به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، صندوق توسعه ملی با میلیاردها دلار منابع حاصل از 20 درصد ارزش کل صدور نفت خام و گاز کارکرد بانک و موسسه اعتباری را دارد اما یک دستگاه اجرایی مندرج در جدول در شماره 7 قانون بودجه به ماهو یک موسسه دولتی و نه یک شرکت یا بانک مندرج در پیوست شماره 3 قانون کل بودجه نیست و عملکرد و گردش مالی خارج از بودجه کل کشور دارد ، اساسنامه‌ این صندوق ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه است. اتفاقی که در مورد دریافت و پرداخت‌ حقوق‌های نجومی هیئت عامل صندوق توسعه ملی افتاد که منجر به برکناری دسته جمعی آنها شد، نشان داد که اداره امور این صندوق به سامان نبوده و مستلزم ساماندهی و نظارت بیشتر است. اداره امور صندوق به سامان نخواهد شد مگر آنکه به مرّ قانون در آن عمل شود. اما مرّ قانون چیست؟ توجه و تدقیق در مراتب زیر پاسخی است بر پرسش فوق.

1- هر بنگاه، شرکت، بانک، موسسه اعتباری و صندوقی، ارکانی دارد. ارکان صندوق توسعه ملی 3 رکن هیئت امنا، هیئت عامل و هیئت نظارت است.
2- هیئت امنای صاحب رای 9 نفرند که از رئیس جمهور، وزرا و معاونین رئیس جمهور و دو نفر نماینده مجلس گرفته تا دادستان کل کشور
3- انتخاب رئیس و هیئت عامل از وظایف و اختیارات هیئت امناست اما به ترتیبی که قانون مقرر کرده نه هر طور که امر مقرر فرمودند به عبارتی در بندهای (د) و (هـ) ماده 84 شرایط احراز سمت هیئت عامل عبارت است از 5 نفر صاحب نظر، باتجربه، خوش‌نام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامه‌ریزی با حداقل 10 سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد. پس هر کس که این سنوات و سابقه مرتبط با موضوع فعالیت صندوق را نداشته باشد یا مدرک تحصیلی مرتبط با اقتصاد، حقوق، مالی، بانکی و برنامه‌ریزی را نداشته باشد صاحب صلاحیت لازم برای احراز سمت و تصدی این مسئولیت نیست.
4- به حکم بند هـ همین ماده رئیس صندوق بایستی از میان این 5 نفر انتخاب شود.
معنا و مفهوم این احکام آمره آن است که اگر رئیس صندوق قبلا توسط یا با توصیه رئیس جمهور یا هرکس دیگری معین شد یا قبل از آنکه اعضای هیئت عامل تعیین شوند یا اگر اعضای هیئت عامل معین شدند و همان فردی را که رئیس جمهور تعیین کرده را انتخاب کردند اینها فی الواقع حکم قبلی رئیس جمهور یا انتخاب قبلی صاحب منصب را تنفیذ کرده‌اند رعایت احراز سایر شرایط یعنی مدرک تحصیلی مرتبط با امور 5 گانه و سوابق 10 ساله مرتبط با امور 5 گانه بماند.
5- نکته دیگر آنکه اعضای هیئت عامل بایستی هیچگونه فعالیت، سمت، شغل دیگری نداشته باشند و اگر باشند مشمول حکم اصل 142 و قانون منع تصدی بیش از یک شغل بوده و قانوناً منفصل از خدمات دولتی شناخته می‌شوند. (1)
6- در حوزه حسابدهی هر سه ماه یک بار باید گزارش عملکرد مالی صندوق تهیه شود و هیئت ناظر بر عملکرد صندوق که ترکیب سه نفره از رئیس دیوان محاسبات، رئیس سازمان حسابرسی و رئیس بازرسی کل کشور است. باید از صحت مفاد این گزارش اطمینان یابد. این هیئت نظارت هر 6 ماه یک بار باید گزارش عملکرد مالی صندوق را به هیئت  امنا و به رئیس مجلس ارائه دهد.
7- پس مسئول نظارت بر حسن و قبح عملکرد مالی صندوق این هیئت سه نفره است که برای انجام وظایف ذاتی خود می‌تواند از حسابرسان دیگر و حسابداران رسمی اعم از شخص حقیقی و حقوقی استفاده کند.
8- گردش مالی صندوق به لحاظ حجم عملکرد ارزی و ریالی آن را می‌توان از نصاب درصدهای زیر فهمید:
الف) 20درصد کل صادرات نفت خام، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی
ب) افزایش این 20 درصد هر سال به نصاب به علاوه 3 درصد
ج) 50 درصد مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 89
د) سود خالص صندوق
هـ) سود موجودی‌های حساب صندوق نزد بانک مرکزی
و) برگشتی و بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی
9- به طوری که ملاحظه می‌شود تمامی منافع حاصل از منابع صندوق و ارزش افزوده آن به صندوق بازگردانده می‌شود و هیچ وجهی از باب فعالیت صندوق به خزانه کشور واریز نمی‌شود و به حساب درآمد عمومی کشور منظور نمی‌گردد، در مقابل این منابع عظیم مصارف صندوق فقط اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و موسسات عمومی، غیردولتی و سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی، مالی، خارجی و تامین هزینه‌های جاری صندوق می‌باشد.
10- با آنکه وجوه صندوق توسعه ملی طبق قانون اساسنامه متعلق به دستگاه‌های دولتی نیست و اصلا در بودجه منعکس نیست اما دولت و مجلس، هر از چند گاهی با مصوبات خود و با تمسک به اذن و موافقت مقام معظم رهبری حکم حکومتی موجبات استفاده غیرمجاز خود را از صندوق فراهم می‌آورند.
