صاحب‌خبر - فقط در سه‌ماهه بهار امسال در نظام بانکی، 2 میلیون و 400 هزار برگه چک به‌ارزش 30 هزار میلیارد تومان برگشت خورده است. رقم بالای چک‌های برگشتی در شرایطی بین شاخص‌های بانکی خودنمایی می‌کند که کارشناسان، دلیل عمده افزایش چک‌های برگشتی را، کسادی بازار و رکود اقتصاد می‌دانند. به گفته کارشناسان، بالا رفتن آمار چک‌های برگشتی، نشانه مستقیمی از رکود در اقتصاد کشور و کسادی بازارهای اقتصادی و مهر تاییدی بر بی‌اعتمادی مردم بر بازار و شرایط اقتصادی کشور است. این در حالی است که از اوایل سال 94، آمار چک‌های برگشتی از سایت بانک مرکزی حذف شد. در هر حال، دوباره آمار چک برگشتی روی خط رسانه‌ها رفت و بانک مرکزی این آمار را منتشر کرد. کاهش ارزش چک و بی‌اعتبار شدن آن در بازار، موجب افزایش میزان مبادلات نقدی در کشور خواهد شد و این مسئله، مشکلاتی را در اقتصاد به وجود می‌آورد. یکی از این مشکلات، افزایش نقدینگی است که با افزایش تورم ارتباط مستقیم دارد. از سوی دیگر، افزایش چک برگشتی، هم باعث بی‌اعتباری چک و بازار و هم، بی‌اعتمادی مردم به شرایط اقتصادی کشور می‌شود. مشکل اصلی رکود است دکتر حمید تهرانفر، معاون سابق نظارتی بانک مرکزی، درباره علت افزایش چک برگشتی می گوید: رکود حاکم در اقتصاد، باعث شده است مشکلاتی مانند چک برگشتی بیشتر جلوه کند. وی افزود: برخی بیان می‌کنند که مشکل از نظام بانکی است و مقررات رعایت نمی‌شود، در حالی که اگر بخواهیم درصد رعایت نکردن مقررات را برای چک‌های برگشتی در نظر بگیریم، زیر نیم درصد است. معاون سابق نظارتی بانک مرکزی اضافه کرد: بیشترین مشکلی که در این بخش وجود دارد، کمبود نقدینگی و منابع است و همه کارخانه های تولیدی را تحت تأثیر قرار داده است. تهرانفر تصریح کرد: قوه مقننه در تنظیم قوانین بانکی، آن‌قدر آنها را سخت در نظر گرفته است که اجرای آن مشکلاتی مانند معضلات فعلی را به وجود می‌آورد و اکنون با تبصره زدن به قوانین، قصد دارند این مشکلات را حل کنند. وی خاطرنشان کرد: بانک‌ها با جدیت برای کاهش چک‌های برگشتی ورود کردند و تسهیلات افرادی را که چک برگشتی دارند، قطع کرده‌اند که یکی از دلایل افزایش رقم چک‌برگشتی هم همین است. درهمین باره، سیدحسن حسینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید: به نظر می‌رسد مشکل از نظام بانکی است و قوانینی را که برای جلوگیری از چک برگشتی وجود دارد، اجرا نمی‌کند و باعث شده است میزان برگشتی‌های این اوراق بهادار، رشد داشته باشد. وی افزود: طبق قانون، نباید به فردی که چک برگشتی دارد، هیچ‌گونه تسهیلاتی اعطا شود؛ اما اکنون می‌بینیم که حساب‌های جدید برای افراد افتتاح می‌شود و دسته‌چک‌های جدید دریافت می‌کنند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: برخی افراد ده‌ها و صدها چک برگشتی دارند، اما با آنها برخورد قانونی نمی‌شود؛ در حالی که در نظام بانکی باید حساب این افراد مسدود شود. حسینی افزود: در کشورهای اروپایی، فردی که چک برگشتی دارد، حتی اجازه نقل و انتقال پول خود را ندارد و هیچ‌گونه تسهیلات و چک جدید برای وی صادر نمی‌شود. او معتقد است: اگر فقط این قانون در نظام بانکی اجرا شود، مشکل چک‌های برگشتی حل خواهد شد. در همین باره، عبدالحمید انصاری، مدیرعامل اسبق بانک ملی می گوید: وقتی فضای کسب و کار اقتصاد در کشور مشکل دارد و کارها روان پیش نمی‌رود، نباید انتظاری جز این داشته باشیم. چون هم اکنون چک یکی از ابزارهای بسیار مهم معاملات، در همه جای دنیا به شمار می‌رود. مدیرعامل اسبق بانک ملی تصریح می کند: رکود سال‌های اخیر که اقتصاد کشور با آن دست به گریبان شده، در دهه‌های گذشته سابقه نداشته است. هم اکنون، دو برابر شدن آمار چک‌های برگشتی، در کمتر از سه سال، باعث شده است ریسک معاملات افزایش یابد و اقتصاد کشور به کندی از رکود خارج شود. بیش از6000 زندانی چک داریم بنابر اعلام ستاد دیه کشور بیش از 6000 نفر در کشور بابت چک بی‌محل زندانی هستند. تهران با 570 زندانی چک، استان فارس با 465زندانی چک و استان گیلان با 438 زندانی، به ترتیب بیشترین زندانیان چک را در کشور دارند. استان قزوین با سه زندانی چک، استان سیستان و بلوچستان با 17 زندانی چک و استان یزد با 49 زندانی، به ترتیب کمترین آمار زندانیان چک بین استان‌های دیگر را به خود اختصاص داده‌اند. تعیین سقف اعتباری برای صدور چک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم، با انتقاد از آمار بالای چک‌های برگشتی می‌گوید: باید بانک‌ها با سنجش توان مالی متقاضیان دسته‌چک، اقدام به این کار کنند؛ یعنی دسته‌چک با سقف مشخص را، با توجه به ارزیابی مالی از مشتری در اختیار متقاضی قرار دهند. رحیم زارع در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، درباره آمار بالای چک‌های برگشتی در کشور افزود: باید پذیرفت آمار چک‌های برگشتی در کشور بالاست که این موضوع بیانگر وضعیت نامساعد اقتصادی در کشور است.∎​