به دنبال تلاش دولت براي تغيير قانون كار كه در واقع ادامه راه دولت احمدينژاد به حساب ميآيد، جمعي از تشكلهاي رسمي كارگري سراسر كشور با انتشار بيانيههاي جداگانه نسبت به لايحه اصلاح قانون كار و حذف حمايتهاي حداقلي از كارگران اعتراض كردند. به گزارش ايلنا، كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار خراسان رضوي با صدور بيانيهيي با هرگونه تغيير واصلاح قانون كار كه با منافع كارگران در تضاد باشد و از طرفي بدون نظر شركاي اجتماعي انجام گيرد، بهشدت مخالفت كرده است.
در اين بيانيه آمده است: قانون كار بعد از قانون اساسي بهترين و مدونترين قانوني است كه نه در محتوا و در قالب، بلكه در اجرا با مشكلات عديدهيي مواجه است و اعتقاد داريم كه اگر اجراي اين قانون به درستي انجام شود، يكي از بهترين و كاملترين قوانين موجود كشور است. متاسفانه هراز چند گاهي در دولتهاي مختلف بحث اصلاح قانون كار نه براساس واقعيات و مبتني بر بررسيهاي كارشناسانه، بلكه به بهانه واهي (قانون كار يكي از موانع توليد) مطرح ميشود. در ادامه اين بيانيه خطاب به مسوولان عنوان شده: اصليترين و جديترين مشكل اقتصاد و توليد كوچك شدن سفرههاي حدود پنجاه و يك ميليون نفر خانوادههاي حقوقبگيران و مستمريبگيران كشور است كه با يكسوم يا كمتر از يكسوم حقوق واقعي فعاليت ميكنند و عدم قدرت كافي براي خريد محصولات و توليدات بازار را كند و چرخه اقتصاد را متوقف كرده و پيامدهاي ناخوشايندي همچون افزايش نرخ بيكاري، تعطيلي بنگاههاي اقتصادي، افزايش آمار طلاق و نابهنجاريهاي اجتماعي را به دنبال دارد و نه قانون كار. هنگامي كه از مجموع 80 درصدي جمعيت ايران حدود 50 ميليون قدرت خريد كالاهاي توليد شده داخلي را ندارند چگونه انتظار داريم چرخه توليد و صنعت به حركت در آيد. در پايان اين بيانيه ضمن تاكيد بر لزوم اجراي دقيق سهجانبهگرايي ميخوانيم: بدون شك جامعه كارگري با اصلاح مخالف نيست چون اصلاح يعني بهبود وضعيت و از آنجايي كه قانون كار به عنوان چتر حمايتي بر سر كارگران بوده و قانون حداقلها محسوب ميشود انتظار ميرود بعد از اصلاح شرايط كارگران از وضعيت كنوني بهتر شود اما آنچه در مقاطع مختلف مشخص شده هيچ عزم و ارادهيي در اين مسير وجود ندارد و سابقه نشان داده است كه دولتمردان در ادوار مختلف هيچ انگيزهيي جز از بين بردن حداقلهاي كارگري نداشته و ندارند.
كانون انجمنهاي صنفي كارگران استان تهران نيز با صدور بيانيهيي مشابه ضمن مخالفت با اصلاح يكسويه قانون كار، بر لزوم اجراي سهجانبهگرايي و در نظر گرفتن منافع كارگران تاكيد كرده است. اما چرا جريان غالب اقتصادي كشور تلاش دارد، قانون كار را اصلاح كند؟ يك فعال صنفي كارگري معتقد است: دولت و كارفرمايان سعي دارند با كندن از سفره خالي كارگران به منافع خود دست پيدا كنند، اين در حالي است كه قانون به صراحت بر لزوم اجراي سهجانبهگرايي تاكيد دارد. به گزارش ايلنا، «علي خدايي»، عضو هياتمديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور گفت: «ارائه لايحه اصلاح قانون كار به مجلس بدون رعايت سهجانبهگرايي و در نظر گرفتن الزامات قانوني، اشتباه است.» وي افزود: «كارگران از دولت يازدهم، توقع آرامش رواني بيشتري داشتند اما متاسفانه در هفتههاي گذشته با طرح موضوعاتي از قبيل لايحه اصلاح قانون كار و گسترش مناطق آزاد و ويژه اقتصادي اين آرامش نسبي نيز سلب شده و بهتر است دولت تدبير و اميد با پس گرفتن لوايح ضد كارگري، به سرعت جلو از دست رفتن تتمه اين اعتماد نسبي را بگيرد و بابت ايجاد تنشهاي اينچنيني از جامعه كارگري عذرخواهي كنند.»
خدايي با بيان اينكه كارگران وعدههاي انتخاباتي را فراموش نكردهاند، تصريح كرد: «اگر هدف از طرح اينچنين مسائل، منحرف كردن كارگران از پيگيري مطالبات به حق قانوني است، اين هدف هرگز محقق نخواهد شد چرا كه كارگران از مطالبات اصلي خود از جمله افزايش عادلانه دستمزد و لزوم پرداخت حق مسكن مسكوت مانده، عقب نخواهند كشيد.»
عضو هياتمديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور با بيان اينكه اعتراض كارگران و تشكلها با استناد به مواد قانوني در دسترس كاملا قانوني است افزود: «هم در دولت فعلي و هم در دولت قبلي لايحه اصلاحي قانون كار بدون رعايت مواد قانوني به مجلس رفته و اين درحالي است كه جامعه كارگري متفقالقول عقيده دارد، قانون كار فعلي نياز به هيچ اصلاحي ندارد و اشكال از عدم اجراي برخي مواد يا اجراي ناصحيح برخي مواد ديگر است.»
اعتراض تشكلهاي كارگري به لايحه اصلاح قانون كار
حذف حداقل دستمزد، قدرت خريد را كم و توليد را نابود ميكند
صاحبخبر -