«وزیر کشوربه معاونانش دستور داد ابهامهای پرونده واگذاری املاک تهران «شفافسازی» شود، احمد مسجدجامعی و احمد توکلی، دو چهره اصلاحطلب و اصولگرا خواستار برخورد جدی با هر تخلف احتمالی شدند، محمد سالاری، عضو شورای شهر: اصلاحطلبان شوراپرونده املاک را تا نتیجه نهایی پیگیریمیکنند»
وزیر کشور درباره پرونده «املاک نجومی» و واگذاری املاک گران قیمت به برخی مدیران شهری از دستور خود به معاون عمرانی وزارت کشور و رییس سازمان شهرداریها برای بررسی این پرونده خبر داده و گفت: درباره این موضوع سازمان بازرسی بررسیهایی انجام داده و به گزارشات اولیهای رسیده و این گزارش اولیه را برای شهرداری فرستاده است تا شهرداری پاسخ دهد.
او با ذکر اینکه شهرداری باید متناسب با اختیارات و قوانینی که دارد درباره این گزارشات پاسخگو باشد که آیا اقدامش مطابق با قانون بوده یا خیر، با انتقاد از انتشار اسامی عدهای در سطح وسیع در سایتها و رسانهها بدون آنکه تخلف شان اثبات شود، گفت: وقتی این نامه رسانهای میشوند به اعتماد عمومی لطمه وارد میکنند و آبروی عدهای به خطر میافتد، البته منظور این نیست که اگر شخصی تخلف کرده نباید با او برخورد شود بلکه تا مسالهای مورد بررسی قانونی قرار نگرفته و حکم درباره آن صادر نشده نباید در جامعه مطرح شود و این به معنای پنهان کردن از مردم نیست.
وی با بیان اینکه در خصوص فیشهای نجومی نیز موضع بنده همین بود، گفت: همان زمان مطرح کردم که علت دریافت حقوقهای نامتعارف، فساد، تخلف یا استفاده نامناسب از اختیارات افراد است که باید با هرکدام متناسب با علت برخورد شود اما طرح آن در این وسعت به اعتماد عمومی لطمه میزند، در حالی که مجموع این حقوقهای نامتعارف در قیاس با کل مدیران ناچیز بود و نباید به عملکرد همه مدیران کشور شبهه وارد کرد.
وزیر کشور با اشاره به اینکه موضوع اخیر نیز حتما باید پیگیری شود، گفت: بنده نیز به معاونت مربوطه خودمان و رییس سازمان شهرداریها که در آنجا واحد بازرسی دارد، دستور دادم تا پروندهها را از شهرداری بگیرد و با قانون منطبق کند تا اگر اشکالی وجود داشته باشد با متخلفین برخورد کنیم.
جزییات جدید از کمکهای اعطایی شهرداری به آقای خبرنگار
اما ادامه واکنشها به این پرونده محدود به اظهارات وزیر کشور نبود. محسن سرخو (رییس کمیته حمل و نقل شورای شهر تهران) در تذکر پیش از دستور نهم شهریورماه خود که خطاب مستقیم با شهردار تهران داشت، با اشاره به اینکه در ردیفهای ١٣١ و ١٣٢ لیست اسامی کارکنان شهرداری عضو این تعاونی، نام دو تن از خبرنگاران صداوسیما نیز به چشم میخورد، گفته بود: ک. ن و الف. م دو تن از خبرنگاران صداوسیما هستند که باید از رییس صداوسیما پرسید؛ این خبرنگاران در قبال دریافت خانه چه چیزی به شهرداری دادهاند؟
او درباره این موضوع که شرکت بهرهبرداری مترو نیز کتاب منتشر شده توسط ک. ن را در سال گذشته به قیمت ٤٨٠ میلیون ریال خریداری کرده، خاطرنشان کرد: اگر تا به حال مترو این کتابها را خمیر نکرده باشد هنوز در انبار مترو وجود دارد.
به گفته این عضو شورا، ک. ن بعد از مراجعت اجباری ناشی از دیپورت شدن به کشور؛ کتابی نوشته و منتشر میکند که با وجود تمام خریدهای هدفدار توسط چندین نهاد و موسسه و حتی با وجود درج چاپ چندم تبلیغاتی روی جلد؛ به دلیل عدم استقبال عمومی ازسوی مردم در انبارهای توزیع باقی ماند.
