به گزارش خبرنگار شهري خبرگزاري فارس، طي روزهاي اخير، موضوع ارائه تخفيف از سوي شهرداري تهران به برخي مديران اين نهاد خدماتي براي خريد مسکن دستمايه فضاسازي گسترده اي در رسانه ها و شبکه هاي اجتماعي منتسب به جريان اصلاح طلب کرديد گرديده و عناصر اين جريان تلاش مي کنند با کليد واژه «املاک نجومي» به نحوي اين موضوع را با ماجراي « فيش هاي نجومي» مشابهت سازي کنند. . اگرچه شهردار تهران در نامه اي به دادستان کل کشور با دفاع از روند قانوني اين تخفيف ها از ورود دستگاه قضايي به اين ماجرا براي شفاف سازي هر چه بيشتر و رفع شبهات استقبال کرده است، اما اصلاح طلبان همچنان به فضاسازي خود در اين زمينه ادامه مي دهند که بخش عمده اي از اين فضاسازي مربوط به اظهارنظرها و مواضع اعضاي اصلاح طلب شوراي شهر تهران است.     
با اين وجود، نظر به سوابق برخي اعضاي اصلاح طلب شوراي شهر تهران افکار عمومي هنوز نسبت به صداقت چنين جريان سازي هايي در ترديد است. اسناد زيادي وجود دارد که نشان مي دهد برخي از اين اعضا خود بواسطه جايگاهشان در شوراي شهر، اعمال نفوذهاي عجيبي در جهت منافع شخصي انجام داده اند که رات حاصل از اين اعمال نفوذها از معناي واقعي «املاک نجومي» پرده برداري مي کند.
از آن جمله، بر اساس اسناد واصله به خبرگزاري فارس، آقاي محمد حقاني عضو اصلاح طلب شوراي شهر تهران و معاون غلامحسن کرباسچي در دوره شهرداري تهران، تنها طي يک اعمال نفوذ براي گسترش مساحت ساخت و ساز ملکي در قيطريه، از رانتي معادل حدود 42 ميليارد تومان برخوردار شده که همين فقره رانت، دو برابر مجموع تخفيف هاي ارائه شده از سوي شهرداري تهران براي خريد مسکن مديران در10 سال اخيرکه حدود26 ميليارد تومان برآورد مي شود، مي باشد.
بر اساس اين اسناد، محمد حقاني، عضو اصلاح طلب شوراي شهر تهران، در ملکي در منطقه قيطريه، زنجيره اي از تخلفات را مرتکب شده و از اعمال نفوذهايي استفاده کرده است که رقم آنها به حدود 429 ميليارد ريال مي رسد. اين ملک 1700 متري به آدرس خيابان  قيطريه، خيابان فاطميه، کوچه مهر 4 واقع شده است.
طبق اين اسناد، متراژ مفيد مسکوني طي چند مرحله از 4173 متر به 6936 افزايش پيدا کرده و مجموع ميزان افزايش متراژ مسکوني 2863 متر است. قيمت هر متر آپارتمان نوساز در منطقه قيطريه با ويژگي هاي موجود اين ملک، رقمي بين 15 تا 20 ميليون تومان مي باشد. اگر حداقل اين مبلغ يعني 15 ميليون تومان را در ميزان افزايش متراژ مفيد مسکوني يعني 2863 متر ضرب کنيم رقم 429.450.000.000 (يعني 429 ميليارد ريال) به دست مي آيد. در واقع مالک با اعمال نفوذ در اين پرونده، حداقل 420 ميليارد ريال تصاحب کرده است. قابل ذکر است که اين رقم فقط مربوط به يک ملک آقاي محمد حقاني است.
