شناسهٔ خبر: 15053850 - سرویس اجتماعی
نسخه قابل چاپ منبع: جوان | لینک خبر

تجارت ثروت کمر درمان را شکسته است

پزشکان زن به طور غیرقانونی بابت سونوگرافی از مراجعان پول می‌گیرند / نایب رئیس مجلس: مديريت نادرست فاصله طبقاتي و شكاف بين گروه‌هاي مردمي را زياد كرده است...

صاحب‌خبر -
پشت پرده‌هاي حوزه سلامت انگار پاياني ندارد و هر روز ابعاد تازه‌تري از تخلفاتي آشكار مي‌شود كه در اغلب آنها هم پاي برخي پزشكان در ميان است. اين بار نايب رئيس انجمن راديولوژي ايران، از وجود مافياي واردات دستگاه‌هاي سونوگرافي چيني و همچنين آموزش‌هاي سه روزه سونوگرافي به متخصصان زنان و زايمان، پرده برداشت؛ اقدامي كه از نگاه اين متخصص با افزايش سقط جنين بي‌ارتباط نيست. در عين حال مسئولان عزمي براي برخورد با تخلفات حوزه پزشكي ندارند چراكه به باور نايب رئيس مجلس مسئولان همه نمك‌گير پزشكان متخلف شده‌اند!

دارو و تجهيزات پزشكي به دليل سود و حساسيت بالاي حوزه سلامت جزو مقولات مافيا‌خيز است، حالا هم آنطور كه نايب رئيس انجمن راديولوژي ايران خبر مي‌دهد، يك شركت واردات تجهيزات پزشكي در حالي كه قيمت يك دستگاه سونوگرافي حدود ۱۰ ميليون تومان است، با واردات اين دستگاه از چين و فروش آنها به متخصصان زنان و زايمان، سود سرشاري از اين محل مي‌برد.
  
كار غير‌قانوني بيخ گوش وزارت بهداشت
دريافت وجه براي سونوگرافي در مطب‌ها غيرقانوني است و اگر يك متخصص زنان دستگاه سونوگرافي داشته باشد و بخواهد براي تشخيص وضعيت مادر سونوگرافي كند نبايد در برابر آن پولي بگيرد. اين موضوعي است كه بارها از سوي وزارت بهداشت عنوان شده اما همچنان اين تخلف ادامه دارد. دخالت بين‌رشته‌اي در پزشكي حسابي صداي نايب رئيس انجمن راديولوژي ايران را درآورده است: «وقتي تشخيص و درمان در دست يك نفر باشد، باعث بروز مشكلات و مفسده مالي مي‌شود، به طوري كه شاهد خود‌ارجاعي پزشك در تشخيص و درمان بر اساس روش خودش خواهيم بود.»
وي با اشاره به مجوز وزارت بهداشت براي ۶۰ پريناتولوژيست به منظور آموزش سونوگرافي، تأكيد مي‌كند: دريافت وجه براي سونوگرافي توسط متخصصان زنان و زايمان در مطب‌ها غيرقانوني است.
كرم‌پور به هزينه ۷ ميليون توماني دوره آموزشي سونوگرافي اشاره كرد و مي‌افزايد: اقدام متخصص زنان و زايمان براي سونوگرافي، منجر به تشديد سقط جنين در مطب‌ها مي‌شود، زيرا تشخيص و درمان در اختيار پزشك است. كرم‌پور به ماجراي آموزش سونوگرافي توسط يك شركت تجهيزات پزشكي به متخصصان زنان و زايمان اشاره مي‌كند و مي‌گويد: آموزش‌هايي كه بايد در مدت چهار سال توسط راديولوژيست‌ها ارائه شود، در مدت سه روز و زير نظر افراد غير‌پزشك آموزش داده مي‌شود.
وي با انتقاد از اينكه وزارت بهداشت با اين اقدامات مافيايي برخورد نمي‌كند، ادامه مي‌دهد: در استاني كه سه متخصص راديولوژي طرحي خانم حضور داشتند، به نقطه‌اي ديگر منتقل شدند و عنوان كردند كمبود راديولوژيست داريم.
  
سياست در سلامت
كرم‌پور با اشاره به چالش‌ها و مشكلات راديولوژيست‌هاي كشورمان معتقد است: آميختگي سياست و سلامت به ضرر مردم است. از نگاه وي در دوره اخير شاهد سياست‌هاي اقتدارگرا در حوزه سلامت هستيم، به طوري كه علم را زيرپا مي‌گذارند، قوانين بالادستي را ناديده مي‌گيرند و همه اين اقدامات منجر به آسيب سلامت مردم مي‌شود. اين متخصص با بيان اين مطلب كه براي تحول در نظام سلامت بايد نظام ارجاع را پياده‌سازي مي‌كرديم، مي‌افزايد: متأسفانه ۵ درصد جامعه پزشكي كه از تمكن مالي بالايي برخوردارند و به دنبال ثروت‌اندوزي هستند، شعار عدالت در سلامت و پاكدست را سر مي‌دهند در حالي كه ۹۵ درصد جامعه پزشكي كشور از شرايطي كه دارند، راضي نيستند.
وي با انتقاد از نگاه تجاري حاكم بر حوزه پزشكي در كشور، مي‌گويد: متأسفانه به اسم مناطق محروم، شاهد آموزش‌هاي غيرعلمي هستيم كه هيچ كاركرد مثبتي براي رفع محروميت در حوزه سلامت كشور ندارد.
  
