شهردار تهران طی نامه‌ای به دادستان‌کل کشور با بیان «هیچ خط قرمزی در برخورد با جرم و فساد ندارم»، گفت: باید در صورت اثبات جرم درخصوص استفاده غیرقانونی از امکانات بیت‌المال بدون هیچ اغماضی مطابق قانون برخورد شود.

محمدباقر قالیباف شهردار تهران در نامه‌ای به حجت‌‎الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان‌کل کشور خواستار رسیدگی به اتهامات رسانه‌ای منتسب به شهرداری در زمینه اعطای خارج از عرف برخی املاک به افرادی خاص شد.
در بخشی از این نامه آمده است؛ اخیراً یک گزارش مخدوش منتسب به کارشناس سازمان بازرسی کل کشور درخصوص واگذاری املاک در شهرداری تهران به افراد، در رسانه‌ها منتشر شده است که افکار عمومی را نسبت به مدیریت شهری بدبین کرده است.
 متأسفانه جزییات این سند مخدوش در سطح وسیعی در جامعه به‌طور ناقص و اغراق‌آمیز منتشر شده و دستمایه تشویش اذهان مردم شریف توسط برخی رسانه‌های مغرض و معاند داخلی و خارجی قرار گرفته و باعث بی‌اعتمادی مردم نسبت به عملکرد ارکان نظام شده است.
قالیباف در این نامه می‌افزاید؛  شهرداری تهران در جهت تسهیل تهیه مسکن برای کارکنان سایر نهادها و سازمانهای دولتی و عمومی برای واگذاری زمین، تسهیلات قانونی قائل شده است. حال آنکه در گزارش فوق‌الذکر تمامی این تسهیلات به‌دروغ به‌عنوان امتیازات ویژه به برخی مدیران نسبت داده شده است.
وی در این نامه تأکید کرد: هیچ خط قرمزی در برخورد با جرم و فساد ندارم؛ همان‌گونه که از ابتدای خدمت در شهرداری تهران قاطعانه در صورت اثبات، با این موارد برخورد کرده‌ام؛ مرجع رسیدگی به هرگونه جرائم احتمالی را قوه محترم قضاییه می‌دانم، لذا از جناب‌عالی به‌عنوان دادستان کل و مدعی‌العموم استدعا دارم برای روشن شدن افکار عمومی و برخورد با هرگونه سوء‌استفاده و جرم احتمالی، شخصاً دستور فرمایید این موضوع از سوی آن مقام محترم با کمک سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار گیرد تا شبهات و ابهامات افکار عمومی برطرف شود. معتقدم در صورت احراز و اثبات هرگونه جرم و یا استفاده ناروا از امکانات بیت‌المال بدون هیچ‌گونه اغماضی، باید با مجرم در هر سطح و رده‌ای، مطابق قانون برخورد کرد، همچنان که اگر اثبات شد جرمی صورت نگرفته باید با کسانی که آبروی افراد و حیثیت مجموعه خدمتگزار شهرداری تهران را هدف قرار دادند و خسارت‌های جبران‌ناپذیری به اعتماد عمومی مردم نسبت به نظام اسلامی و کارگزاران آن وارد ساختند نیز قاطعانه برخورد شود.
در همین رابطه، علی اکبر بختیاری رئیس دفتر دادستان کل کشور با اشاره به نامه شهردار تهران به دادستان کل کشور در رابطه با واگذاری املاک اظهار داشت: دادستان کل کشور نامه شهردار تهران را به دلیل توجه به آن به حقوق عمومی و حیثیت اشخاص، برای بررسی اولیه به سازمان بازرسی کل کشور ارسال کرد تا موضوع مورد بررسی جامع قرار گرفته و نتیجه را اعلام کنند.

 نامه چمران به رئیس قوه قضاییه
مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران هم درخصوص اخبار منتشر شده مبنی بر واگذاری املاک شهرداری به افراد خاص نامه‌ای خطاب به آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ارسال کرد و خواستار پیگیری مقتضی این موضوع شد.