تغییرکاربری زمین های کشاورزی ، ساحلی ، جنگلی و در پی آن ساخت هزاران ویلا به شیوه غیرمجازدر استان های شمالی بویژه مازندران همواره چالش برانگیز بوده که آیا نقص قانون موجب این مساله شده یا موضوع ناشی از ضعف مدیریت است
در یک دهه گذشته سازه های بتونی و تبدیل زمین های کشاورزی و جنگل ها به ویلاهای شخصی به طور بی سابقه ای در شهرستان‌های ساحلی مازندران افزایش قارچ گونه یافته و درپی چنین تخلفاتی بخشی از عرصه های متعلق به منابع طبیعی، جنگلی و کشاورزی قطعه بندی و به ویلا تبدیل شد.
جواد حشمتی معاون دادستان کل کشور پیش از این اعلام کرده بود که حدود ۱۳۰ هزار ویلا غیر مجاز درشمال کشور بویژه استان‌مازندران وجود دارد. صدها هکتار زمین در حریم روستاها تصرف عدوانی شده است و با قوانین من درآوردی به حریم روستاها تجاوز شده است . ۸۰ درصد سواحل شمال کشور تصرف شده است و جایی برای نفس کشیدن مردم نیست و ۵۵ درصد از این تصرفات توسط دستگاه های دولتی صورت گرفته است ؛ این در حالی است که عده زیادی از مسئولان اعتقاد دارند قوانین تدوین شده در حوزه صیانت این اراضی جزو مترقی ترین قوانین به شمار می رود.
آئین نامه اجرایی قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در ۱۶ بند و ۱۸ ماده واحده وزارتخانه های کشور، مسکن و شهرسازی ، سازمان حفاظت محیط زیست ، ثبت اسناد واملاک ، دستگاه قضا و نیروی انتظامی را دراین حوزه مکلف کرده است تا با وزارت جهادکشاورزی که متولی اصلی حفاظت از اراضی کشاورزی است، همکاری لازم را داشته باشند.
درجای دیگری هم براساس ماده ۳۶ و ۴۱ قانون حفاظت ، بهره‌برداری و تبصره ذیل ماده ۷ قانون حفظ و گسترش فضای سبز هرگونه تفکیک و ساخت و ساز دراراضی جنگلی ، جلگه ای و ساحلی را ممنوع اعلام کرده و حتی تاکید شده است که تبصره ذیل ماده ۷ باید ادامه داشته باشد و در این اراضی باید طرح های کشاورزی اجرا شود و متولی حفاظت از این اراضی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری بوده و در هراستانی به نمایندگی از ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری گذاشته است.
با این وجود، یکی از مهم‌ترین تخلفاتی که از سال های گذشته یعنی حدود بیش از یک دهه پیش در استان گردشگرپذیر مازندران بویژه غرب این استان ریشه دوانده ، معضل تصاحب و تجاوز به اراضی ملی در مناطق ساحلی ، جنگلی و جلگه ای ، تغییر بی رویه اراضی کشاورزی و درپی آن ساخت وسازهای غیرمجاز از سوی افراد حقیقی و حقوقی سودجو بوده است.
رشد شتابان تغییرکاربری زمین‌های کشاورزی و درپی آن ساخت و سازهای غیرمجاز و همچنین تجاوز به اراضی ملی در برخی از مناطق کشور بویژه شمال به حدی زیاد بوده است تا جایی که گلایه مقام معظم رهبری را به همراه داشته است.
مقام معظم رهبری با ابراز نگرانی از روند روز افزون تغییر کاربری زمین های کشاورزی، دست اندازی به عرصه های جنگلی و در اختیار گرفتن بخشی از اراضی پیرامون شهرهای بزرگ توسط عده ای خاص را مصیبتی بزرگ دانسته‌اند و فرمودند که باید از بروز چنین تخلفاتی جلوگیری شود و مجلس شورای اسلامی ، دولت و قوه قضائیه باید دراین حوزه نقش‌آفرینی کنند.
مقام معظم رهبری در ادامه فرمودند که هر کدام از این نهادها باید به نحوی جلوی پیشرفت این حرکت غلطی را که امروز متأسفانه در کشور ما وجود دارد بگیرند و آن چیزی که ثروت اصلی کشور است، جنگل ها ، باغ هاو زمین‌های کشاورزی است.
براساس آمار رسمی در فاصله سال های ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۲ بیش از یک میلیون هکتار اراضی کشاورزی کشور از طریق تغییر کاربری مجاز و غیرمجاز از دست رفته است، در حالی که برخی از کارشناسان این رقم را بیش از این مقدار اعلام کرده و آن را نگران کننده می دانند.
