نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت گفت: فاجعه منا و سقوط جرثقیل بر سر زائران نباید فراموش شود.

حجت‌الاسلام علی قاضی‌عسگر افزود: در فقه قانونی وجود دارد مبنی بر اینکه اگر فرد یا افرادی در کشوری بیگانه کشته شوند دیه‌شان به پای دولتی است که در کشورش حادثه رخ داده و این موضوع مورد تأیید شیعه و سنی است و ابعاد این موضوع در حد بین‌الملل مشخص و قابل بررسی است اما اهل تسنن عربستان در انجام این قانون تأخیر دارند.
وی یادآور شد: عربستانی‌ها دلیل وقفه و تأخیر در پرداخت دیه را ابهام در آمار دقیق تعداد کشته‌شدگان بیان می‌کنند اما طبق آمار به‌دست‌آمده آمار کشته‌شدگان این حوادث بیش از هفت هزار نفر است و دولت عربستان به دلیل مفقود شدن برخی از اجساد آمار ما را قبول ندارد.
وی تصریح کرد: از آنجا که وظیفه رسیدگی به امور شهدای منا و حادثه سقوط جرثقیل در مسجدالحرام با وزارت امور خارجه است، این وزارتخانه تلاش‌های زیادی به‌منظور رسیدگی و احقاق حقوق خانواده این عزیزان صورت داده ازجمله چاپ کتابی که روند پیگیری‌های حقوقی را درست و دقیق شرح می‌دهد.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت افزود: استفاده از حق طواف خانه خدا حق همه مسلمین جهان است و عربستان نمی‌تواند شرایط استطاعت و اعزام به حج را برای دیگران دیکته کند. ما اعتقاد داریم طبق معیارهای دینی جلوگیری از طواف حجاج ایجاد مانع و سد در برابر راه خدا است.