نمك‌گيري مجلس، ‌قوه‌قضائيه و دولت
مسعود پزشكيان نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي هم كه از منتقدان هميشگی تفاوت و تبعيض ميان جامعه پزشكي است، مي‌گويد: ‌مكانيسم پرداخت به پزشكان منصفانه نيست چراكه به افراد با‌سواد يكسان حقوق متفاوت پرداخت مي‌شود.
پزشکیان با اشاره به حقوق 40 ميليوني چند مدير در كشور مدعی شد: «سال‌هاست در خصوص دريافت‌هاي ميليوني برخي پزشكان تذكر داده مي‌شود اما هيچ كس توجه نمي‌كند، در واقع به نظر مي‌رسد هم قوه‌قضائيه، هم مجلس و هم دولت از اين پزشكان منتفع و به وسيله آنها ويزيت مي‌شوند، متأسفانه اين مسئولان با اين دسته از پزشكان قراردادهاي خلاف قانون دارند كه در اين خصوص پيگيري لازم صورت نمي‌گيرد.»
نایب رئیس مجلس معتقد است، مكانيسم پرداخت بايد يكسان باشد. به باور وي تفاوت حقوق به ميزان دو يا سه برابر شايد پذيرفتني باشد اما تفاوت به ميزان ۱۰ تا ۲۰ برابر بين حقوق‌هاي دريافتي پزشكان پذيرفتني نيست، در اين زمينه مسئولان به جاي سياه‌نمايي بايد جسارت داشته باشند و به مردم حقيقت را بگويند.
  
هزينه منابع در محل غيرقانوني
وي با انتقاد از هزينه‌كرد منابع طرح تحول نظام سلامت در ساير بخش‌ها مي‌افزايد: اين منابع براي ساخت بيمارستان‌ها، تجهيز و افزايش سرانه پزشكان صرف شد، در واقع اگر هم قرار به هزينه‌كرد از اين منابع براي بخش‌هاي مذكور ‌بود بايد در مناطق با جمعيت كمتر از ۲۰ هزار نفر هزينه مي‌شد.
پزشكيان با يادآوري اينكه يك درصد از منابع ارزش افزوده بايد به روستاييان تعلق مي‌گرفت، مي‌افزايد: متأسفانه اين منابع در محل‌هايي ديگر هزينه شد، همچنين از ۱۰ درصد منابع هدفمندي يارانه‌ها كه بايد براي فقرا و محرومان هزينه مي‌شد، همه مردم بهره بردند در حالي كه فقرا از آن بي‌بهره ماندند.
  
افزايش شكاف با مديريت نادرست
نايب رئيس مجلس تصريح مي‌كند: متأسفانه هر مسئولي در كشور معتقد است كار خود را به درستي انجام داده، اما اگر همه به درستي عمل كرده بودند وضعيت بدين شكل نبود، مشكلات امروز نشئت گرفته از اشتباهات مسئولان داخلي است.
پزشكيان معتقد است، دولت در مورد طرح تحول نظام سلامت اگر در چارچوب قانون عمل مي‌كرد مشكلات امروز پيش نمي‌آمد. وي مي‌افزايد: با وجود اجراي طرح تحول نظام سلامت، نظام ارجام شكل نگرفت و همچنان پزشكان در چند مركز مشغول فعاليت هستند، به علاوه اينكه پيشگيري نيز اولويت پيدا نكرد، پرداخت‌ها هم خارج از سطح‌بندي انجام مي‌گيرد.
پزشكيان با اشاره به تأكيد قانون برنامه پنجم توسعه بر خريد راهبردي، عدم‌هزينه‌كرد خارج از سطح‌بندي و پرداخت بر اساس عملكرد مي‌گويد: هيچ كدام از اين موارد اجرا نشد، از اين رو در برنامه ششم توسعه باز تكرار خواهيم كرد. متأسفانه جامعه ‌به شكلي مديريت شده كه فاصله طبقاتي و شكاف بين گروه‌هاي مردمي زياد شده است، وزارت بهداشت و درمان نيز به اين نتيجه رسيده كه راه را نبايد به اين شكل مي‌رفت اما متأسفانه جسارت بيان اشتباهات را ندارد.