نکته مهم این که بخش عظیمی از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی در کشور به صورت مجاز یعنی توسط نهادهای مرتبط خدمات رسان از جمله بنیاد مسکن، شهرداری‌ها، دهیاری ها و جهادکشاورزی صورت می‌گیرد، موضوعی که به نظر چندان توجیه‌پذیر نیست.
درهمین حال شماری از متولیان امر و کارشناسان تغییر کاربری اراضی باغی و زراعی اعم از مجاز و غیرمجاز را به عنوان معضلی فراگیر درکشوردانستند و یکی از علت‌های اساسی بروز چنین معضلاتی را ناشی از ضعف مدیریت و نبود هم‌افزایی و همگرایی در میان مسئولان مربوط در برخورد با چنین تخلفاتی بیان کردند.
هرچند که درپی اعمال قوانین تغییر کاربری زمین ها تا حدودی از میزان تغییرکاربری زمین های کشاورزی ، تجاوز و تصاحب اراضی جنگلی ، ساحلی و جلگه‌ای کاسته شده است، اما از سوی دیگر این اقدامات نارضایتی هایی را هم برای شماری از روستائیان و کشاورزان فراهم کرده است.
یکی ازاهالی روستای “پیمود” شهرستان نور می گوید: اگرچه اقدامات دولت در بعد پیشگیری از پدیده زمین خواری و برخورد قاطع با افرادی که به نوعی پنهانی در این زمینه ها دستی برآتش داشتند، قابل تحسین است، اما سزاوار نیست افرادی مانند من که می‌خواهم در زمین پدری خود سرپناهی بسازم اعلام کنند که خارج از بافت است.
وی که خود را علی سرابی معرفی می کند و می افزاید: طی یکی دو سال گذشته با وجود پی‌گیری های فراوان برای ساخت بنای حدود ۶۰ متری در قطعه زمینی حدود ۲۰۰ متری که از پدر به ارث رسیده ، دچار مشکل شده ام.
محمد سلطانی یکی از اهالی روستای ناصرآباد بخش تاریخی و کوهستانی کجور نوشهر هم خواستار بازنگری قوانین حفاظت از اراضی کشاورزی شده و می گوید: متولیان صیانت از اراضی کشاورزی نباید به گونه ای عمل‌کنند تا مردم به دنبال قانون گریزی بروند.اینکه برخی از روستائیان برای ساخت بنای کوچک در زمین پدری خود سال ها درگیر قوانین دست و پا گیر شوند و عذاب بکشند، چنین رویه ای غیرمنطقی است.
فرماندارکلاردشت تخطی از قوانین و ضعف مدیریت را از عمده‌ترین عوامل تغییرکاربری زمین های کشاورزی و جنگلی این شهرستان دانسته و با ابراز تاسف می گوید: قراردادهایی در دوره های گذشته میان فرمانداری و افرادحقیقی و حقوقی با هدف تعهد و موافقت با تغییرکاربری زمین های کشاورزی و صدور مجوز ساخت و ساز امضاء شده بود.
ایوب صالحی می افزاید : با بررسی هایی صورت گرفته متاسفانه اسنادی در دوسال گذشته در قالب قرارداد و صورتجلسه دراین نهاد دیده شد که فرمانداری باید نسبت به ارائه خدماتی مانند تغییرکاربری زمین های کشاورزی و صدورمجوز ساخت وساز موافقت کند که چنین قراردادی بدون اعتبار و خلاف قانون بود.
وی اظهارمی دارد : در این فرآیند زمانی به آن دسته از افرادی که در قالب این قرارداد وجهی تحت عنوان ثمن پرداخت کرده بودند، هشدار داده شد تا نسبت به دریافت وجوه خود اقدام کنند.
مدیرپیشین جهاد کشاورزی کلاردشت هم تعداد پرونده های در حال رسیدگی با موضوع تغییر کاربری زمین های کشاورزی در دادگاه این شهرستان را حدود ۴۰۰ فقره اعلام کرده و می گوید : غالب این پرونده ها مربوط به سال های گذشته است.
احمد قزوینی پیش از این گفته بود که از زمان شکل گیری دولت تدبیر وامید ، تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و در پی آن ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم و بافت روستاهای منطقه کاملا مهار و از بروز چنین تخلف‌هایی تا حدود زیادی جلوگیری شده است.
وی با اشاره به برخورداری کلاردشت از مزیت های منحصربفرد در حوزه گردشگری از جمله داشتن آب و هوای مطبوع خنک کوهستانی و جاذبه های طبیعی و تاریخی می‌گوید: متاسفانه گستره زیادی از زمین های این منطقه که قابلیت کاربری برای اجرای طرح‌های گردشگری داشت به علت بی‌برنامگی مسئولان دوره گذشته به ساخت وساز تبدیل شد.