تا اینکه همانطور که در روزهای اخیر هم مطرح شد این خبرنگار صداوسیما به دلیل شهرت برای همکاری در امور فرهنگی شرکت بهرهبرداری مترو تهران دعوت شد و در نخستین قدم همکاری فرهنگی با شرکت بهرهبرداری مترو تهران نیز فروش ١٢ هزار نسخه از کتاب مذکور به قیمت نسخهای ٦٠٠٠ تومان را در دستور کار قرار میدهد که از قرار معلوم نزدیک به ٤٨ میلیون تومان هزینه برای شرکت بهرهبرداری مترو در پی داشته است.
تندگویان: اصولگرایان دورویی نکنند
محمد مهدی تندگویان هم روز پنجشنبه درنامهای خطاب به احمد حکیمیپور؛ رییس فراکیسون اصلاحطلبان خواستار پیگیری ماجرای واگذاری املاک شد و نوشت: «مستحضرید که با آشکار شدن مساله املاک نجومی سوالات و ابهامات پرشماری بین برخی اعضای شورای شهر تهران به وجود آمد.
این موضوع با توجه به اینکه متوجه طیف اصولگرای شورا بود ریاست و مجموعه اصولگرا را به این صرافت انداخت که باید از حیثیت شورای شهر تهران دفاع کرد و البته این نکته درستی بود اما تناقض آنجا آشکار میشود که پیش از این اگر خبری نادرست و شایعهای علیه طیف اصلاحطلب شورا در رسانهها و شبکههای اجتماعی طرح میشد با بیتفاوتی تلخ ریاست محترم شورا مواجه میشد و حتی تذکرات اعضای شورا در این باره با بیتوجهی روبهرو میشد، در صورتی که شورای شهر یک مفهوم یکپارچه است و به این طیف و آن طیف تقسیم شدنی نیست اما رویه ریاست محترم شورا و هیات رییسه و طیف اصولگرای شورا حکایت از دورویی و عدم صداقت شان دارد که در همین قضیه املاک نجومی خود را نشان داد.»
در ادامه نامه آمده است: «در این فقره ما خواهان آن هستیم که دستگاههای نظارتی دقیق و با قدرت وارد شوند؛ هر چند طیف اصولگرا معتقد است این مسائل اثبات نشده که حرف بجا و درستی است اما آن سوی ماجرا نیز باید مورد دقت و توجه واقع شود که سایت و رسانه منتشرکننده این گزارش «مستند به گزارش سازمان بازرسی کل کشور» بیجهت مورد هجمه قرار نگیرد چراکه اتهام آن نیز هنوز اثبات نشده و دلیلی ندارد از فعالیت رسمی و قانونی محروم شود. اما متاسفانه این مساله رخ داد و سریعا باید این موضوع مرتفع و سایت معمارینیوز رفع فیلتر شود.
در اینجا لازم است که عذرخواهی شخصی خود را از رسانههای آگاهی بخش بابت این محدودیت بیدلیل ابراز دارم و همین طور لازم است این آگاهی به عموم مردم داده شود که نامهای منتشر شد که اعضای شورای شهر خواهان برخورد قانونی با سایت معماری نیوز بودهاند و اعضای اصلاحطلب شورا و بنده نیز آن را امضا کرده بودیم اما در واقع این نامه مورد سوءاستفاده و بیاخلاقی طیف اصولگرا واقع شد چراکه هدف اصلی امضاکنندگان اصلاحطلب این نامه، دفاع از حیثیت شورا بود و نه اینکه خواستار فیلتر و ایجاد محدودیت برای این سایت باشند. در واقع این یک سوءاستفاده غیراخلاقی اصولگرایان بود که دفاع از حیثیت شورا را خرج دفاع از حیثیت و طیف سیاسی خود کردند.»
مسجدجامعی: هیچ سایتی را فیلتر نکنیم
همچنین روز گذشته احمد مسجدجامعی، عضو اصلاحطلب شورای اسلامی شهر تهران هم با انتقاد از بیتوجهی هیات رییسه شورای شهر نسبت به حیثیت اعضای شورای شهر و سکوت درباره دروغها و تخریبهای انجام شده علیه اعضای اصلاحطلب، از حساسیت شبکههای مجازی نسبت به مسائل اجتماع و شورا تشکر کرد.
