به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از زنان خبر؛ «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد به کارگیری کودکان در منازعه مسلحانه» در حالی که این پروتکل از سوی صاحبنظران به نقشه ای برای حذف بسیج دانش آموزی با حاکمیت سازمان ملل تعبیر شد، نهادهایی مانند سازمان بسیج دانش آموزی و شورای فرهنگی و اجتماعی زنان با انتقاد از ماهیت این پروتکل، آن را در تضاد با منافع ملی و مبانی شرعی ما دانستند.
خداحافظی با حق تحفظ، تقویت احتمال اعمال تحریم های جدید علیه کشورمان، نفی تربیت مذهبی کودکان، تهدید قوانین مرتبط با حوزه خانواده و به خطر انداختن نظام خانوادگی و تحدید قوانین فرهنگی بومی و مذهبی ما از جمله حجاب ایراداتی وارد به لایحه مزبور است که در تصویب آن، از چشم برخی نمایندگان مجلس دور مانده است.
«لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد به کارگیری کودکان در منازعه مسلحانه» ۲۳ تیر ماه امسال از سوی رئیس جمهور برای تبدیل شدن به قانون به مجلس فرستاده شد و درحالی که ۲۴ مرداد ماه با نظر مخالف مرکز پژوهش های مجلس مواجه شد، در ۲۵ مرداد در کمیسیون حقوقی مجلس تصویب شده است.
نکته دیگر اینکه ایران پیشتر در سال ۸۶ به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، فحشا و هرزه نگاری کودکان ملحق شده است و حالا ظاهراً دولتمردان این پروتکل جدید را ادامه همان پروتکل قبلی بدانند.
فرشته روح افزا معاون شورای فرهنگی اجتماعی زنان در گفت و گو با زنان خبر با اشاره به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک بیان کرد: اخیرا لایحه‌ای از طرف دولت به مجلس ارسال شده است که در مورد پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک بدون در نظر گرفتن شرط تحفظ است.
وی افزود: ما پیش از این به کنوانسیون حقوق کودک با حق تحفظ پیوسته بودیم و این حق معنی‌اش این است که اگر کاری از ما خواستند که مغایرت با قانون و شروع داشته باشد ما وارد آن کار نشویم.
روح افزا ادامه داد: در حال حاضر معلوم نیست به چه دلیلی دولت می‌خواهد بدون حق تحفظ به کنوانسیون حقوق کودک بپیوندیم این یک سؤال بزرگ است که به چه دلیل می‌خواهند این کار را انجام دهند.
معاون شورای فرهنگی اجتماعی زنان اظهار داشت: درخواست این لایحه این است که سن قانونی کودکان ۱۸ سال شود و این در حالی است در گذشته نوجوانان ما در این سنین در جنگ شرکت کردند و پذیرفتن این موضوع باعث می‌شود در جوامع بین‌‌المللی زیر سؤال برویم و بعید نیست تحریم‌های جدیدتر برای ما در نظر بگیرند.
وی گفت: طبق قانون ولایتمداری، پدران حق ولایت کودکان را دارند اگر ما بخواهیم حق تحفظ را برداریم و شرع را حذف کنیم این موجب می‌شود که حق ولایت پدران برداشته شود و اگر این حق تحفظ را برداریم در بسیاری از مسائل و حتی حجاب کودکان دچار چالش خواهیم شد.
روح افزا تصریح کرد: سن قانونی ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال است در صورت تصویب این لایحه ۱۸ سال می‌شود کسانی که به دنبال ارائه و تصویب این لایحه هستند یا نمی‌دانند که چطور زمینه‌های نفوذ غرب را در کشور فراهم می‌کند و اگر می‌دانند آگاه باشند که مطالبات مردمی در این زمینه زیاد است و در صورت تصویب این لایحه هرج و مرج زیادی در زمینه خانواده خواهیم داشت.
معاون شورای فرهنگی اجتماعی زنان یادآور شد: پیوستن به کنوانسیون اختیاری است و هیچ اجباری ندارد ما قبلاً با حق تحفظ پیوستیم افرادی که این کار را انجام می‌دهند آیا می‌توانند جلوی آسیب‌های اجتماعی که به دنبال این کار در جامعه ایجاد می‌شود را بگیرند؟
وی مطرح کرد: اصرار مسئولان برای پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک بدون در نظر گرفتن حق تحفظ نشان دهنده تعهد برخی مسئولان به صندوق جمعیت، یونیسف و یونسکو است و مسئولان باید پاسخ دهند هم اکنون ۸ هزار مهدهای روستایی ما را یونیسف اداره می‌کند چرا می‌خواهیم غرب را در همه چیز الگو قرار دهیم و اگر حق تحفظ شرع و قانون را برداریم بحران در رابطه با کودکان در خانواده‌ها ایجاد می‌شود و مجلس چرا این بحث را می‌پذیرد.
روح افزا تاکید کرد: در جلسات مرجع ملی حقوق کودک به این اشاره شده است که حضور بچه‌ها در دسته‌‌های مذهبی خشونت علیه کودکان است خانواده‌ها مراقب باشند بچه‌های ما غیرمذهبی و سکولار تربیت نشوند، این دولت برای جوانان کار و اشتغال ایجاد نکرد و در زمینه‌های فرهنگی نیز اقدامی انجام نداده است حداقل آسیبی به آسیب‌های دیگر اضافه نکند.