اخیراً در راستای معرفی اموال توسط مسئولین برخی از مسئولان دولت یازدهم اموال خود را اعلام نکردند. حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای با تایید این خبر در نشست مطبوعاتی خود گفت: در این دولت ۲ نفر از وزرا لیست کامل اموال خود را نداده‌اند و متأسفانه با گذشت ۳ سال هنوز این لیست کامل نشده است.
طبق اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسران و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.
اجرای این اصل از قانون اساسی که سال‌های متمادی مغفول مانده است، می‌تواند تاثیرات مثبت داشته باشد که شفاف‌سازی فضای سیاسی و اقتصادی از جمله آن‌هاست.
اگر افراد بدانند که برای تصدی پست و مسئولیتی اموال آنان زیر ذره‌بین است و نمی‌توانند کسب نامشروع داشته باشند، وضعیت امروز کشور با اوایل انقلاب برابری می‌کرد چون در آن زمان تنها خدمت ملاک بود و مسئولین به هیچ‌وجه زیاده‌خواهی معمول امروز را نداشتند.
این درحالی است که این روزها افکارعمومی به شدت درگیر برخی شایعات و خبرهای رسمی و غیررسمی درباره برخی ویژه‌خواری‌ها و دست‌اندازی‌ها به بیت‌المال است، به نظر می‌رسد اعلام بی‌ملاحظه دارایی مسئولین و مدیران، اولین گام برای شفاف‌سازی و حفظ اعتماد مردم به پاکدستی غالب مدیران خدوم کشور است.
نباید از نظر دور داشت که شفاف‌سازی میزان دارایی مسئولین در جلوگیری از مفاسد اقتصادی نقش مستقیمی داشته و همچنین از انتشار اخبار و نیز شایعات غیرموثق و آمیخته به دروغ جلوگیری می‌کند و این مهم با توجه به برخی مصوبات از جمله مصوبه سال گذشته مجمع تشخیص که اعلام لیست دارایی‌های مسئولین را جرم و قابل مجازات دانسته با چالش اساسی روبه‌رو شده است.
اینکه چرا مردم در دولت یازدهم نا محرم فرض شده‌اند موضوع تازه‌ای نیست. در دولت یازدهم برای بسیاری از مسائل مهم و مرتبط با سرنوشت مردم پشت درهای بسته و به صورت محرمانه تصمیم‌گیری شده است، موضوع برجام و نیز قراردادهای اخیر نفتی و نیز اجرای FATF را در این زمینه می‌توان مثال زد، در حالی که دولت و تیم مذاکره‌کننده اطلاعات جامعی را در موضوعات مختلف با طرف مقابل ارائه کرده و این اطلاعات در بعضی موارد از سوی غربی‌ها درز کرده و به دست دشمنان ملت ایران نیز رسیده است مردم ایران نامحرم تلقی شده و اطلاعات مهم و مرتبط با زندگی آنان در اختیارشان قرار نمی‌گیرد.

ضربه به اعتماد عمومی
رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر هیئت دولت با ایشان به نکته بسیار مهمی اشاره و تاکید کردند «اعتماد مردم در این قضیه [حقوق‌های نجومی] ضربه‌ فراوانی خورده است، زیرا مردم و جوانان تحصیل کرده، دریافت‌های خود را با این دریافت‌های غیرعادلانه مقایسه می‌کنند و این سؤال را می‌پرسند که براساس چه معیار و امتیازی و به دلیل انجام کدام کارویژه این حقوق‌ها پرداخت شده است؟»
رئیس‌جمهور نیز در این دیدار تاکید کرد «سرمایه‌ اصلی ما، اعتماد مردم و امید مردم است.»
با توجه به این واقعیت که سرمایه اصلی نظام و دولت اعتماد مردم است که به فرموده رهبر معظم انقلاب در موضوع حقوق‌های نجومی ضربه فراوانی خورده است، این انتظار طبیعی و به حق است که مسئولین در جهت حفظ اعتماد مردم گام بردارند و در این موضوع اعلام بی‌ملاحظه دارایی مدیران می‌تواند راهگشا باشد.