وی دسترسی آزاد به اطلاعات شهرداری و اطلاعرسانی در این باره را یکی از راههای شفافسازی و مبارزه با فساد و تخلفهای احتمالی اعلام کرد و گفت: همچنان که وقتی ماجرای فیشهای حقوقی پیش آمد، با اینکه گاهی برخی اخبار نادرست و بزرگنمایی علیه دولت بود، اما هیچ سایتی فیلتر نشد و پیگیری ماجرا توسط فضای مجازی، رسانههای منتقد دولت و تدبیر و واکنش مناسب دولت نسبت به آن امکانی فراهم آورد که با آن پدیده برخورد شود، انتظار این است که حق قانونی رسانهها ضایع نشود و فضای مناسب برای بررسی و کارشناسی جوانب مختلف ماجرا در شورا و شهرداری فراهم شود.
وی با اشاره به طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران گفت: انتظارمان از همه اعضای شورا فارغ از صف بندیهای سیاسی این است که با رای مثبت دادن به آن، همچنان که دولت خود در مبارزه با فیشهای نجومی جلودار شد، شورا نیز جلودار بررسی موضوع و برخورد با تخلفات احتمالی شود.
وی همچنین افزود: راه درست این است که اگر مدعی هستیم اطلاعات خلاف واقعی منتشر شده است، خودمان به جای انکار و تکذیب به پرسشها و ابهامها جواب بدهیم و تخلفات را شناسایی، معرفی و با آنها با برخورد کنیم. همچنان که در ماجرای فیشهای نجومی دولت این کار را کرد و جای تقدیر دارد و افکار عمومی برخورد شورا و شهرداری را در این موضوع با برخورد دولت در ماجرای فیش مقایسه میکند.
مسجدجامعی برخلاف بقیه منتقدین، ضمن سپاس از حساسیت فضای مجازی به مسائل جامعه گفت: یکی از برکات این حساسیتها این است که خطاها و بیدقتیهای ما را هم تذکر داده و به ما فرصت اصلاح میدهند، این یکی از بهترین کارکردهای این شبکههاست.
وی در ادامه با اشاره به ادعای برخی سایتها مبنی براینکه، مسجد جامعی نیز مانند تعدادی دیگر از اعضا نامهای را برای برخورد با یک سایت خبری امضا کرده است، گفت: در برخی شبکهها اعلام شده است که من و جمعی از همکارانمان خواستار برخورد با یک سایت شدهایم، در حالی که من در طول دوره فعالیتم از هیچ رسانهای شکایتی نکردهام و معتقدم که دسترسی آزاد به اطلاعات و انتشار اطلاعاتی که قانون آنها را مجاز میداند، حق رسانههاست. مسجدجامعی درباره علت دفاع از معصومه آباد (یکی از افرادی که نامش به عنوان فردی که ملکی دریافت کرده آمده است)، گفت: یکی از نقدهای من به هیات رییسه شورا عدم دفاع از شأن اعضای شوراست که بارها شاهد بودیم. سایتهای مختلفی درباره اصلاحطلبان شورا و از جمله من، دروغهای واضح نوشتند و هیات رییسه هیچ واکنشی نشان ندادند. من وقتی دیدم مطلبی به خانم آباد نسبت داده شده که صحت و سقم آن تایید نشده، دفاع از ایشان را عملی اخلاقی و لازم دانستم و فکر میکنم رفتار اخلاقی یکی از ویژگیهای اصلاحطلبانه است.
وی با ذکر اینکه مطالبی که هنوز صحت و سقم آن تایید نشده اول باید در شورا مطرح شود و چنانچه هر مقامی تخلفش ثابت شد با او برخورد شود، گفت: من موافق توقیف سایت معماری نیوز نیستم و خواستار رفع فیلتر آن هستم و به نظرم در حالی که از چندماه پیش سایتهای مختلفی به بهانه فیشهای حقوقی اتهامات سنگینی را متوجه دولت کردند و فیلتر نشدند، فیلترشدن این سایت در نظر افکار عمومی برخورد دوگانه با یک مشکل تعبیر خواهد شد.
تهرام 1625
دستور پیگیری املاکنجومی
تهران - روزنامه اعتماد - شماره 3616- در ادامه رسیدگی به ابعاد مختلف پرونده واگذاری املاک از سوی شهرداری به تعدادی از مدیران شهری، اعضای شورای شهر، چند خبرنگار صدا و سیما و...، پس از تکذیب نامه درخواست ٢٨ عضو شورا برای شکایت از سایت افشاکننده پرونده واگذاری املاک زیر قیمت به مدیران شهری از سوی محسن سرخو (عضو اصلاحطلب شورای شهر)، دیروز رحمانی فضلی، وزیر کشور نیز، در گفتوگویی با ایسنا، خبر از ورود این وزارتخانه به پرونده مزبور و بررسی دقیق آن داد.
صاحبخبر -