهرت» است. همه‌چیز در اینجا وارونه شده؛ طبق اصل فقهی صحت و اصل فقهی برائت، همه افراد مبرا از خطا هستند و درواقع همه ما محکوم به حسن شهرت هستیم. آنچه باید ثابت شود عدم حسن شهرت است.
در قانون فعلی مطبوعات، شرط کسب امتیاز «عدم اشتهار به فساد اخلاقی» است و آحاد ملت لازم نیست که گواهی ببرند که مشهور به حسن شهرت هستند. ما که بی‌گناهی را نباید ثابت کنیم و این در اصول 36 و 37 قانون اساسی نیز آمده که اصل بر صحت است. نکته دیگری که برای اولین‌بار در قوانین کشور، در این لایحه می‌بینم این است که طبق بند 4 ماده 34 این قانون پیشنهادی، یکی از شرط‌های کسب امتیاز «ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی» است. من که خارجی نیستم که زیر پرچم جمهوری اسلامی بخواهم اعلام وفاداری به قانون اساسی کنم؛ من که نمی‌خواهم تابعیت بگیرم. من در جمهوری اسلامی زندگی می‌کنم و عملا ملزم به قانون اساسی آن هستم.
کسی که این لایحه را نوشته، در مورد قانون اساسی یا وفاداری آگاهی نداشته است. در بند دیگری از همین شروط که مصداق بارز تفتیش عقاید است، آمده «اعتقاد به اسلام یا ادیان شناخته‌شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران». چون مجری برای اجرای این بند باید فرمی تهیه کند و در آن دین متقاضی امتیاز را بنویسد و متقاضی نیز دین خود را بنویسد. این کار تفتیش عقاید است. قانون اساسی برای حق آزادی بیان تفکیک قائل نشده است و این حق جزء حقوق مطلق و غیرمشروط است. این شرایط هیچ یک در قانون مطبوعات فعلی نیست و نشان‌دهنده دیدگاه‌هایی است که پشت این لایحه است.
با همه این سخت‌گیری‌ها، وقتی که ما به حقوق رسانه‌ها می‌رسیم، می‌بینیم اینها هیچ تغییری نکرده است. یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین حقوق روزنامه‌نگاران یعنی حق عدم افشای منابع خبر، در این لایحه نقض شده است. در ماده 12 این لایحه آمده است: «رسانه‌ها حق دارند از افشای منابع اطلاعات و اخبار خود اجتناب کنند، مگر با دستور مقام صالح قضائی». یعنی اگر یک کارگر بی‌پناه به رسانه‌ها خبر دهد حق بیمه‌اش پرداخت نشده و روزنامه‌نگاری خبر آن را منتشر کند، اگر در نهایت رسانه با شکایت مدیرعامل شرکت استخدام‌کننده آن کارگر مواجه شود، وقتی در دادگاه از او می‌خواهند که منبع خبرش که بوده، رسانه باید آن کارگر بی‌پناه را لو دهد و اگر این کار را نکند با تشدید قرار یا تشدید مجازات روبه‌رو خواهد شد چون از امر مقام قضائی تخطی کرده است. نتیجه این خواهد شد که دیگری کسی به خبرنگار چیزی نمی‌گوید. زیرکی اینجاست که درواقع، این قانون پیشنهادی با خود روزنامه‌نگار کاری ندارد و سراغ ریشه و منبع خبر رفته است. درحالی‌که با قانون فعلی مطبوعات، اگر یک مدیرمسئول منبع خبرش را نگوید، با تشدید مجازات یا قرار روبه‌رو نخواهد شد.
در لایحه قانون انتشار رسانه‌ها، اگر ماده 20 را که درباره حدود مطبوعات صحبت می‌کند با ماده 52 که درباره جرائم آنهاست در کنار هم قرار دهیم، می‌بینیم در این لایحه بیش از 80 جرم رسانه‌ای تعریف شده است؛ از رعایت‌نکردن خط و زبان فارسی در آگهی تبلیغاتی گرفته تا ترغیب و تشویق افراد و گروه‌ها به ارتکاب جرم. مشابه این مسائل را ما در قانون مجازات اسلامی نیز داریم اما دقیق نوشته شده و قابل تشخیص است.
همچنین تشخیص نیمی از این جرائم در لایحه در دست هیأت نظارت بر رسانه‌هاست که یک مجموعه دولتی تمام‌عیار است و هیچ جایی برای جامعه مدنی در آن دیده نشده است. در سراسر این متن، یک بار کلمه روزنامه‌نگار نیامده و من نمی‌دانم چرا به جای کلمه روزنامه‌نگار از «فعالان رسانه‌ای» اسم برده شده است. روزنامه‌نگاری یک معنای عام دارد که به معنی ژورنالیست است؛ یعنی کسی که در تلویزیون، رادیو، مطبوعات یا دیگر رسانه‌ها کار می‌کند. من نمی‌توانم غیبت کلمه روزنامه‌نگار را در این لایحه به حساب ندانستن بگذارم.
نمی‌دانم چرا از به‌کاربردن این کلمه «شوم» به نام روزنامه‌نگار ابا دارند. جمع‌بندی من از کل لایحه پیشنهاد انتشار رسانه‌ها این است که لایحه حاضر براساس اصل عدم آزادی رسانه‌ها تنظیم شده، فضای رسانه‌ای کشور اصلا در آن لحاظ نشده، فناوری ناشی از اینترنت و محیط وب که دیگر به آن «جدید» هم نمی‌توان گفت اصلا در این لایحه به آن توجه نشده است، حقوق مطبوعات به‌شدت کاهش داده شده، حدود مطبوعات بسیار افزایش پیدا کرده و این لایحه علاوه بر اینکه موجب تضییع حقوق رسانه‌هاست، موجب تضعیف فضای رسانه‌های ملی در برابر رسانه‌هایی است که در خارج از ایران تولید می‌کنند و فضای رسانه‌ای ملی ما را که در دنیای امروز یکی از عناصر امنیت ملی است، مغلوب فضای رسانه‌ای بین‌المللی می‌کند چون در تلاش برای ممانعت از توسعه رسانه‌های مستقل، آزاد و مسئول است.
کامبیز نوروزی؛ حقوق‌دان و کارشناس حقوق رسانه‌ها:
از به‌كاربردن عنوان روزنامه‌نگار ابا داشته‌اند
صاحب‌خبر -