گزارش‌های مسئولین و نیز واقعیت‌های موجود به‌خوبی نشان از آن دارد که اکثریت مدیران کشور پاکدست بوده و در یک روند سالم و به دور از حاشیه و ویژه‌خواری‌ها به فعالیت مشغولند و انتشار لیست دارایی مدیران علاوه بر آن که به ترمیم اعتماد مردم به دولت و مسئولین می‌پردازد باعث دلگرمی اکثریت مدیران پاکدست نیز می‌شود.
بر این اساس از دولتی که در قالب FATF اطلاعات مالی کشور را در اختیار کشورهای متقاضی قرار می‌دهد انتظار می‌رود که در جهت شفاف‌سازی، لیست دارایی مسئولین را نیز به مردم خود ارائه دهد تا اعتماد آسیب دیده بازگردد.
نباید این تفکر در جامعه وجود داشته باشد که مردم از صحنه کنار باشند این تفکر که در بعضی از سیاسیون ما وجود دارد که دقیقا خلاف نگاه امام و رهبری است چراکه امام و رهبری می‌گویند مردم همیشه باید در صحنه باشند و بار اصلی انقلاب روی دوش مردم و مستضعفین است اما نگاهی در بین برخی از مسئولین وجوددارد که می‌گویند مردم فقط در ایام انتخابات رای بدهند و به خانه‌هاشان بازگردند و کار را به دست ما بسپرند و از آنجایی که ما نخبه هستیم کار را مدیریت می‌کنیم و نیازی نیست که اطلاعاتی به مردم بدهیم.

رئیس‌جمهور پیش قدم شود
در بسیاری از کشورهای جهان معمولا عالی‌ترین مقامات حکومتی لیست دارایی‌های خود را اعلام می‌کنند و مردم دقیقا می‌دانند که حقوق ماهانه روسای جمهور، نخست‌وزیران، وزرای کابینه، نمایندگان پارلمان و... چه میزان است.
به طور مثال در کشور فرانسه به دلیل شفافیت میزان حقوق دریافتی رئیس‌جمهوری، مشخص شد که "نیکولا سارکوزی" رئیس‌جمهوری پیشین این کشور حقوق ماهانه خود را ۱۷۲ درصد افزایش داده و بر همین اساس در انتخابات اخیر یکی از انتقادات رقبای سیاسی وی از سارکوزی همین مساله بود.
می‌توان بیان کرد، زمانی که رئیس‌جمهوری به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور در اقدامی داوطلبانه میزان دارایی‌ها، حقوق ماهانه و درآمدهای ماهانه ( علاوه بر حقوق ماهانه) خود را اعلام کند مسلما دیگر زیر دستان خود را نیز موظف به این کار خواهد کرد لذا زمینه لازم برای ایجاد شفافیت، تنویر افکار عمومی، پایان بخشیدن به برخی شایعات بی‌مورد و در نهایت کاهش زمینه‎های فساد اقتصادی فراهم‌تر می‌شود.
بارها و بارها در رسانه‌های داخلی مردم از میزان دارایی‌های اشخاص سیاسی و غیرسیاسی در کشورهای اروپایی، آمریکایی و آسیایی مطلع شدند اما سوال اینجاست که چرا افکار عمومی در ایران نباید از میزان دارایی مسئولان کشوری خود مطلع باشند.
بدون تردید یکی از معضلات اقتصادی کشور عدم شفافیت سازمان‌ها و اشخاصی است که فعالیت‌های کلان اقتصادی انجام می‌دهند، لذا هدف اصلی از پیگیری و تصویب طرح رسیدگی به دارایی‌ها و اموال مسئولان تنها افزایش اعتماد عمومی، انسجام اجتماعی، شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و در نهایت توسعه اقتصادی بود که لازم است تا قوه قضاییه آن را به جدیت دنبال کند.