صاحبخبر - سکاندار اقتصادی احمدی نژاد دولت یازدهم را مصداق بارز بی انضباطی پولی نامید
گروه اقتصادی- ژوبین صفاری: اقتصاد کشور طی چند دهه اخیر از بی انضباطی شدید مالی و پولی رنج می برد، موضوعی که به عنوان یک ویژگی بارز منفی در دولت های نهم و دهم از آن یاد می شود.اما طی سه سال گذشته دولت سعی کرده تا با انضباط بخشیدن به حوزه پولی کشور از عواقب این نابسمانی اقتصادی بکاهد. مسئله ای که البته وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد آن را از ویژگی های دولت روحانی بر می شمرد و معتقد است حجم نقدینگی بالا در دولت قبل نتایج مثبتی به همراه داشته است.
آنچه مشخص است، ماحصل بی انضباطی پولی، نوسانات نرخ ارز، بالا رفتن تورم و همچنین سوء استفاده های مالی در اقتصاد به شمار می آید که طی سال های 84 تا 92 این آیتم ها در اقتصاد به وفور دیده شده است.
اما شمس الدین حسینی سکاندار اقتصادی دولت احمدی نژاد معتقد است دولت یازدهم مصداق بارز بی انضباطی پولی در اقتصاد است، چرا که با افزایش حجم نقدینگی نتوانسته کار مهمی انجام دهد و تورم پایین نیز محصول بی رمقی اقتصاد است.
در عین حال کارشناسان بسیاری معتقدند، کاهش تورم و ثبات در اقتصاد نتیجه سیاست های انقباضی دولت و همچنین نظمی است که به سیستم پولی کشور بخشیده شده است.
برخی صاحبنظران معتقدند: دولت یازدهم در شرایطی نهاد اجرایی کشور را در تابستان 1392 تحویل گرفت که رشد شتابان تورم، رکود عمیق اقتصادی و بازار متلاطم دارایی ها دورنمای مبهمی را از آینده اقتصاد کلان ایران ترسیم می کرد.
این در حالی است که حالا برخی دولتمردان گذشته به جای پاسخگویی در برابر تمام نابسمانی های خود در زمان مسولیت فرار رو به جلو را در دستور کار قرار دادند و از وضعیتی انتقاد می کنند که خود نقش اصلی در ایجاد آن داشته اند.
سیاست های دولت گذشته بر پایه علم اقتصاد نبود
شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد احمدی نژاد در بخش از گفت و گوی خود با تسنیم گفته بود اظهار نظرها باید کارشناسی باشد، او ما حصل حجم نقدینگی را پرداخت و هدفمندی یارانه ها و همچنین خانه دار شدن مردم از طریق مسکن مهر دانسته بود.
اما مرتضی عزتی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی روزنامه «ابتکار» با اشاره به نابسمانی در انظباط پولی دولت های نهم و دهم گفت: سیاست های اقتصادی دولت گذشته به جز موارد محدود و استثنا هیچ کدام مبتنی بر علم اقتصاد نبود، بنابراین طرح هایی مانند مسکن مهر و هدفمندی یارانه ها همچنین سایر سیاست های اقتصادی آن جای هیچ گونه دفاعی ندارد.
وی افزود: ادامه روند رشد نقدینگی در دولت یازدهم محصول سیاست های غلط دولت گذشته از جمله هدفمندی یارانه ها بود که دولت برای پرداخت بدهی های این طرح ناچار به افزایش حجم نقدینگی خود شد. این استاد دانشگاه همچنین با بیان اینکه سیاست های دولت یازدهم نیز قابل نقد است، اظهار کرد: اگرچه نقد هایی در زمینه سیاست های اقتصادی به دولت فعلی وارد است اما انظباط مالی و عملکرد اقتصادی آن با دولت گذشته قابل مقایسه نیست. وی تصریح کرد: اگر کسی ذره ای از علم اقتصاد بهره برده باشد متوجه خواهد شد که سیاست های فعلی دولت در راستای بازگرداندن انضباط مالی است و دولت به ناچار باید برای اجرای قانون غلط هدفمندی یارانه ها تحت فشار برای پرداخت بدهی های خود باشد.