11- مجلس از طریق قانون بودجه و دولت از طریق تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران که برای نمونه می‌توان به جدیدترین مصوبه زیر اشاره کرد. قبل از این هم دولت با اخذ موافقت مقام معظم رهبری موجبات استفاده 5/8 میلیارد دلار از وجوه صندوق برای طرح‌های آب‌های مرزی را فراهم کرده بود.
12- هیئت وزیران در جلسه 10/5/1395 به پیشنهاد شماره 602524 مورخ 15/4/1395 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سابق) و به استناد بند (د) تبصره (4) قانون بودجه سال 1395 کل کشور تصویب کرد:
1- با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور، صندوق توسعه ملی معادل کل مبلغ پانصد میلیون (000/000/500) دلار موضوع بند (د) تبصره (4) قانون بودجه سال 1395 کل کشور را نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسدود خواهد نمود.
2- صندوق توسعه ملی با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به واریز مرحله‌ای این اعتبار اقدام می نماید.
3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به تبدیل ارز اقدام نموده و معادل ریالی آن را به حسابی که برای این منظور نزد بانک کشاورزی مفتوح می‌شود، واریز خواهد کرد تا بر اساس معرفی وزارت جهاد کشاورزی برای طرح‌های آبیاری تحت فشار به متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی پرداخت گردد.
4- جدول بازپرداخت ارزی اعتبار مذکور با همکاری صندوق توسعه ملی و سازمان برنامه و بودجه کشور و در چارچوب ضوابط و شرایط صندوق مذکور تهیه می‌شود. سازمان یاد شده بازپرداخت اعتبار موضوع این تصویب‌نامه را تضمین می‌نماید.
5- اعتبار دریافتی از صندوق توسعه ملی پس از دو سال تنفس، از سال 1398 در شش قسط مساوی سالانه از محل عواید طرح یا از طریق پیش بینی منابع در لوایح بودجه سنواتی پرداخت خواهد شد.
6- به منظور کنترل حین اجرا، بانک کشاورزی مکلف است در قالب سامانه الکترونیکی ایجاد شده، گزارش‌های مالی لازم را مطابق با چارچوب تعیین شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به آن سازمان ارائه نماید.
7- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در مقاطع زمانی سه ماهه گزارش‌های لازم را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید. (3)
13- حکم و موضوع بند دال تبصره 4 قانون بودجه 95 در لایحه دولت نبود اما مجلس به لایحه افزود. گویی مجلس از استفاده 5/8 میلیارد دلاری دولت برای طرح های آبی از صندوق توسعه ملی بی خبر بوده‌است که متن بند دال چنین است:
د- در سال 1395 مبلغ پانصد میلیون (000/000/500) دلار از محل صندوق توسعه ملی در اختیار بانک کشاورزی قرار می‌گیرد تا صرفا برای طرح‌های آبیاری تحت فشار به بخش‌های خصوصی و تعاونی پرداخت شود. این اعتبار طی هشت سال از محل عواید اجرای طرح به صندوق توسعه ملی بازپرداخت می‌گردد. تضمین اعتبار مذکور بر عهده دولت می‌باشد.
14- به طوری که ملاحظه می‌شود مجلس در قانون برنامه می‌گوید: وجوه صندوق توسعه مالی برای استفاده دولت نیست اما مجلس در قانون بودجه می‌گوید، هست.
15- توجه و تدقیق در عبارت تضمین اعتبار مذکور بر عهده دولت می‌باشد، در متن مصوبه دولت به معنای آن است که وجه (منابع صندوق) به موجب بند دال تبصره 4 قانون بودجه تبدیل به اعتبار شده اما هیچ ردیف اعتباری از این بابت در جداول بودجه بابت آن پادار نشده است و از این باب یک چالش بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی را برای افزایش سقف ماده واحد قانون بودجه فراهم نموده که در تفریغ ماده واحده بروز خواهد نمود.
به این معنا که به سرجمع ماده واحده 978 هزار میلیارد تومان بودجه 95 مبلغ 500 میلیون دلار ضربدر حداقل 3000 تومان به ازای هر دلار خواهد افزود و از مجرای بندهای 7 گانه مصوبه دولت بخشی از وجوه صندوق را که خارج از بودجه کل کشور بود به داخل بودجه کل کشور از این طریق وارد خواهد کرد و آثار مالی آن را با 2 سال تنفس از سال 98 به بعد در شش قسط مساوی سالانه یعنی تا سال 1404 در بودجه‌های سنواتی باقی خواهد گذاشت که نوعی پیش خور کردن اعتبارات قانون بودجه 9 سال بعد است.
16- بازپرداخت این تسهیلات اعطایی صندوق قرار است با تضمین دولت از محل عواید طرح انجام شود. اگر طرح عواید درآمدی نداشت تکلیف چیست؟
17- پاسخ این پرسش را با عبارت از این محل یا از طریق پیش‌بینی منابع در لوایح بودجه‌ای سنواتی (تا سال 1404) مصوبه دولت داده است بدین ترتیب باید گفت خدا پدر و مادر دولتی را که بعد از 9 سال سر کار خواهد آمد را بیامرزد تا بتواند دیونی که دولت امروز بر ذمه دولت‌های آتی ایجاد کرده را ادا کنند.
پی‌نوشتها:
1- تبصره 2 ماده 84 قانون برنامه
2- تبصره 1 جزء ی ماده 84
3- تصویب نامه شماره 57192 مورخ 16/5/9

انتهای پیام/