تخلفات اين ملک و اعمال نفوذ اين عضو اصلاح طلب شوراي شهر را مي توان در چند بخش کلي بررسي کرد:
آن چه اوج اعمال نفوذ اين عضو اصلاح طلب شوراي شهر تهران است، اعمال نفوذ و درخواست هاي متعدد او براي افزايش تعداد طبقات است. ملک آقاي حقاني در تاريخ 1390/7/24 مجوز ساخت 10 طبقه به متراژ 9586/55 متر اخذ مي کند. با درخواست مجدد در تاريخ 92/4/22 (يعني يک ماه پس از انتخابات شوراي شهر و عضويت او در شورا) ملک آقاي حقاني مجوز ساخت 13 طبقه دريافت مي کند و متراژ آن به 13579/71 متر افزايش مي کند. او اما به اين مقدار هم راضي نشده و مجددا در نامه اي مجوز ساخت 14 طبقه به متراژ 18263/75 مي گيرد. قابل ذکر است که نامه اي از او وجود دارد که درخواست احداث 16 طبقه کرده است!
طبق نقشه هاي هوايي شهر تهران، ملک مذکور، کوچه سپيده را قطع کرده و با تصرف بخشي از کوچه، دو بن بست در دو طرف خود ايجاد کرده است يعني دو پلاک زمين در دو سمت کوچه به هم متصل شده اند و حدود 200 متر از کوچه هم تصرف شده است تا با اين کار، دو قطعه زمين مورد نظر به يک زمين بزرگ تبديل شود. قابل توجه است که براي اين تصرف، هيچ پولي به شهرداري تهران پرداخت نشده است. در واقع حدود 200 متر زمين در منطقه قيطريه تهران که قرار است در تعداد طبقات بالا (حداقل 14 طبقه) ساخته شود، توسط آقاي حقاني تصاحب شده و هيچ هزينه يا جريمه اي بابت آن به حساب شهرداري تهران پرداخت نشده است.
او در نامه اي خطاب به شهرداري درخواست کرده است که عوارض ساختمان خود را به حساب سال 93 پرداخت کند که در نتيجه اين موضوع و با فشاري وارد کرده نه تنها پرداختي به شهرداري تهران در ازاي عوارض آن سال نداشته بلکه سه ميليارد ريال هم از خزانه شهرداري باز پس مي گيرد، اتفاقي که معمولا رخ نمي دهد.
اين ملک در تاريخ 1385/3/31 با يک برگ سند کارشناسي، فاقد درخت و غير باغ شناخته شده است. با توجه به شرايط ملک و املاک مشابه مجاور اين زمين که باغ هستند، فاقد درخت بودن ملک آقاي حقاني، بسيار بعيد به نظر مي رسد و جاي تامل دارد، به ويژه اينکه از مالک تعهدي مبني بر کاشت 90 اصله درخت در زمين اخذ شده است.
سؤال اين جاست که به چه دليل نامه  فاقد درخت بودن براي ملک صادر شده در حالي که تعهدي مبني بر کاشت 90 اصله درخت از مالک اخذ شده است! قابل توجه است که مردم عادي براي قطع يک درخت ميليون ها تومان جريمه مي شوند.
در نامه اي به تاريخ 90/12/28 خطاب به معاون وقت مالي و اداري منطقه 1 شهرداري تهران درخواست گرديده است که توسط يک شرکت کارگزاري شهرداري، مبلغ ده ميليارد ريال کارسازي براي ملک آقاي محمد حقاني صورت پذيرد. در اين پرونده از نحوه تعامل آقاي حقاني با شرکت کارگزاري، مستندات روشني موجود نيست.
نحوه محاسبه و دريافت عوارض صدور پروانه به مبلغ 32 ميليارد ريال توسط حقاني از ديگر نکات تامل برانگيز اين پرونده است. طبق قانون، عوارض شهرداري بايد طي اقساط 2 ساله پرداخت شود. اين در حالي است که طبق فرم استرداد عوارض غير نقدي، پرداخت عوارض اين عضو شوراي شهر تهران از تاريخ 93/11/10 تا 96/9/10 يعني 3 ساله مقرر گرديده است.
اما عجيب ترين نکته در مورد پرونده ي اين ملک، ارجاع 6 باره ي آن به شوراي معماري است و معلوم نيست چقدر اين عضو شوراي شهر به عنوان نهاد نظارت بر شهرداري بر مديران آن فشار وارد کرده که پرونده ي ملک او 6 بار به شوراي معماري ارجاع شده است. به جرأت مي توان گفت ارجاع 6 باره ي يک پرونده به شوراي معماري از موارد نادر است.