امريكا تحريم‌هاي روسيه
را گسترده‌تر كرد
امريكا كه همراه اتحاديه اروپا از سال 2004 مجموعه تحريم‌هاي گسترده‌يي عليه روسيه در رابطه با اوضاع اوكراين به اجرا گذاشته است روز پنج‌شنبه دامنه اقدام‌هاي ضد روسي را با افزودن نام چند شركت و گروهي از مقام‌هاي كريمه‌يي در فهرست تحريمي گسترش داد.  بنا به تصميم نهايي اعلام شده از سوي وزارت دارايي امريكا، شركت‌هاي گاز پروم مديا (رسانه‌يي) وابسته به گاز پروم و موستو ترست از پيمانكاران پل دريايي كرچي كه شبه جزيره كريمه مورد مناقشه با اوكراين را در درياي سياه به خاك روسيه وصل مي‌كند تحت تحريم قرار گرفت.  شبكه تلويزيوني روسي ار. يا. كا در اين زمينه اعلام كرد كه همچنين مديران و مقام‌هاي ارشد چند شركت روسيه در فهرست تحريمي امريكا قرار گرفته‌اند و هر گونه ارتباط كاري يا ارائه خدمات به آنان از سوي شركت‌هاي اين كشور ممنوع است. هشت نفر از وزيران دولت محلي كريمه همچنين گروهي از مقام‌هاي اداره امنيت و بازپرسي اين شبه جزيره در فهرست جديد تحريمي قرار دارند.  همچنين بنا به گزارش‌هاي انتشار يافته، اتحاديه اروپا در نظر دارد با قرار دادن نام 37سازمان و 146شهروند روس و مقام‌هاي جمهوري‌هاي خودخوانده دونتسك و لوهانسك در شرق اوكراين، دامنه اين تحريم‌ها را گسترش دهد. سال 2014 پس از سقوط حكومت ويكتور يانوكوويچ و روي كار آمدن يك دولت متمايل به غرب در اوكراين و آغاز درگيري شبه نظاميان با نيروهاي دولتي در شرق اين كشور كه روسيه متهم به حمايت از آنان شد، شبه جزيره كريمه به روسيه پيوست.

 رييس‌جمهوري عراق قانون عفو عمومي را تاييد كرد
فواد معصوم، رييس‌جمهوري عراق قانون عفو عمومي را تصويب و براي اجرا در روزنامه رسمي اين كشور به چاپ رسيد.  به گزارش پايگاه خبري اليوم السابع، اين قانون يكي از بندهاي توافقنامه ميان نيروهاي سياسي جهت تشكيل دولت حيدر العبادي و گامي مهم براي تحقق آشتي ملي ميان گروه‌هاي عراقي است. شروان الوائلي، مشاور رييس‌جمهوري عراق در نشست مطبوعاتي روز پنج‌شنبه گفت: فواد معصوم، رييس‌جمهوري قانون عفو عمومي كه پنج‌شنبه گذشته مجلس نمايندگان آن را وضع كرد به تصويب رساند.  الوائلي درخصوص تصميم العبادي به ارائه برخي تغييرات در بندهاي قانون ويژه شموليت جنايات تروريستي و ربودن گفت: در صورت تصويب آن و موافقت مجلس براي تصويب به رييس‌جمهوري ارسال خواهد شد.  مجلس نمايندگان عراق پنج‌شنبه گذشته قانون عفو عمومي را كه به دليل نبود توافق سياسي ميان دو فراكسيون ائتلاف ملي(شيعه) و نيروهاي عراقي (سني) اجراي آن به تاخير افتاده بود پس از تغييراتي در تدوين آن پس از ديدار الجبوري با روساي فراكسيون‌ها موافقت كرد.