شناسهٔ خبر: 15075127 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه هدف‌واقتصاد | لینک خبر

شوراي رقابت بدون استدلال به مساله افزايش قيمت خودرو ورود نخواهد کرد

صاحب‌خبر -

پس از آنکه رئيس شوراي رقابت از بررسي افزايش قيمت برخي خودروها در جلسه آتي اين شورا خبر داد ،عضو ناظر مجلس در شوراي رقابت گفت : در اولين جلسه اي شوراي رقابت که در هفته گذشته با حضور ناظران جديد مجلس برگزار گرديد موضوع قيمت خودرو در دستور کار اين شورا قرار نگرفت.ولي ملکي در گفتگو با خبر خودرو افزود : با توجه به اينکه محور موضوع قيمت خودرو مشخص است و از قبل دستور جلسه شورا نيز تعيين مي شود قطعا ورود به اين مساله بدون استدلال منطقي صورت نخواهد گرفت.وي اظهار داشت : در صورتي که پيشنهادات و شرايط جديدي وجود داشته باشد اين مساله در دستور کار شورا قرار خواهد گرفت بنابراين چنانچه بحث افزايش غير منطقي قيمت برخي از خودروها در دستور کار جلسه بعدي شورا قرار گيرد شوراي رقابت به اين موضوع ورود کرده و اين مساله مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.وي با اشاره به اينکه قيمت‌هاي جديد خودروسازان توسط کارشناسان شوراي رقابت مورد بررسي قرار مي‌گيرد، تصريح کرد : شوراي رقابت بر اساس وظيفه در مورد کالاهايي که داراي بازار انحصاري است ورود مي کند ازاين رو خودرو نيز جزء محصولاتي است که قيمت گذاري آن تحت نظر شوراي رقابت صورت مي گيرد و در صورت تخلف شرکتها برخورد لازم صورت خواهد گرفت.وي با اشاره به وجود انحصار در بازار خودرو داخل تصريح کرد : افزايش قيمتي که مورد موافقت شوراي رقابت قرار گرفته از 100 هزار تا 800 هزار تومان بوده است چنانچه اين ارقام بسته به نوع خودرو ، ميزان وابستگي و درصد ساخت داخل تعيين شده است.وي گفت : اين ميزان افزايش قيمت قطعا با توجه به هزينه هاي موجود رقم قابل ملاحظه اي نيست چرا که هر ساله بسته به ميزان تورم ، حقوق و دستمزدها افزايش مي يابد ضمن اينکه علاوه بر حقوق و دستمزد ، افزايش قيمت قطعات نيز مسلما در قيمت تمام شده خودروها تاثير گذار است.عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس با توجه به افزايش قيمت حامل هاي انرژي تصريح کرد : طبعا هر گونه افزايش قيمت حامل هاي انرژي در هزينه واحدهاي توليدي نيز اثر گذار است خصوصا اينکه امروز در شرکتهاي خودروسازي با تورم پرسنلي مواجه هستيم و از آنجا که سياست هاي دولت و نظارتي که بر توليد خودروسازان وجود دارد اجازه تعديل نيرو به اين شرکتها داده نمي دهد طبعا اين تورم نيرو بر افزايش هزينه ها تاثير گذار است.ملکي تاکيد کرد : اينکه گفته مي شود حداقل اثر حقوق و دستمزد در قيمت تمام شده خودرو، 20 درصد است چنانچه 10 درصد از اين 20 درصد نيز اعمال شود مسلما در يک پنجم قيمت تمام شده نيز بايد اين حداقل 10 درصد اعمال شود.وي گفت : مسلما با اتفاقاتي که رخ مي دهد و از سويي در خواست خودروسازان ،اين مساله ، منجر به آناليز قيمت در شورا رقابت مي شود و بر اين اساس حداقل ها نيز مورد موافقت قرار مي گيرد.وي با اشاره به سهم حداقل 80 درصدي دو خودروساز کشور در بازار خودرو داخل تصريح کرد : با توجه به وجود دو خودروساز عمده در کشور معتقدم که بازار خودرو داخل همچنان انحصاري است و سهم چيني ها در بازار ايران رقم قابل توجهي نيست .