1360: آيتالله قدوسي به شهادت رسيد
شنبه 14 شهريور 1360 آيتالله شيخ علي قدوسي، دادستان کل انقلاب اسلامي در واقعه بمبگذاري دفتر دادستاني تهران ترور شد و به شهادت رسيد. قدوسي که از مبارزان زمان شاه بود، بعد از پيروزي انقلاب هم در صحنه اجرايي فعاليتهاي انقلابي ظاهر شد و يکي از اعضاي فعال کميته استقبال از امام بود و به فرمان امام ماموريت پيدا کرد تا در دادگاههاي انقلاب که در تهران تشکيل ميگردد حضور يافته و متصدي مقام قضاوت شود. وي بعد از 31 ماه حضور در سمت دادستاني انقلاب، در حالي که 8 ماه از شهادت فرزندش محمدحسن در عمليات هويزه ميگذشت، در جريان بمبگذاري در دادستاني انقلاب در چهارراه قصر تهران که بعدها سازمان مجاهدين خلق (منافقين) مسئوليت آن را برعهده گرفت، ترور شد و به شهادت رسيد. بعدها معلوم شد فردي نفوذي از کارمندان دادستاني دقايقي قبل از انفجار زير اتاق قدوسي بمبي آتشزا تعبيه کرده و به سرعت از اين مکان خارج شده است. اين چنين بود که در ساعت 8:40 روز شنبه 14 شهريور 1360 انفجار مهيبي در زير دفتر قدوسي رخ داد، به نحوي که ديوار پشت سر او جدا شده و او را از اتاقش در طبقه دوم به کف حياط دادستاني پرت کرد. قدوسي که به شدت مجروح شده بود ابتدا به بيمارستان 501 ارتش و سپس به بيمارستان شهدا انتقال يافته و تحت عمل جراحي قرار گرفت، اما تلاشها ناکام ماند و وي در نهايت به دليل خونريزي شديد مغزي به شهادت رسيد. پيکر قدوسي پس از تشييع توسط گروه کثيري از مردم در صحن مطهر حرم حضرت معصومه در قم به خاک سپرده شد. در همين روز همچنين حميد صائمي رئيس کارخانه شير پاستوريزه توسط منافقين ترور شد و به شهادت رسيد.
1391: تکذيب ارسال پيام محرمانه آمريکا به ايران
چهاردهم شهريور 1391 کاخ سفيد ادعاي يک روزنامه اسرائيلي در خصوص پيام محرمانه آمريکا براي ايران براي پرهيز از هدف قرار دادن اهداف آمريکا در منطقه در صورت وقوع جنگ را تکذيب کرد. در آن زمان يکي از روزنامههاي پرفروش رژيم صهيونيستي گزارش داده بود آمريکا از طريق دو کشور اروپايي به ايران پيام محرمانهاي داده و خواسته است در صورت حمله اسرائيل به تاسيسات هستهاي جمهوري اسلامي، منافع آمريکا را هدف قرار ندهد تا ايالات متحده وارد جنگ نشود.
خبرگزاري رويترز هم به نقل از جي کارني، سخنگوي کاخ سفيد گزارش داد: اين خبر غلط است، کاملا غلط است! وي افزود اين خبر اشتباه است و ما در مورد فرضيهها سخن نميگوييم. از سوي ديگر برخي مقامات در اورشليم نيز اين گزارش را غير منطقي توصيف کردهاند.
1394: تصويب تشکيل شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم در مجمع تشخيص مصلحت نظام
چهاردهم شهريور 1394دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام از تصويب تشکيل شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم به رياست رئيس قوه قضائيه در جلسه مجمع تشخيص خبر داد.
در آن زمان محسن رضايي در نشست خبري با بيان اينکه بررسي دو قانون در جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام در دستور کار قرار دارد، افزود: اولين موضوع مربوط به قانون پيشگيري از وقوع جرم است. ميتوان کاري کرد که جامعه امنتري داشته باشيم، مشروط بر اينکه ما امر پيشگيري از وقوع جرم در کشور را جدي بگيريم.
قانوني که در اين زمينه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد، با 3 اصل قانون اساسي مغايرت داشت ولي در مجمع تشخيص مصلحت نظام بحث مفصلي صورت گرفت و قوه قضائيه خواهان تغييرات زيادي در مصوبات مجلس شد ولي به دليل اينکه ما نميتوانستيم از نظر آئيننامهاي در اين زمينه تصميم بگيريم، از مقام معظم رهبري تقاضا کرديم که اجازه دهند تا ما مواد ديگري به غير از مواد مورد اختلاف شوراي نگهبان و مجلس را در اين قانون بگنجانيم و ايشان اجازه دادند.
∎