- معاون وزیر کشاورزی: مطالبات ۷۰۰۰ میلیاردی گندمکاران به زودی پرداخت می‌شود
چند هفته‌ای تا پایان خرید تضمینی گندم به عنوان استراتژیک‌ترین محصول کشاورزی باقی‌مانده است که معاون وزیر کشاورزی از خرید تضمینی ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تنی این محصول خبر داد و گفت: حدود ۵۰ درصد از مطالبات گندمکاران پرداخت شده و باقی‌مانده آن نیز تا پایان فصل خرید تامین و پرداخت می‌شود.
علی قنبری - مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی - در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: از ابتدای فصل برداشت و خرید تضمینی گندم تاکنون حدود ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تن از این محصول به ارزش بیش از ۱۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده است که ۷۲۰۰ میلیارد تومان - معادل ۵۰ درصد - مطالبات گندمکاران تاکنون پرداخت شده و مابقی آن نیز به زودی و تا پایان فصل خرید گندم تامین و پرداخت می‌شود.وی ضمن تشکر از کشاورزان بابت تولید کمی و کیفی مناسب گندم در سال جاری زراعی افزود: امسال رکورد بی‌سابقه‌ای در تولید و خرید تضمینی گندم ثبت شد؛ بنابراین اگر دولت اجازه دهد ضمن تامین نیاز داخلی می‌توانیم گندم معمولی و دروم را به کشورهای همسایه صادر کنیم، چرا که محصول تولید شده از نظر کیفی در سطح بالایی قرار دارد.معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: برای پرداخت مابقی مطالبات کشاورزان به دنبال فروش اوراق سلف موازی گندم هستیم که این اتفاق تا هفته آینده رخ می دهد و می‌توانیم از این طریق بخش اعظمی از مطالبات گندمکاران را پرداخت کنیم. قنبری در باره وضعیت تولید این محصول استراتژیک در استان‌های مختلف گفت: استان‌های خوزستان با یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن، فارس با یک میلیون و ۳۶۰ هزار تن و گلستان با ۹۰۰ هزار تن رتبه‌های اول تا سوم تولید و خرید تضمینی گندم را دارند و پس از آن استان‌هایی مانند کرمانشاه، همدان، آذربایجان غربی و غیره بیشترین میزان تولید و خرید تضمینی این محصول را به خود اختصاص داده‌اندوی با بیان اینکه شرکت بازرگانی دولتی هیچ بدهی به دیگر کشاورزان ندارد، اظهار کرد: امسال حدود ۱۷۰ هزار تن دانه روغنی از کشاورزان به ارزش حدود ۱۷۰ میلیارد تومان خریداری شده که مطالبات آن‌ها به صورت ۱۰۰ درصد پرداخت شده و همین عامل سبب می‌شود تا تولید کننده‌های دانه‌های روغنی انگیزه‌ی بیشتری در سال‌های بعد برای افزایش سطح زیر کشت و میزان تولید این محصول داشته باشند و بتوانیم به اهداف بلند مدت پیش بینی شده خود در راستای افزایش ضریب خودکفایی در این محصول استراتژیک دست یابیم.
- ورود شورای گفتگو به پرونده اخذ مالیات از واردات
قائم‌مقام دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی گفت:درخواست بررسی و لغو بخشنامه دریافت مالیات ۴درصدی از واردکنندگان، در دستور کار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی قرار می‌گیرد.
حسین سلاح‌ورزی در گفتگو با مهر در خصوص درخواست بررسی و لغو بخشنامه دریافت مالیات ۴ درصدی از واردکنندگان، گفت: با توجه به درخواست‌های مکرر و اعلام شکایت و نارضایتی تشکل‌ها و فعالان اقتصادی از بخشنامه اخیر گمرک مبنی بر دریافت علی‌الحساب ۴ درصد مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی از واردات کالاها، این موضوع برای بررسی بیشتر در دستور کار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی قرار گرفته تا ضمن بررسی تبعات این بخشنامه، در صورت امکان اصلاح یا لغو شود.به گفته وی، این بخشنامه که با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی و البته با مخالفت بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی تهیه و ابلاغ شده است، تاثیرات متعددی بر اقتصاد، فضای کسب و کار و فعالیت بخش‌خصوص خواهد داشت که متاسفانه در تدوین بخشنامه، به آن توجه کافی نشده است.
قائم مقام دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اینکه این بخشنامه و تصمیم، بر خلاف سیاست‌ها و رویه‌های ایجاد سهولت در فضای کسب و کار بوده است، افزود: این بخشنامه علاوه بر اینکه به نوعی از جمله مقررات مزاحم کسب و کار تلقی می‌شود، باعث افزایش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی و ایجاد تورم شده و انتقال فشار ناشی از افزایش قیمت کالاها به مصرف‌کنندگان را در پی خواهد داشت.سلاح‌ورزی تصریح کرد: متاسفانه در بسیاری از دستگاه‌ها به جای تصمیم‌گیری در راستای سهولت کسب و کار، بهبود شرایط فعالیت‌های اقتصادی و تلاش برای بهتر شدن وضعیت ایران در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی، همچنان اقدام به صدور مجوزها و دستورالعمل‌های تعجب برانگیز می‌شود که مانع کسب و کار است.وی ابراز امیدواری کرد که در نخستین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور نمایندگان قوای سه‌گانه، تصمیم مناسبی در رابطه با این بخشنامه گرفته شود.