بی بی سی: آمریکا شمار دیگری از موسسات و شهروندان روسی از جمله سازندگان پل ارتباطی بین روسیه و شبه‌جزیره کریمه را تحریم کرده است.

اداره نظارت بر دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا - اوفک - که وظیفه پیگیری و نظارت بر اجرای تحریم‌های خارجی ایالات متحده را برعهده دارد، گفته است که تحریم‌های جدید در نتیجه ادامه “مداخله دولت روسیه در اوکراین” وضع شده است. در بیانیه این اداره آمده است که “روسیه با نادیده گرفتن توافقنامه مینسک، همچنان به مداخلات خود برای بی‌ثبات کردن مناطق شرق اوکراین ادامه می‌دهد.”

توافقنامه مینسک نتیجه نشست موسوم به مینسک - ٢ است که در فوریه سال ٢٠١٥ با حضور اوکراین، روسیه، فرانسه و آلمان و زیر نظر سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزار شد. این توافقنامه به منظور خاتمه دادن به درگیری بین نیروهای دولتی اوکراین و شورشیان جدای‌ طلب تحت حمایت روسیه و یافتن راه حلی مسالمت‌آمیز برای این درگیری امضا شد. پیشتر، در سپتامبر سال ٢٠١٤ نشستی با حضور اوکراین، روسیه و نمایندگان شورشیان جدایی‌طلب اوکراینی در مینسک، پایتخت بلاروس، برگزار و به امضای پروتکل مینسک منجر شده بود. اجرا نشدن این پروتکل باعث برگزاری اجلاس مینسک - ٢ شد.

در فهرست تحریم شدگان جدید، اسامی سی و هفت شخصیت حقوقی و حقیقی روسی دیده می‌شود که به تلاش برای نقض تحریم‌های قبلی ایالات متحده علیه سیاست روسیه در اوکراین متهم شده‌اند. چند شرکت وابسته به شرکت نفتی گازپروم، که پیشتر هدف تحریم قرار گرفته، به دلیل کمک به شرکت مادر تحریم شده‌اند. علاوه بر این، هفده تن از رهبران شورشیان جدایی‌طلب اوکراینی و یازده تن از مقامات و کارمندان دولت محلی کریمه نیز مشمول تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند.

در فهرست جدید تحریم شدگان، هجده شرکت فعال در شبه جزیره کریمه، از جمله تعدادی شرکت روسی که در زمینه کشتی سازی و صنایع نظامی فعالیت دارند، دیده می‌شوند. شرکت‌های ساختمانی موستوترست و اس جی ام موست، پیمانکاران اصلی احداث پل ارتباطی بین روسیه و کریمه، از جمله این شرکت‌ها هستند.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، احداث این پل را که بیش از سه میلیارد دلار هزینه خواهد داشت، یک تحول تاریخی خوانده و اجرای این طرح را به یکی از نزدیکان خود سپرده است.

پیمانکاران روسی گفته‌اند که توانایی فنی و تجهیزات لازم را برای احداث این پل بدون کمک کشورهای غربی دارند و سازمان دولتی مسئول نظارت بر احداث این پل نیز اظهار داشته که که تحریم‌های جدید بر ادامه کار تاثیری ندارد.

پس از فروپاشی شوروی سابق و اعلام استقلال اوکراین، براساس معاهده بین این کشور و روسیه، قرار شد کریمه تحت حاکمیت اوکراین باقی بماند و هر دو کشور به طور مشترک دارای پایگاه‌های نظامی در این شبه جزیره باشند.

در ماه فوریه سال٢٠١٤، پارلمان اوکراین ویکتور یانوکویچ، رئیس جمهوری طرفدار روسیه را به دلیل کشته شدن تعدادی تظاهرکننده مخالف دولت از کار برکنار کرد. در واکنش به این تصمیم، تظاهراتی به نفع روسیه در کریمه برگزار شد و شبه‌نظامیان وابسته به روسیه کنترل این شبه جزیره را در دست گرفتند. در روزهای بعد، پارلمان محلی کریمه به جدایی از اوکراین و الحاق به روسیه رای داد و در ماه آوریل، دولت روسیه رسما شبه جزیره کریمه را از اوکراین تجزیه و به خاک خود منضم کرد.

در پی تجزیه کریمه، در بخش های شرقی اوکراین، که بخش عمده‌ای از جمعیت آنها را روس‌زبانان تشکیل می‌دهند، گروه‌های شبه‌نظامی مسلح تشکیل و خواستار الحاق به روسیه شدند. از آن زمان تا کنون، درگیری بین نیروهای دولتی و شورشیان ادامه داشته است. دولت اوکراین و کشورهای غربی روسیه را به حمایت مستقیم از شورشیان و مداخله در امور اوکراین متهم کرده و یک رشته تحریم‌های اقتصادی را علیه این کشور به اجرا گذاشته‌اند.

تصمیم دولت آمریکا به تشدید تحریم اقتصادی روسیه در حالی اعلام می‌شودکه در هفته های اخیر، ارتش روسیه واحدهای جدیدی را به نواحی مرزی با اوکراین اعزام داشته و گفته است که هدف از تمرکز نیروها در این منطقه، اجرای مانور نظامی است. با اینهمه، مقامات غربی نسبت به اهداف دولت روسیه ابراز تردید کرده‌ و نسبت به تجاوز نظامی به خاک اوکراین هشدار داده‌اند.

این تحریم‌ها همچنین چند هفته پس از آن وضع شده که وبسایت افشاگر ویکی‌لیکس متن ایمیل‌هایی را منتشر کرد که نشان می‌داد بعضی اعضای ارشد حزب دموکرات به جای اینکه در رقابت بر سر کسب نامزدی این حزب بی‌طرف بمانند، از نامزدی هیلاری کلینتون حمایت می‌کردند. بعضی منابع آمریکایی گفتند که هکرهای روسی با نفوذ به اسناد کامپیوتری حزب دموکرات، این اطلاعات را سرقت کردند و در اختیار ویکی‌لیکس قرار دادند.

موضعگیری روسیه علیه اوکراین نه تنها باعث گرایش بیشتر این کشور به غرب شده، بلکه نگرانی بعضی همسایگان روسیه را در مورد احتمال مداخله نظامی آن کشور در پی آورده و تمایل آنها بر برخورداری از حمایت کشورهای غربی را افزایش داده است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، تاکید دارد که کشورش باید موقعیت شوروی سابق به عنوان یک ابرقدرت جهانی را به دست آورد و برای این منظور، سیاست خارجی خاصی شامل “گسترش حوزه نفوذ” روسیه به خصوص در کشورهای همسایه را دنبال می‌کند.

در حالیکه طرفداران آقای پوتین دنبال کردن سیاست خارجی تهاجمی را خواست قلبی مردم روسیه عنوان کرده‌اند، منتقدان او معتقدند که هدف از این سیاست، منحرف کردن اذهان عمومی مردم روسیه از شرایط وخیم اقتصادی، فساد گسترده در تشکیلات حکومتی و تهاجم به ضوابط و معیارهای دموکراسی در این کشور است. به گفته آنان، اهداف سیاست خارجی آقای پوتین با شرایط جهان امروز و امکانات روسیه همساز نیست و تنها می‌تواند به عقب‌ماندگی این کشور دامن بزند و به تضعیف آن در صحنه اقتصاد جهانی منجر شود.