بی انضباطی پولی یعنی تورم 40 درصد
عزتی همچنین با اشاره به موضوع تورم گفت: ساده ترین نتیجه بیشتر شدن انضباط پولی در دولت یازدهم کاهش تورم است، چگونه می توان تورم 40 درصد را قابل دفاع دانست، در عین حال بی رمقی و رکود اقتصاد حاصل بی منطقی در سیاست خارجی و اقتصادی دولت قبل است که تا به امروز ادامه داشته است. وی افزود: همه کارشناسان بر این باورند که این دولت با ثبات و انضباط پولی توانست تورم را کاهش دهد هرچند در بخش رشد اقتصادی انتظار این بود که این رشد بیشتر باشد. این استاد دانشگاه یادآور شد: با تمام نقدهایی که به دولت یازدهم وارد است اما منش اقتصادی آن با دولت قبل اصلاً قابل قیاس نیست. باید توجه داشت که اگر سیاست های دولت گذشته ادامه پیدا می کرد، ویرانی ها همچنان با قدرت در اقتصاد ادامه داشت.
هدفمندی یارانه ها باعث افزایش نقدینگی تا به امروز است
در حالی که حسینی خروجی مثبت افزایش نقدینگی در دولت گذته را هدفمندی یارانه ها می داند، اما کارشناسان بر این باورند که این طرح بدهی های سنگینی را بر دوش دولت گذاشت که پرداخت آن ها خود باعث افزایش حجم نقدینگی می شود.
مهدی پازوکی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی «ابتکار» نیز در این خصوص گفت: بی انضباطی در اقتصاد کشور ثمره سیاست های غلط محمود احمدی نژاد است که با اجرای طرح های بدون کارشناسی بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی را به شدت افزایش داد.
همچنین بی انضباطی پولی در دولت های نهم و دهم در لوایح بودجه ای آن به وضوح معلوم بود.
وی افزود: طرح هایی مانند هدفمندی یارانه ها هزینه گسترده ای را به دوش دولت گذاشت و نتوانست موفق عمل کند، در عین حال در نحوه محاسبه حجم نقدینگی دولت گذشته موسسات پولی و صندوق ها دیده نمی شد، که خود آن ها یکی از عوامل مهم افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد بودند.
این استاد دانشگاه، به موضوع اختلاف حقوقی و نابرابری نظام دستمزد پرداخت و گفت: ایجاد استثنائات در قانون خدمات مدیریت در دولت گذشته رخ داد که نا بسمانی های آن گریبان این دولت را هم گرفت.
وی با بیان اینکه نسبت به دولت فعلی نقدهایی را دارد گفت: با وجود تمام نقدهایی که به دولت یازدهم وجود دارد اما باید گفت که سیاست های اقتصادی احمدی نژاد کشور را ربع قرن به عقب انداخت.
روحانی در بیان حقایق گذشته خویشتن داری می کند
پازوکی تصریح کرد: نقد اساسی که به دولت روحانی وارد است؛ خویشتن داری او در نگفتن حقایق اقتصادی به مردم است. او باید می گفت که کشور را در چه شرایط بدی تحویل گرفته است.
وی همچنین در خصوص انحلال سازمان مدیریت گفت: یکی از کارهایی که در دولت گذشته صورت گرفت انحلال سازمان مدیریت بود تا افرادی که نوکر علم و اقتصاد بودند حذف شوند تا ریخت و پاش های دولتی به راحتی صورت پذیرد.
این کارشناس اقتصادی افزود: در دولت قبل رئیس بانک مرکزی نوکر دولت بود و هیچ استقلالی از خود نداشت، ارزش پول ملی از سال 84 تا 92 به یک چهارم کاهش یافت که این ها ثمره بی نظمی ها پولی در کشور بود.
وی اظهار کرد: تعجب می کنم که کسانی که بدهی های سنگین به مردم دارند امروز طلب کار شده اند و به راحتی از سیاست های اقتصادی امروز انتقاد می کنند.
پازوکی با اشاره به درآمد های نفتی گفت: باید پرسید که با درآمد 650 هزار دلاری نفت چه کار مثبتی انجام داده شد، در حالی که تنها به نهاد های غیر پاسخگو در کشور اضافه شد و پول های بی حساب و کتابی به آن ها پرداخت شد.∎