آمارهای منابع رسمی نشان از آن دارد که حدود ۳۰۰ باب دفتر مشاوراملاک به صورت مجاز و غیرمجاز درشهرستان گردشگرپذیر کلاردشت فعالیت دارد. همچنین مدیرکل بازرسی مازندران می‌گوید: تغییرکاربری زمین‌های کشاورزی ، جنگلی و جلگه ای در سال‌های اخیر از سوی افراد غیر بومی سبب شد تا آسیب های جبران ناپذیری به این استان وارد شود.
سید حسن میری می افزاید: قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی در حقیقت جزو مترقی ترین قانونها در کشور است ، ولی اگر مجریان قانون بدرستی آن را اجرامی کردند، امروز شاهد تغییرکاربری و قطعه‌بندی اراضی بکر و حاصلخیز در این استان نبودیم.
وی با بیان این که برابر قانون حدود ۱۷ دستگاه اجرایی در حوزه تغییرکاربری اراضی کشاورزی و همچنین ساخت وسازها نقش نظارتی دارند، تصریح می کند: مسئولان این ادارات باید با متخلفان برخورد و تمامی جرائم تغییرکاربری اراضی را تمام و کمال از سودجویان و زمین خواران دریافت و برای بخش کشاورزی هزینه می کردند که متاسفانه دراین حوزه چشم‌پوشی شد.
مدیرکل بازرسی مازندران اجرای طرح های هادی دربرخی از روستاهای مازندران را غیرکارشناسی و غیرقابل انطباق با نیازمندی روستائیان دانسته و ادامه می دهد : بیش از ۲ هزار هکتار از اراضی ملی دولتی موجود در پیرامون روستاها پس از خریداری توسط افراد سودجود قطعه بندی و پس از فروش به قیمت های خیلی گزاف در قالب شرکت تعاونی مسکن به کارکنان ادارات دولتی واگذار شد. وی اضافه می کند: همچنین در بیش از یک دهه اخیر حدود ۲۰ هزار واحد مسکونی به شیوه غیرمجاز در حاشیه روستاها ساخته شد که طبق بررسی های به عمل آمده بیش از ۳۰ درصد از سازندگان آنان افراد غیربومی بوده‌اند. نامبرده می گوید: برابر قانون اجرای احکام قلع و قمع به معنای آن است که باید تمامی مستحدثات موجود در زمین های کشاورزی به طور کل برچیده و برای احیا و برگرداندن به حالت اولیه برای فعالیت های کشاورزی آماده شود که متاسفانه دراین بخش هیچگونه اقداماتی صورت نگرفت.
وی می افزاید: بعضی ازدستگاه‌ها آگاهانه یا ناآگاهانه نقش اساسی در زمین خواری و ساخت و سازهای غیرمجاز داشتند که با شناسایی و تذکرات جدی و قاطع به آنان، جلوی این کار در مازندران گرفته شده است..میری اضافه می‌کند: با اقدامات انجام شده در سه سال گذشته تغییر کاربری زمین های کشاورزی ، تجاوز به حریم ساحل دریا و رودخانه در مازندران هم اکنون به طور کامل متوقف شده است که این یک اتفاق خوب در استان محسوب می‌شود. وی ادامه می دهد: دیگر کسی در مازندران قادر نیست به راحتی و با توسل به بنگاههای مجاز و غیرمجاز معاملاتی، نسبت به خرید زمین‌های کشاورزی و تغییر کاربری آن اقذام کند.
رئیس سازمان اموراراضی کشور هم گفته است که از حدود ۱۶ سال پیش نزدیک به حدود ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور به شیوه مجاز و غیرمجاز تغییرکاربری یافته و از چرخه تولید خارج شده است.البته تغییراین میزان مساحت اراضی کشاورزی به غیراز آماری است که بدلیل گسترش محدوده شهرها در اراضی کشاورزی دراین مدت اتفاق افتاده است. قباد افشار با اشاره به اینکه بعد از ۲۰ سال در دولت یازدهم با ایجاد یگان حفاظت از اراضی کشاورزی، ضریب حفاظتی از ۳۰ به ۶۰ درصد افزایش یافته است، می افزاید:در پنج دهه گذشته براثر خردشدن اراضی کشاورزی، اندازه این اراضی از ۱۰ هکتار به زیر ۴ هکتار رسیده است. البته برای جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، آیین نامه مربوط به تجمیع اراضی به دولت ارسال شده و امیدواریم به زودی تصویب و نهایی شود. افشار در همین حال تغییر کاربری اراضی کشاورزی به خصوص در اطراف کلان شهرها، دشت‌ها و باغات و در اراضی شمال کشور را از دیگر مشکلات بخش کشاورزی خوانده است.
ایرنا